pic
pic

کتاب الحج

جلسه 39
  • در تاریخ ۰۹ آذر ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلیل وجوب قبول هبه
بررسی یک احتمال در روایات حجّ بذلی
بررسی فرض دوم: هبه مال و تخییر در انجام حجّ
دلیل قائلین به وجوب و نقد آن
جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده
بررسی فرض سوم: هبه مطلقه


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه بحث گذشته
بحث در این فرع اول مسئله 31 تحریر الوسیله است که اگر کسی مالی را به دیگری هبه کرد و شرط کرد که با این مال حج انجام بدهد آیا قبول این هبه بر او واجب است یا خیر؟ در این‌که اگر هبه را قبول کرد تردیدی نیست که مستطیع می‌شود و باید حج انجام بدهد، اما همه بحث‌ در این است که آیا قبول این هبه لازم است یا خیر؟ برخی فقها به این روایات بذل و اطلاق «عُرِضَ علیه الحج» تمسّک کرده و می‌گویند که این اطلاق همان طوری که شامل بذل اباحه‌ای می‌شود شامل هبه‌ تملیکیه هم می‌شود.

بررسی دلیل وجوب قبول هبه
نکته قابل توجه آن است که بر فرض شمول ما به چه دلیل بگوئیم اینجا قبول واجب است؟ قبول از مصادیق تحصیل استطاعت است، این در کلمات برخی مثل محقق عراقی هم وجود دارد که قبول هبه «نوعٌ من الاکتساب» و از مصادیق تحصیل استطاعت است و هیچ فقیهی نمی‌گوید تحصیل شرایط وجوبیه واجب است.

به بیان دیگر، اصلاً این یک قاعده عقلی است نه یک قاعده شرعی. عقل می‌گوید: اگر مولا یک چیزی را شرط برای وجوب قرار داد تحصیل آن واجب نیست. اگر اتفاقا حاصل شد وجوب می‌آید و اگر نشد وجوب نمی‌آید، عقل چنین حرفی می‌زند. وقتی عقل این حرف را می‌زند بگوئیم مثلاً این می‌شود قاعده عقلی، قاعده عقلی هم تخصیص بردار نیست؛ یعنی اینطور نیست که بگوئیم مثل بقیه قوانین فقهی که تخصیص بردار است این هم تخصیص بردار باشد، عقل این را می‌گوید.

به بیان سوم، عقل در مقدمه وجودیه می‌گوید انجامش واجب است و لذا در مقدمه واجب هیچ‌کس در حکم عقلی به وجوب مقدمه تردید ندارد، تردید این است که آیا بین این حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد یا نه؟ اما در مورد مقدمات وجوبیه عقل می‌گوید تحصیلش واجب نیست.

بنابراین لازمه پذیرش اطلاق روایات این است که در اینجا باید بگوییم تخصیص خورده؛ یعنی همه‌جا تحصیل مقدمات وجوبیه لازم نیست مگر در اینجا که این سخن نیز بسیار بعید است و هم این‌که بگوئیم اگر این قاعده عقلی باشد قابلیت تخصیص ندارد. بله، یک وقت کسی می‌گوید: اصلاً تحصیل استطاعت نیست و صدق تحصیل استطاعت نمی‌کند، نظیر اینکه ما قبلاً گفتیم یک کسی پولی دارد و در زیر زمین حفر کرده و باید ده متر حفر کند تا پولش را در بیاورد و به مکه برود، اینجا عرف نمی‌گوید این تحصیل استطاعت است، بلکه می‌گوید این مال خودش هست، در اینجا هم چون واهب هبه می‌کند در شرف ورود این مال به اموال این است، اگر این را بگوئیم این صدق تحصیل استطاعت نمی‌کند، لذا در اینجا قبول واجب می‌شود و باید حج برود.

در این مسئله فقیهانی همچون مرحوم عراقی به عدم وجوب فتوا می‌دهد، فقیهانی مثل مرحوم نائینی و مرحوم سید احمد خوانساری وجوب را احتیاط می‌کنند، مثل مرحوم بروجردی می‌گویند: «فی الوجوب محلّ تأمّل». وجه تأمل و احتیاط اینها چیست؟ همین است که یا می‌گوئیم تحصیل استطاعت واجب نیست یا دقیق‌تر این است که می‌گوئیم نمی‌دانیم اینجا قبول از موارد تحصیل استطاعت است یا نیست؟ اگر نباشد قبول واجب است و اگر باشد قبول واجب نیست. بگوئیم حال که نمی‌دانیم پس احتیاط می‌کنیم و احتیاطاً می‌گوئیم وجوب را بپذیریم و روی احتیاط وجوب را ترجیح بدهیم.

البته مرحوم بروجردی همین احتیاط را نیز نفرمودند؛ یعنی نفرمودند که احوط این است که هبه را قبول کند. ما هم تا اینجا یا باید بگوئیم تحصیل واجب نیست و این از مصادیق تحصیل است یا می‌گوئیم شک داریم که این از مصادیق تحصیل استطاعت هست یا نه؟ باید احتیاط کنیم، احتیاطاً واجب است.

در یکی از کتاب‌ها نوشته شده است: «والدلیل علی الوجوب اطلاق نصوص البذل الشامل للبذل علی نحو الاباحه و التملیک، فیکون القبول واجباً من جهة أنه مقدمةٌ للواجب»؛ یعنی اینها می‌خواهند بگویند این قبول دیگر تحصیل استطاعت نیست، بلکه به مجرد این‌که واهب هبه کرد، هرچند متهب قبول نکرده، این استطاعت حاصل شده و در نتیجه قبول می‌شود شرط برای واجب؛ یعنی برای انجام حج؛ یعنی کسی که پول را از او می‌گیرد تا حج برود، به مجرد این‌که او هبه می‌کند استطاعت حاصل می‌شود و این شخص فقط باید بگیرد، مثل این‌که راحله را فقط روشن کند و ببرد.

امثال مرحوم عراقی می‌گوید: قبول از موارد تحصیل استطاعت است یا این‌که اگر شک داری باید احتیاط کنی؛ یعنی از یک طرف می‌گوئیم شاید با خود هبه استطاعت محقق شده باشد و این تحصیل استطاعت نیست، یا بگوئیم به خود هبه استطاعت محقق نشده و با این قبول استطاعت واقع می‌شود که این محل برای احتیاط می‌شود. همه این حرف‌ها بر اساس این است که ما روایات «عرض علیه الحج» را طبق همین معنای معروف بیان کنیم.

بررسی یک احتمال در روایات حجّ بذلی
در جلسه گذشته این احتمال را ابداع کرده و گفتیم به نظر ما یک احتمال بسیار قابل توجهی است، این روایاتی که صاحب وسائل در باب دهم در همان جلد یازدهم از ابواب وجوب الحج و شرایطه ذکر کرده،[1] تمام روایات به جز یکی از اینها، می‌گوید: «عرض علیه الحج»، در صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید: «عرض علیه الحج»، عجیب این است که امام(عليه‌السلام) دنباله‌اش می‌فرماید: «ولو علی حمار اجدع»؛ یعنی می‌گویند ما حج می‌رویم و یک حمار اجدع داریم که تو هم سوار این بشو، که ما قبلاً یک مشکله‌ای در این روایات بود که این «ولو علی حمار اجدع» چه معنا دارد؟ این حرجی است؟ دیدیم نه، چند نفر هستند که دارند حج می‌روند و همه‌شان هم حمار اجدع دارند و یکی از این حمارها خالی است و می‌گوید: تو هم سوار شو برویم، «عرض علیه الحج» به این معناست.

در صحیحه معاویة بن عمار می‌گوید: «رجلٌ لم یکن مال فحجّ به رجل»؛ یک کس دیگری آمده او را حج ببرد، در حدیث سوم آمده: «إن کان دعاه قومٌ أن یحجّوه»، حدیث چهارم «إن عرض علیه ما یحجّ به»؛ یعنی همین حمار اجدع. وقتی پول را می‌دهند تعبیر به «عُرِضَ» نمی‌کنند، «عُرِضَ علیه الحج»؛ یعنی وسیله حج را به او عرضه کردند که بیا برویم. لذا در عبارت «عرض علیه الحج»، هم کلمه «عُرض» و هم کلمه «حجّ»، یا در روایت دیگر دارد «حجّ به اناس» (گروهی از مردم که او را به حج بردند) بیان‌گر این مطلب است. فقط در یک روایت مرسله هست که «عرضت علیه النفقة الحج» که روایتش هم مرسله است. در یک روایت هم دارد که «مال فحجّ به» که به نظر می‌رسد که «ما یحجّ به» است نه «مال فحج به».

به هر حال، به قرینه اکثر روایات این احتمال وجود دارد هرچند هیچ‌کس تا حالا بیان نکرده ولی اگر ما این احتمال را بدهیم، مخصوصاً در زمان قدیم در زمان صدور این روایات مثل حالا نبود که یک پولی کنار داشته باشند و بگویند با این پول حج برو، در زمان ما نقدینگی و پول زائد بر اجناس خارجی است، پول را می‌دهند و می‌گویند با آن مشهد برو، نماز بخوان، اما در زمان قدیم یک کاروانی که می‌خواسته حج برود، «عرض علیه الحج»؛ یعنی گفتند: تو هم بیا با این کاروان برویم «ولو علی حمار اجدع».

لذا این احتمال احتمال خوبی است که می‌گویند: ما پنجاه نفر هستیم هر کدام یک حمار اجدع داریم و یک حمار اجدع هم خالی است تو بیا سوار شو برویم، در اینجا «استحیی» هم معنا ندارد. بنابراین از کدام قسمت از این روایات استفاده کنیم که بذل نفقه و مال، بعد هم اینجا بگوییم در هبه گیر می‌کنیم که فرق بین بذل و هبه چیست؟ این روایات می‌گوید: شخص را همراه خود به حج بردند، بحث هبه هم این است که یک کسی هم راحله را به او هبه می‌کند، یا پول هبه کند، این بحث دیگری می‌شود. ما می‌گوئیم روایات «عرض علیه الحج» ربطی به هبه ندارد و مربوط به موضوع دیگری است. در مورد هبه می‌گوییم قبول در هبه می‌شود تحصیل استطاعت و قبول واجب نیست، شک می‌کنیم تحصیل استطاعت هست یا نه؟ احتیاطاً باید قبول کنیم، نمی‌شود فتوا داد.

در جلسه گذشته گفتیم اگر ما یک روایت داریم راجع به بذل مال، این می‌آید در روایت هبه؛ یعنی ما می‌گوئیم اولاً، باید تفکیک کرد بین عرضه حج بر شخص (که الآن متعارف همین است، مخصوصاً در زمان سابق، کاروان مفصلی را درست می‌کردند چند ماه هم طول می‌کشید) و بین این‌که مالی را به عنوان هبه برای حج بدهد دو عنوان است. ثانیاً، فهم راوی را هیچ‌کس حجت نمی‌داند و فقط ممکن است به عنوان قرینه‌ای قرار بدهیم ولی به عنوان حجت نمی‌تواند بگوید چون راوی اینجا فهمیده پس امام(عليه‌السلام) نیز همین را فرموده است، ممکن است راوی اشتباه فهمیده باشد نه این‌که اشتباه نقل کرده باشدو لذا فهم راوی مسلم حجت نیست و نمی‌توان گفت راوی در آن زمان بوده و به خصوصیات آن زمان اعرف بوده به عنوان یک قرینه‌ای می‌تواند باشد.

بررسی فرض دوم: هبه مال و تخییر در انجام حجّ
دومین فرض در جایی است که واهب مالی را هبه می‌کند، اما آن شخص را مخیَّر می‌کند که یا حج برو یا مثلاً زیارت امام رضا(عليه‌السلام) برو. در عبارت تحریر الوسیله آمده که واهب مخیر کرده است «بین أن یحج أو لا»،[2] این عبارت دو معنا می‌تواند داشته باشد که 1) حج برود یا اصلاً این پول را نگه دارد و حجّ نرود، 2) حج برود یا این‌که کاری انجام دهد، مثلاً واهب این می‌گوید: من می‌خواهم با این پول کاری انجام بدهی یا حج برو یا زیارت امام رضا(عليه‌السلام).

مرحوم سید و امام خمینی(قدس‌سره) این فرض را نیز به فرض اول ملحق کردند. در فرض اول که گفتند اقوی وجوب است، اینجا هم گفتند وجوب است. مرحوم نائینی که در فرض اول احتیاط کرد اما اینجا فتوا به عدم وجوب داده است.

دلیل قائلین به وجوب و نقد آن
مثل مرحوم سید و امام(قدس‌سره) که می‌گویند واجب است، دلیل‌شان این است که عنوان «عرض علیه الحج» اینجا هم صدق می‌کند؛ یعنی در اینجا که واهب گفته من این پول را به تو می‌دهم تو مخیّری یا حج بروی یا زیارت امام رضا(عليه‌السلام)، «عرض علیه الحج» صدق می‌کند. مرحوم حکیم یک مناقشه دارد، مرحوم خوئی دو مناقشه دارد.

مرحوم حکیم می‌فرماید: روایات «عرض علیه الحج» ظهور در تعیینیت دارد؛ یعنی مالی را بدهد و معیناً به نیت حج برود، اما اینجایی که مالی را بدهد و بگوید: مختاری یا حج بروی یا زیارت امام رضا(عليه‌السلام)، از موضوع این روایات خارج است.[3] پاسخ این اشکال روشن است و آن این‌که می‌گوئیم چه فرقی دارد؟! روایت اطلاق دارد، «عرض علیه الحج» إما تعییناً و إما تخییراً، حج عرضه می‌شود، لذا این فرمایش آقای حکیم کنار می‌رود.

محقق خویی(قدس‌سره) دو مناقشه دارد:

مناقشه اول: ایشان در مناقشه اول می‌فرماید: این‌که واهب می‌گوید: من این پول را می‌دهم و تو مخیّری بین حج و بین زیارت، این «بذله للحج» می‌شود «مشروطٌ بعدم صرفه فی جهةٍ اُخری»؛ یعنی شرط اینجا وجود دارد؛ یعنی این‌که می‌گوید: من برای حج به تو بذل می‌کنم به شرطی که تو در جهت دیگر و مصرف دیگر صرف نکنی، بعد هم کبرای کلی را می‌آورند و می‌فرمایند: تا پای شرط به میدان می‌آید، «لایجب علی المبذول له»؛ به آن کسی که بذل می‌شود تحصیل الشرط لازم نیست. به بیان دیگر، مبذول له بگوید: من این شرط را (یعنی عدم صرف در جاهای دیگر را) تحصیل کنم تا بتوانم به جای دیگری بروم.[4]

پاسخ این اشکال روشن است و آن این‌که ما اصلاً از تخییر شرطی استفاده نمی‌کنیم، این واهب می‌گوید: این پول را بگیر یا حج برو یا زیارت برو، این چنین نیست که بگوئیم حج «مشروط بعدم صرفه فی الجهة الاخری»، عرف و عقلا از اینجا شرط را استفاده نمی‌کنند که بگوئیم شرط است و تحصیل شرط واجب است.

مناقشه دوم: دومین مناقشه ایشان آن است که می‌فرماید: اینجا که واهب می‌گوید: این پول را بگیر یا حج برو یا مشهد برو، دقیقاً از عنوان «بذله للحج» خارج است، اینجا جامع بینهما را بذل کرده (یعنی قدر جامع بین الحج و الزیارة را بذل کرده) و «بذل الجامع لیس بذلاً للحج» و یک شاهدی می‌آورد. شاهدش آن فرض سوم یعنی هبه مطلقه است. ایشان می‌گوید: در هبه مطلقه یک کسی مالی را به دیگری هبه مطلقه کرده و می‌گوید: تو هر کاری خواستی بکن، این شخص مخیّر است با آن حج، زیارت، تفریح یا هر کاری بکند. پس بگوئیم اینجا بذل للجامع کرده «و بذل للجامع بذلٌ للحج»! چطور در هبه مطلقه نمی‌گوئید بذل جامع بذلٌ للحج است اینجا نیز همین‌طور است، اینجا هم بذل جامع کرده و بذل جامع بذل حج نیست.[5]

پاسخ این است که این بستگی به موارد مختلف دارد، آنجایی که واهب هیچ طرفی را ذکر نمی‌کند، عرف نمی‌گوید اینجا بذل الحج کرده؛ یعنی در جایی که یک پولی را مطلقا هبه می‌کند، بذل الحج نمی‌کند، اما آنجایی که می‌گوید: دو طرف دارد یا حج یا زیارت امام رضا(عليه‌السلام)، عرف اینجا می‌گوید: «عرض علیه الحج» صدق می‌کند. درست است خود بذل الجامع از این جهت که جامع است «لیس بذل للحج»، اما این بذل الجامع به اعتبار مصادیقش مختلف است؛ آنجایی که گفت یا حج یا زیارت، عرف اینجا انتزاع بذل الحج می‌کند؛ یعنی اینجا حج به او بذل می‌شود،‌ اما در جایی که متعلقی برایش معین نمی‌کند یک مالی را به نحو هبه مطلق هبه می‌کند عرف می‌گوید اینجا صدق بذل الحج نمی‌کند.

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده
بنابراین مناقشات مرحوم حکیم و محقق خوئی(قدس‌سره) کنار می‌رود و باقی می‌ماند همان مناقشه‌ای که ما در فرض اول داشتیم، می‌گوئیم شک داریم اینجا قبول واجب است یا نه؟ شک داریم از موارد تحصیل استطاعت هست یا نیست؟ نهایتش باید احتیاط بشود؛ یعنی ما هم در فرض اول احتیاط می‌کنیم و هم در فرض دوم، مرحوم عراقی که در فرض اول گفت تحصیل استطاعت است و قبول واجب نیست، در اینجا هم به طریق اولی باید بگوید، ولی تعجب است که مرحوم نائینی چرا آنجا احتیاط کرده و اینجا فتوا به عدم وجوب می‌دهد؟! هر دویش تقریباً از وادی واحد است.

بررسی فرض سوم: هبه مطلقه
فرض سوم هبه مطلقه است، در این فرض مرحوم سید، امام خمینی(قدس‌سره)، مرحوم خویی و مرحوم حکیم(قدس‌سرهم) همگی‌ می‌گویند قبولش واجب نیست و مسلّماً صدق «عرض الحج» بر آن نمی‌کند و چون صدق «عرض الحج» نمی‌کند اینجا قبول واجب نیست.

تا اینجا فرع اول مسئله 31 که خود سه فرض داشت به پایان رسید. در جلسات بعدی به ادامه مسئله 31 خواهیم پرداخت.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ بُذِلَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ وَ لَوْ حِمَاراً وَ وُجُوبِ قَبُولِهِ وَ إِنِ اسْتَحْيَا وَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌.» وسائل الشيعة؛ ج‌11، باب 10، ص 39.
[2] ـ «لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى‌ ، و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحج أو لا، و أما لو لم يذكر‌ الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 378‌، مسألة 31.
[3] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 135‌.
[4] ـ «و أمّا القول بوجوب القبول على تقدير الهبة مع التخيير بين الحجّ و غيره فهو مبني على دعوى صدق الاستطاعة حينئذ، فإن عرض شي‌ء آخر أيضاً لا يضر بصدق عرض الحجّ، لأن عرض الحجّ غير مشروط بعدم عرض غيره، إذ لا معنى لعرض الحجّ إلّا بذل مال يفي للحج، و التعيين لا خصوصية له، و لكن الظاهر عدم صحّة ذلك، فإن التخيير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أُخرى، أو الإبقاء عنده، و لا يجب على المبذول له تحصيل الشرط.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 133.
[5] ـ «تحصيل الشرط، و إن شئت قلت: إنّ موضوع الوجوب هو البذل للحج، و الهبة مع التخيير المزبور بذل للجامع بين الحجّ‌ و غيره، و البذل للجامع لا يكون بذلًا للحج ز بشخصه و إلّا وجب القبول في الهبة المطلقة أيضاً، فإنّها لا تنفك عن التخيير في صرف الموهوب في الحجّ أو غيره.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 133-134.


۱۷۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلیل وجوب قبول هبه
بررسی یک احتمال در روایات حجّ بذلی
بررسی فرض دوم: هبه مال و تخییر در انجام حجّ
دلیل قائلین به وجوب و نقد آن
جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده
بررسی فرض سوم: هبه مطلقه