pic
pic

مقدمه اصول

جلسه 38
  • در تاریخ ۰۸ آذر ۱۳۹۹
چکیده نکات

ادامه بیان سایر اشکالات وارد بر مسلک تعهد


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



ادامه بیان سایر اشکالات وارد بر مسلک تعهد
اشکال سوم: مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید از آن‌جا که تعهد به معنای ارادة تفهیم المعنی است پس مستلزم تعهد ضمنی به عدم استعمال لفظ در معنای مجازی است و در نتیجه باب مجاز به طور کلی بسته می‌شود.

اگر کسی بگوید مقصود قائلین به تعهد این است که واضع متعهد شود هم اراده معنا را داشته باشد و هم قرینه‌ای ذکر نکند و پس از آن لفظ را ذکر کند؛ در نتیجه این مبنا شامل معنای حقیقی و مجازی می‌شود؛ برای این‌که اگر قرینه وجود داشته باشد، معنای مجازی اراده خواهد شد.

ایشان در جواب می‌فرماید با این بیان، موضوعی برای اصالة عدم القرینه باقی نمی‌ماند برای این‌که اصالة عدم القرینة در جایی مطرح می‌شود که اگر متکلمی لفظی را بیان نمود و نمی‌دانستیم آیا قرینه‌ای بر خلاف معنای حقیقی آورده و معنای مجازی را اراده کرده‌است یا خیر، اصل این است که قرینه‌ای بر اراده معنای مجازی نیاورده‌ باشد.

اما اگر گفتیم تعهد یعنی واضع تفهیم معنا به سبب لفظ را در صورتی متعهد می‌شود که قرینه برخلاف نیاورد و عدم اتیان قرینه داخل جزء موضوع حقیقت وضع باشد، پس باید احراز کنیم که متکلم قرینه‌ای نیاورده باشد، و به مجرد شک نمی‌توانیم اصل عدم قرینه را جاری کنیم، بلکه باید برای حصول اطمینان فحص نمائیم.

چنین به نظر می‌رسد که جواب ایشان به اشکال تام نیست؛ برای این‌که می‌توان گفت در ما نحن فیه نیاز به احراز داریم و اصالة عدم القرینه را به یکی از این دو راه از اصول محرزه می‌دانیم:

الف- آن‌را به یک اصل عقلائی برگردانیم؛ به این بیان که اگر شک کردیم متکلم قرینه‌ای برخلاف معنای حقیقی آورده یا خیر، اصل عدم قرینه است.

ب- آن‌را به استصحاب برگردانیم؛ به این بیان که می‌گوئیم قبل از استعمال قرینه‌ای در کار نبود اما بعد از استعمال که شک می‌کنیم قرینه‌ای برخلاف معنا حقیقی آورده یا خیر، اصل عدم قرینه است.

پس هر چند ایشان می‌فرماید اگر عدم اتیان قرینه را جزء موضوع قرار بدهیم، باید احراز نمائیم و بعد از احراز نیازی به این اصل نداریم؛ اما در فرض شک می‌توانیم به اصالة عدم القرینه تمسک نمائیم.

به بیان دیگر اشکال این است که طبق قول به تعهد، واضع ضمناً متعهد می‌شود لفظ را در غیر معنای حقیقی به کار نبرد. قائلین به مسلک تعهد می‌گویند چنین تعهد ضمنی در کار نیست؛ برای این‌که شخص متعهد شده‌است لفظ را در جایی که قرینه ذکر نشود سبب تفهیم معنی قرار بدهد.

ایشان می‌گویند اصالة عدم القرینة در فرض شک است و اگر در تعهد قید عدم اتیان قرینه را لحاظ کنیم، موجب می‌شود موضوع حکم دو جزء داشته باشد: الف- یک جزء معنا است که به آن علم داریم.

ب- جزء دوام یا عدم وجود قرینه است که باید احراز شود. اگر وجود موضوع نیاز به احراز داشته باشد نیازی به اصالة عدم القرینه نخواهیم داشت. ما در جواب می‌گوئیم در هنگام شک نسبت به وجود یا عدم وجود قرینه با خود اصالة عدم القرینه آن‌را احراز می‌کنیم.

اشکال چهارم:
مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید این‌که طبق مبنای تعهد هر مستعمل واضع باشد، خلاف ارتکاز عرف است؛ لذا در اعلام شخصیه اگر پدر لفظی را برای فرزندش اختیار کرد، سایرین از این وضع تبعیت می‌کنند اما نمی‌توانیم بگوئیم آنان هم این لفظ را بر این نوزاد وضع کرده‌اند. ایشان سپس می‌فرماید زمانی‌که اثبات شد واضع بودن مستعمل صحیح نیست؛ نتیجه می‌گیریم قول به تعهد نیز باطل است.

جواب از اشکال چهارم:
هر چند مرحوم آقای خوئی (علیه‌السلام) که از قائلین به تعهد بودند گفتند معنای قول به تعهد واضع بودن هر مستعملی است حقیقةً؛ اما واضع، متعهد اول است که بقیه از او تبعیت کرده‌ و متعهد هستند.

کما این‌که در اعلام شخصیه اگر پدر اسمی را برای فرزند انتخاب نمود، دیگران هم تعهد می‌نمایند که اگر فرزند را اراده نمودند، همان اسم را به کار ببرند؛ در نتیجه قائل به تعهد ابایی ندارد که بگوید همه همین تعهد را دارند.

اشکال پنجم:
در بحث‌های گذشته گفتیم صاحب منتقی (علیه الرحمه) اشکال دور را در باب تعهد مسلم دانسته و گفت نظریه تعهد مستلزم دور است. ایشان دو اشکال دیگر نیز دارند که اشکال اول را به دو بیان نقل می‌نمایند:

بیان اول:
مسلک تعهد از حیث حدوث ـ قبل از استعمال مستعمل ـ و بقاء ـ بعد از استعمال مستعمل ـ غیر معقول است؛ یعنی تعهد در جایی معنا دارد که غیر از این لفظ، الفاظ دیگری نیز قابلیت برای تفهیم معنای مذکور را داشته باشند؛ مثلاً ده لفظ قابلیت برای تفهیم این معنا را دارند اما واضع از میان این الفاظ یکی را انتخاب کرده بگوید متعهد می‌شوم این لفظ را مفهم قرار بدهم.

کما این‌که اگر برای «زدن» آلات مختلفی مانند دست، چوب، شلاق و... داشته باشیم، ولی «ضارب» تعهد کند که برای زدن فقط از دست استفاده نماید تعهد معنا دارد. اما در موردی که «ضَرب» منحصر به یک وسیله باشد، تعهد نسبت به آن لغو است. در مانحن فیه هم تفهیم منحصر در یک لفظ است لذا تفهیم قهری خواهد شد.

بیان دوم:
مسلک تعهد از حیث بقاء غیر معقول است؛ یعنی از وجود تعهد، عدم آن لازم می‌آید «و ما یلزم من وجوده العدم فهو محالٌ.» توضیح مطلب این‌که سلمنا تعهد حدوثاً لغو نباشد و واضع با تعهد بیان نمود که این لفظ مفهم این معنا است و علاقه بین این دو حاصل شد، اما زمانی‌که این مسئله حادث شود، برای دلالت بر معنا غیر از لفظ مذکور دال دیگری وجود ندارد، پس تعهد بقاءً لغو است.

اساس هر دو بیان مبتنی است بر این‌که تعهد در جایی امکان دارد که دوال متعدد باشد؛ اما اگر دال منحصر شد تعهد بی معنا است.[1]

جواب از اشکال پنجم:
اولاً اگر در تعهد دال و مفهمیّت فعلی را لازم بدانیم این اشکال وارد است برای این‌که غیر از این لفظ، لفظ دیگری بالفعل نمی‌تواند مفهم باشد. اما اگر قابلیت و صلاحیت برای مفهمیت را مدنظر قرار بدهیم، این اشکال وارد نیست.

مثلاً شخصی مبلغی دارد و این مبلغ قابلیت دارد که این شخص با آن برنج یا گوشت یا نان و... بخرد؛ اما او می‌گوید من متعهد می‌شوم که با این پول، فقط گوشت بخرم.

در مانحن فیه هم الفاظ دیگر، قابلیت برای تفهیم این معنا را دارند؛ اما در مقام تفهیم فعلی، چنین امکانی وجود ندارد و صرف داشتن قابلیت، وجه معقولی برای مسلک تعهد ایجاد می‌نماید.

ثانیاً طبق بیان ایشان باید ترادف از بین برود برای این‌که ایشان می‌فرماید برای دلالت بر معنا غیر از لفظ مذکور دال دیگری وجود ندارد؛ در حالی‌که چنین نیست و در ترادف الفاظ متعدد می‌توانند دلالت بر یک معنا داشته باشند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «و لا يخفى انه مع انحصار المفهم به لا مجال لهذا التعهد، فان المفهمية ـ يعني مفهمية اللفظ ـ و ان نشأت بواسطته، إلّا انه حيث كان المفهم منحصرا به كان التعهد بالتفهيم به عند إرادة التفهيم بلا وجه و لا محصل، إذ لا مجال للتفهيم بغيره تعهد أو لم يتعهد، فالتفهيم به قهري لا محيص عنه فلا معنى للتعهد به. و بعبارة أخرى: يكون التعهد بذلك مما يلزم من وجوده عدمه، لأنه بحدوثه كان اللفظ مفهما للمعنى، و تحصل العلاقة بينه و بين المعنى، و لما كان المفهم منحصرا باللفظ كان التعهد بقاء لغوا، فيرتفع التعهد قبيل الاستعمال، فيلزم من وجوده عدمه و هو محال.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 63.


۲۲۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

ادامه بیان سایر اشکالات وارد بر مسلک تعهد