pic
pic

کفایة الاصول

جلسه 129
  • در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۷۱
چکیده نکات

آخوند: اين جواب مرحوم خوانسارى جواب صحيحى نيست؛ زيرا درست است كه شما ظاهر دور را از بين مى‌بريد، وقتى كه مى‌گوييد: «توقف از يك طرف، فعلى است و از طرف ديگر تقديرى است» ظاهرا دور از بين مى‌رود، ولى ملاك دور باقى است...

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


آخوند: اين جواب مرحوم خوانسارى جواب صحيحى نيست؛ زيرا درست است كه شما ظاهر دور را از بين مى‌بريد، وقتى كه مى‌گوييد: «توقف از يك طرف، فعلى است و از طرف ديگر تقديرى است» ظاهرا دور از بين مى‌رود، ولى ملاك دور باقى است و ملاكِ استحاله دور باقى است كه ملاك، «توقف الشى‌ء على نفسه» يا «اجتماع نقيضين» است و اين ملاك به حال خودش باقى است؛ زيرا شما در ناحيه توقّف اوّل مى‌گوييد: وجود سواد بالفعل توقف بر عدم البياض دارد و اين توقف را مى‌گوييد فعلى است، ولى مى‌گوييد: خود عدم البياض توقف بر سواد دارد به نحو تقديرى، و تقديرى يعنى: اگر مقتضى بياض باشد و شرايط آن هم باشد. حالا اگر ديديم ديوار سفيد نشد، سفيد نشدن ديوار روى اين فرض متوقف بر وجود سياهى است، يعنى: چون ديوار سياه است پس سفيد نشد.

حال در اين توقف تقديرى مى‌پرسيم آيا مستند عدم البياض مى‌تواند سياهى باشد، يعنى: آيا سواد صلاحيّت مانعيت از بياض را دارد يا نه؟

شكى نيست كه كسى نمى‌تواند مانعيت سياهى را براى سفيدى انكار كند. پس معلوم است كه سواد صلاحيت براى عليّت دارد كه علّت براى عدم البياض شود. در حالى كه در توقف اوّلى، سواد را بالفعل، معلول براى عدم البياض قرار داديد. پس طبق اين بيان سواد هم در مرتبه علّت است و هم در مرتبه معلول، و هم در مرتبه متقدّم است و هم در مرتبه متأخّر؛ و اين اجتماع نقيضين و توقف الشى‌ء على نفسه است و محال است.

در اين‌جا آخوند اشكال و جوابى بيان مى‌كند:

اگر كسى بگويد ما صلاحيت را هم منع‌مى‌كنيم كه سواد، صلاحيت علّت واقع شدن براى عدم البياض را هم داشته باشد؛ زيرا شما يك قضيه شرطيه‌اى درست كرديد كه: «لو وُجد المقتضى والشرط للبياض لكان عدم البياض مستندا إلى السواد» ومستند اين قضيه شرطيه اين است كه صدق قضاياى شرطيه، تابع ثبوت ملازمه بين شرط و جزاست و مستلزم صدق طرفين آن نيست، همانطور كه مى‌گوئيد: إن كان هذا الجدار انسان لكان حيوان، كه اين قضيه شرطيه صادق است و ملاك صدق آن، ملازمه بين شرط و جزا هست؛ ولى طرفين آن لازم نيست صادق باشد و نفس شرط و جزا تحقّق ندارد.

حالا ما يك قضيه شرطيه داريم و شما مى‌گوييد: اين ديوار كه سياه است اگر مقتضى سفيدى يا شرايط سفيدى باشد، پس ديوار سفيد خواهد بود، ولى ديوار سفيد نشد بنابراين عدم البياض بر سياهى توقف دارد. در اين‌جا مقتضى، محال است و مقتضى براى سفيدى وجود ندارد؛ زيرا اراده نسبت به متضادّين واحد، محال است؛ زيرا انسان سياهى را يا اراده مى‌كند يا سفيدى را و اگر اراده سفيدى نبود مقتضى سفيدى هم محال است. اگر در يك قضيه شرطيه، مقدّم محال است، تالى هم محال مى‌شود؛ زيرا: المعلَّقُ على محالٍ، محالٌ.

بنابراين اگر مقتضى براى سفيدى، محال شد، پس مقدّم محال است و تالى كه استناد عدم البياض به سواد است محال است؛ پس اين‌كه ضدّ موجود (سواد) صلاحيت براى عليّت ضدّ ديگر (عدم‌البياض) داشته باشد، چنين صلاحيتى نيست؛ زيرا گفتيم صدق قضاياى شرطيه، تابع ثبوت ملازمه بين شرط و جزا است و مستلزم صدق و تحقق شرط و جزا نيست. بنابراين در قضيه شرطيه موجود، اگر مقتضى در شرايط وجود آن ضدّ، به وجود مانع، استناد پيدا مى‌كند كه بين وجود مقتضى آن ضدّ واستناد عدم وجودش به مانع ملازمه است و همين مقدار در صدق اين قضيه شرطيه كفايت مى‌كند؛ هرچند هيچگاه عدم وجود آن ضدّ به مانع مستند نمى‌شود و هميشه عدم ضدّ مستند به نبودن مقتضى است. بنابراين مسئله صلاحيّت در كار نيست و نمى‌توان گفت كه وجود سواد صلاحيت عليّت براى عدم‌البياض را دارد.

آخوند جواب مى‌دهد: اگر شما صلاحيت را منكر شويد بايد اساسا مانعيت را منكر شويد و حتى عليّت را از ناحيه اوّل هم منكر شويد و درنتيجه اجتماع سواد و بياض امكان دارد، درحاليكه اين اجتماع بالبداهه باطل است.

إن قلت:
دو مطلب براى ما قابل انكار نيست؛ و اگر كسى انكار كرد يك مطلب بديهى را انكار كرده است؛ و اگر كسى شك كرد، شبهه در برابر بداهت است و شبهه در برابر بداهت قابل اعتناء نيست.

مطلب اوّل:
اصل وجود تمانع بين ضدّين است كه قابل انكار نيست.

مطلب دوّم:
شكّى نداريم كه عدم المانع از اجزاء علّت تامه براى شى‌ء ديگر است.

مستشكل مى‌گويد: پس توقف رأسا نمى‌شود از بين برود زيرا اين دو مطلب بديهى است. نتيجه آن‌كه همين مقدار كه در مثال شرعى بگوييم كه عدم الصلاة (چون‌كه عدم المانع از اجزاء علّت تامه است) از اجزاء علّت تامه براى ازاله است كافى است و ما بيش از اين نياز نداريم و همين مقدار براى ما كافى است.

قلت:
تمانع دو معنا و دو اطلاق دارد:

1ـ تمانع، يعنى: صلاحيت اجتماع در وجود را ندارند.

2ـ اين‌كه يكى مانع از ديگرى شود به‌طورى كه عدمش در وجود ديگرى يا تأثير مقتضى ديگرى دخالت داشته باشد؛ به تعبير ديگر: عدم يكى علّت است براى اين‌كه مقتضى ديگرى تأثير خودش را بگذارد.

معناى اوّل تمانع بين ضدّان وجود دارد، يعنى: قابل اجتماع در وجود نيستند. ولى اين فايده‌اى به حال شما ندارد؛ زيرا ثابت نمى‌كند كه عدم يكى مقدمه براى ديگرى باشد، زيرا اين دو در عرض هم هستند و تقدّم يكى را بر ديگرى را درست نمى‌كند.

أمّا معناى دوّم، تقدّم و توقّف را درست مى‌كند؛ ولى اين اوّل الكلام است كه به نظر ما اين معناى تمانع در ضدّان وجود ندارد.

تا اين‌جا آخوند نتيجه گرفت كه عدم البياض (عدم يك ضدّ ) را نمى‌توان مستند كرد به سواد (ضدّ ديگر)، ولى از اين مطلب خود استدراك مى‌كنند به اين بيان كه:

گاهى اوقات علّت تامه (مقتضى) براى هر دو ضدّ وجود دارد، ولى يكى اقواى از ديگرى است و اين باعث مى‌شود كه وجود يك ضدّ موجود نشود.

خلاصه: تا اين‌جا اين‌كه عدم أحد الضدين مستند باشد به وجود ضدّ ديگر، آخوند آن را ردّ كردند، و دور را پذيرفتند كه اگر وجود به عدم و عدم به وجود مستند شود دور لازم مى‌آيد، و حرف خوانسارى را نپذيرفتند و نتيجه اين شد كه عدم أحد الضدين مستند به وجود ضدّ ديگر نيست بلكه متوقف بر عدم مقتضى و عدم شرايط است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



۲۹۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

آخوند: اين جواب مرحوم خوانسارى جواب صحيحى نيست؛ زيرا درست است كه شما ظاهر دور را از بين مى‌بريد، وقتى كه مى‌گوييد: «توقف از يك طرف، فعلى است و از طرف ديگر تقديرى است» ظاهرا دور از بين مى‌رود، ولى ملاك دور باقى است...