pic
pic

کتاب الحج

جلسه 67
  • در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۹
چکیده نکات

مسئله 34؛ قسمت دوم
فرع: وجود استطاعت مالیه و استطاعت بذلیه با هم
بررسی داشتن سایر شرایط استطاعت قبل از احرام
دیدگاه فقیهان در مسئله
بررسی شرط بودن سایر شرایط استطاعت
دیدگاه برگزیده


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



مسئله 34؛ قسمت دوم
امام خمینی(قدس‌سره) در قسمت دوم مسئله 34 می‌فرماید:

و لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، و إلا فاجزاؤه محل إشكال.[1]

اگر باذل در اثناء رجوع کند و مبذول‌ٌله متمکن از انجام حج از مال خودش باشد، واجب است که اتمام کند و مُجزی از حجة الاسلامش هم است، البته اگر واجد سایر شرایط قبل از احرامش باشد، اما اگر قبل از احرام واجد سایر شرایط نباشد مجزی بودن چنین حجّی محل اشکال است.

عرض کردیم به نظر ما مراد از این اثناء یعنی اثناء اعمال، یعنی بعد الاحرام و قرینه‌اش همین ان کان واجداً لسائر الشرایط قبل احرامه است، اما عرض کردیم مرحوم والد ما رضوان الله علیه استظهار فرمودند این اثناء را اعم معنا می‌کنند از قبل الاحرام و بعد الاحرام. اینجا ما بحث را در هر دو فرض باید مطرح کنیم، فرض اول باذل بذل کرد و قبل الاحرام به بذلش رجوع کرد، گفت من از این بذلم پشیمان شدم، مال من را برگردانید، روی این مبنا که باذل جواز رجوع به بذل دارد. اینجا دو صورت دارد یا پولی برای اینکه به حج برود ندارد، مسئله‌اش روشن است. وقتی پولی ندارد لزومی ندارد که حج انجام بدهد، اما اگر باذل رجوع کرد و این هم پول دارد که حج برود باید حج برود، مستطیع است.

همان‌گونه که در جلسه گذشته اشاره شد مراد از «أثناء» در کلام مرحوم امام، بعد از احرام است؛ زیرا اگر باذل قبل از احرام از بذل خود برگردد و مبذول‌ٌله با مال خودش مستطیع شده و حج انجام داد، اصلاً بحث و نزاعی در إجزاء از حجة الاسلام نیست، حتی کلمه اجزاء هم در این صورت (که قبل از احرام با مال خودش مستطیع باشد) اشتباه بوده و مسامحی است.

حال اگر کسی که خودش مستطیع است و پول دارد، اما دیگری به او گفت: «حُجّ و علیّ نفقتک»، آیا کسی می‌تواند بگوید حالا دو سبب محقق است؛ یک سبب استطاعت مالیه خودش است و یک سبب هم بذل است، اختیارش را هم به دست خود این مبذولٌ‌له دادیم؛ یعنی مثلاً من با پول بذلی می‌خواهم حج انجام بدهم، اگر پول بذلی را گرفت حجّش می‌شود حج بذلی و اگر با پول خودش رفت حجّش حجة الاسلام می‌شود یا این‌که موضوع حجّ بذلی در جایی است که اصلاً استطاعت مالیه وجود ندارد؟ به بیان دیگر، می‌گوئیم کسی که استطاعت مالیه دارد مستطیع است و باید به حج برود و با «حُجّ و علیّ نفقتک» باذل، اصلاً وجوبی نمی‌آید.

فرع: وجود استطاعت مالیه و استطاعت بذلیه با هم
این فرع خوبی است هرچند فقها متعرض نشدند که آیا این حج بذلی حتی در فرضی که کسی مستطیع هم هست موضوع پیدا می‌کند یا خیر (یعنی می‌گوئیم اختیارش دست خود مکلف است، مکلف بخواهد با پول خودش حج برود یا با پول بذلی برود)، یا این‌که بگوئیم اصلاً حجّ بذلی جایی است که کسی خودش مستطیع نباشد، اما کسی که مستطیع است نمی‌توانیم بگوئیم بذل برای او استطاعت می‌آورد؟

ما از روایات حج بذلی همین مطلب دوم را استفاده می‌کنیم هرچند مطلب اول ثبوتاً امکان دارد؛ یعنی بگوئیم دو علت است؛ یک علت استطاعت مالی است و یکی هم استطاعت بذلی، هر کدام را که خواست ملاک قرار بدهد، اما آن روایاتی که در باب استطاعت بذلی است که «هو ممن یستطیع»، ظهور در این دارد که قطع نظر از این بذل این شخص مستطیع نیست.

بنابراین کسی که استطاعت مالیه دارد برای بذل معنایی ندارد، اما عکس این ممکن است، الآن کسی استطاعت مالیه ندارد و به او بذل می‌کنند و این شخص می‌شود «هو ممن یستطیع»، اما باذل رجوع به بذلش می‌کند و بعد از این‌که به بذل رجوع کرد و یک پولی پیدا کرد مستطیع می‌شود و حجّش را هم انجام می‌دهد، منتهی تعبیر به «إجزاء» در اینجا تعبیر مسامحی است. لذا اگر کسی مستطیع باشد و بعد هم به او بذل کنند آن بذل به درد نمی‌خورد، اما اگر به او بذل کنند و سپس مستطیع شود حکمش روشن است، لیکن دیگر نزاعی به عنوان إجزاء در اینجا معنا ندارد که بگوئیم این مجزی است یا مجزی نیست؟! به همین جهت این مسئله را باید حمل کنیم به «لو رجع عن بذله فی الاثناء أی بعد الاحرام».

پس همه بحث در فرضی است که «رجع الباذل فی بذله بعد الاحرام» و ما هم می‌گوئیم بنا بر این مبنا که رجوع باذل جایز است. حال اگر بعد الاحرام رجوع کرد، اینجا این شخص مبذول له؛ یا مالی دارد که بخواهد حج را تمام کند (یعنی تا اینجا  با پول باذل آمده، مثلاً رفته مدینه مُحرم شده و به مکه آمده، طوافش که تمام شد باذل از بذلش برمی‌گردد) یا این‌که پولی ندارد؟ اگر خودش پول دارد که باید بقیه اعمال حجّ را با پول خودش تمام کند و این مجزی از حجة‌الاسلام است. در اینجا یک مقدارش با پول بذلی بوده و یک مقدارش با پول خودش بوده است.

بررسی داشتن سایر شرایط استطاعت قبل از احرام
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا حجی که مرکب از بذل و مال است مجزی است یا مجزی نیست؟ فقها در این مسئله می‌گویند بله این هم مجزی است؛ یعنی همان‌طور که اگر در جایی فقط استطاعت مالیه باشد مجزی است و استطاعت بذلیه هم کامل باشد مجزی است، در جایی که مرکب از استطاعت بذلی و مالی هست هم مجزی است.

منتهی بحثی که در اینجا واقع می‌شود آن است که از کلمات محقق نائینی(قدس‌سره)، مرحوم سید احمد خوانساری و امام خمینی(قدس‌سره) یک چنین قیدی استفاده می‌شود که این در صورتی مجزی است که حین الاحرام سایر شرایط حجة الاسلام را داشته باشد؛ یعنی اگر این حجّ تا آخر بذلی بود، ما می‌گوئیم در حج بذلی رجوع به کفایت شرط نیست، اما الآن که یک مقدارش بذلی شد و بعد بخواهد بقیه‌اش را با مال خودش ادامه بدهد، باید حین الاحرام یا قبل الاحرام رجوع به کفایت داشته باشد و واجد سایر شرایط قبل الاحرام باشد؛ یعنی از الآن به بعد یک مالی دارد که تا آخر حج می‌تواند حجّ را انجام بدهد، اما رجوع به کفایت ندارد، در اینجا می‌گویند: مجزی از حجة‌ الاسلام نیست. حال باید دید که آیا چنین شرطی معتبر است یا نه؟

به بیان دیگر، آیا در استطاعت ملفّقه من البذل و المال، آیا این محکوم به استطاعت مالیه و احکام استطاعت مالیه است یا در استطاعت ملفقه می‌گوئیم نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است و اخسّ همان استطاعت بذلیه است، لذا اینجا شرایط لازم نیست؟

دیدگاه فقیهان در مسئله
امام خمینی(قدس‌سره) در تحریر الوسیله شرط می‌داند و در حاشیه عروه‌ هم آوردند[2]. مرحوم نائینی می‌فرماید: «لو کان رجوع الباذل قبل احرامه توقف وجوبه علیه علی تمامیة الاستطاعة حتی الرجوع الی الکفایة»؛ اگر قبل از احرام باذل رجوع کند و این مستطیع باشد در صورتی مستطیع است که حتی رجوع به کفایت داشته باشد، «ولو کان بعد الاحرام»؛ یعنی اگر رجوع باذل بعد الاحرام است، «فإن کان مستطیعاً عند احرامه»؛ اگر این پول را عند الاحرام هم داشت و عند الاحرام مستطیع بود، «لزمه الإتمام و کان هو حجة الاسلام»؛ باید حجّ را تمام کرده و این می‌شود حجة الاسلام، «و الا»؛ یعنی «و إن لم یکن مستطیعاً عند احرامه لم یجز عنها علی الاقوی»[3]؛ این مجزی نیست.

مرحوم خوانساری نظیر همین کلام مرحوم نائینی را دارد و در حاشیه عروه می‌فرماید: «و یلاحظ فیه جمیع ما هو ملحوظ فی الاستطاعة غیر البذلیة حتی الرجوع بالکفایة علی القول به»؛ در اینجا جمیع آنچه در استطاعت غیر بذلی معتبر است باید لحاظ بشود؛ یعنی کسی که الآن با پول باذل حجّ را شروع کرده و محرم شد و مکه آمد و طواف انجام داد و باذل رجوع کرد،  در صورتی این مجزی از حجة الاسلام است که قبل از احرام شرایط را داشته باشد؛ زیرا این شخص که استطاعت بذلیه پیدا کرد و بعد از طواف باذل گفته من پشیمان شدم، وقتی باذل برمی‌گردد در حقیقت کشف از این می‌کند از اول که حجة الاسلام را شروع کرد مستطیع به استطاعت بذلیه نبوده است. بنابراین این دسته از فقها می‌گویند: وقتی باذل رجوع کرد کشف از این می‌کند که «لم یکن مستطیعاً بالاستطاعة البذلیة».

حال اگر کسی با قطع نظر از بذل احرام را شروع کند و موقع احرام پدرش هنوز نمُرده و پولی به او نرسیده، مثلاً طوافش را انجام داد و بعد از طواف پدرش فوت شده و یک پول حسابی به او رسید؛ یعنی «حین الاحرام لم یکن مستطیعاً»، در اینجا همه می‌گویند که حجّش مجزی از حجة الاسلام نیست؛ زیرا کسی که می‌خواهد حجّش حجة الاسلام باشد باید از حین احرام همه‌ شرایط استطاعت را دارا باشد.

بنابراین «رجوع به بذل» یعنی گویا از اول بذلی نبوده و اصلاً استطاعت بذلیه نداشته است، اگر بگوئیم بعد از طواف یک مالی پیدا کرد که با آن حج را تمام کند، اما اگر حین الاحرام مال نداشته فایده ندارد؛ زیرا همه فقها می‌گویند حجّی حجة الاسلام است که از حین شروع حج، باید همه شرایط را داشته باشد. لذا این قید را در اینجا می‌آورد.

مرحوم سید می‌گوید: «لو رجع عن بذله فی الاثناء (به نظر ما اثناء اعمال است) و کان فی ذلک المکان یتمکن من أن یأتی ببقیة الاعمال من مال نفسه أو حدث له مالٌ بقدر کفایته»؛ یا الآن یک مالی برایش حادث شد، «وجب علیه الاتمام و أجزأه عن حجة الاسلام»[4].

بررسی شرط بودن سایر شرایط استطاعت
در اینجا برای این‌که روشن شود چرا امثال مرحوم نائینی، خوانساری و امام خمینی5 این قید را ذکر کرده‌اند توجه به چند مطلب لازم است:

1. ما چرا بگوئیم وقتی باذل رجوع به بذلش می‌کند، کشف از این می‌کند که از اول این استطاعت بذلی نداشته است، بلکه فقط تا این مقدار استطاعت بذلی داشته است و از الآن به بعد استطاعت بذلیه ندارد؛ یعنی آنچه برای من یک مقدار جای تأمل دارد این است که به چه دلیل بگوئیم این باذل وقتی بعد از طواف رجوع کرد کشف از این می‌کند که از اول این استطاعت بذلیه را نداشته و فقط تا اینجا را داشته است؟ چه اشکالی دارد اگر مالی به دست آورده هرچند حین الاحرام خودش مستطیع هم نبوده، بقیه‌اش را هم تمام می‌کند و حجّش هم حجة‌الاسلام می‌شود.

2. اگر ما بگوئیم قبل الاحرام واجد شرایط استطاعت مالیه بوده، استطاعت بذلیه‌اش لغو است؛ یعنی اگر کسی بگوید با وجود استطاعت مالیه، استطاعت بذلیه هم معنا دارد دیگر اشکالی وجود ندارد، اما اگر کسی بگوید با وجود استطاعت مالیه دیگر موضوعی برای استطاعت بذلیه نیست. حال اگر کسی خودش فکر می‌کرد مالی ندارد و خبر نداشت که پدرش از دنیا رفته و برایش یک مال مفصلی گذاشته و یک کسی به او گفت: «حُجّ و علیّ نفقتک»، او هم گفت بسیار خوب من حالا حج بذلی را انجام می‌دهم و حج بذلی هم انجام داد و برگشت، بعد معلوم شد که خودش دارای مال مکفی برای حج بوده، در اینجا چه می‌گویید؟

به نظر ما در اینجا به حسب واقع حج بذلی نیست و خیال می‌کرده حج بذلی است، پول باذل را هم باید پس بدهد و از مال خودش این حج را حساب کند، مگر این‌که حرف اول را بزنیم و بگوئیم ممکن است کسی مال داشته باشد و با بذل هم مستطیع بشود و دو عنوان داشته باشد. این مقداری که من تتبع کردم فقها این فرع را، یا مسلم گرفتند و یا اصلاً مطرح نکردند که وقتی کسی پول دارد و دیگری بگوید: من هم یک پولی به تو می‌بخشم برو حج، اینجا موضوعی برای استطاعت بذلیه محقق می‌شود یا نه؟ که گفتیم به نظر ما از روایات استطاعت بذلیه استفاده می‌شود که استطاعت بذلیه در جایی است که این شخص پول ندارد.

دیدگاه برگزیده
در اشکال به مرحوم نائینی، مرحوم خوانساری و امام خمینی(قدس‌سره) می‌گوییم شما می‌گوئید تا طواف، به استطاعت بذلیه آمده و حال که باذل برگشت از این به بعد اگر پول دارد تا آخر خودش انجام بدهد منتهی در صورتی حجة الاسلام است که از اول قبل الاحرام این خودش مستطیع باشد. اصلاً مرحوم نائینی تعبیر می‌کند: «إن کان مستطیعاً قبل الاحرام»؛ یعنی در صورتی این حج (که ملفق از بذل و استطاعت مالی است) مجزی از حجة الاسلام است که قبل الاحرام سایر شرایط استطاعت مالیه را داشته باشد. اصلاً چه دلیلی داریم که بگوئیم اگر یک حجّی ملفق از بذلی و مالی شد، سایر شرایط هم باید باشد؟‌

به بیان دیگر، فقها اینطوری می‌گویند که ما بگوئیم این خصوصیات و شرایط (مثل عدم لزوم رجوع به کفایت و دو سه تا اختلاف دیگری که بین استطاعت بذلی و مالی بود)، قدر متیقنش جایی است که تمام حج استطاعت بذلی باشد، اما در جایی که یک مقدارش بذلی و یک مقدارش مالی است جریان پیدا نمی‌کند، بیان استدلال اینها این است.

جواب ما این است که وقتی حتی یک قسمت از حج استطاعت بذلی شد احکام بذلی هم می‌آید، آن طرف قضیه را می‌گوییم که ادله رجوع به کفایت جایی است که تمام حج استطاعت مالی باشد، بالأخره ما نمی‌توانیم بگوئیم چون یک بخشی از آن بذلی است پس تمام احکام استطاعت مالی باید جاری بشود، فرقی نمی‌کند. لذا می‌گوئیم اگر بگوئید قبل الاحرام باید بشرایط الاستطاعة مستطیع باشد، اصلاً موضوعی برای بذل نبوده است.

به بیان دیگر، از ایشان می‌پرسیم شما استطاعت ملفقه را می‌پذیرید یا نه؟ اگر می‌پذیرید بگوئید تا اینجایش استطاعت بذلیه بوده، حال باذل هم که رجوع کرد نگوئید تا اینجایش کالعدم می‌شود، این حرف را از کجا آوردید؟! تا اینجا درست است و صحیحاً هم واقع شده و بالاستطاعة البذلیة هم بوده است. از اینجا به بعد خودش پول دارد و حج انجام می‌دهد.

لذا ما یک استطاعت تلفیقی داریم که بسیار روشن است، باذل می‌گوید: قیمت این حج ده میلیون است، پنج میلیون من می‌دهم و پنج میلیون خودت بده، این یک نوع استطاعت تلفیقی است، اما یک نوع استطاعت تلفیقی این است که پول را داده و لذا آن مقداری که خرج کرده را نمی‌تواند از او بگیرد، این وقتی رجوع به بذل کرده و می‌گوید: بقیه را به من بده. پس تا اینجا مشکلی ندارد از اینجا به بعد هم مالی دارد، ما می‌خواهیم بگوییم دلیلی نداریم بر این‌که باید شرایط استطاعت را من حین الاحرام داشته باشد، نه تنها دلیل نداریم بلکه مخلّ به مقصود هم هست.

آنچه مسلم است آن است که رجوع به کفایت در صورتی شرط است که تمام حج بالاستطاعة المالیه باشد، اما یک بخش مالی و یک بخش بذلی باشد دلیلی نداریم. دلیل می‌گوید: در استطاعت مالیه رجوع به کفایت شرط است، قدر متیقنش در جایی است که از اول حجّ تا پایان، استطاعت مالیه باشد همین اندازه دلیل داریم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 378، مسأله 34.
[2] ـ «و مع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه يجزي عن حجّة الإسلام و إلّا فمحلّ إشكال.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 407، مسأله 48.
[3] ـ «لو كان رجوع الباذل قبل إحرامه توقّف وجوبه عليه على تماميّة الاستطاعة حتّى الرجوع إلى الكفاية أيضاً على الأقوى و لو كان بعد الإحرام فإن كان مستطيعاً عند إحرامه لزمه الإتمام و كان هو حجّة الإسلام و إلّا لم يجز عنها على الأقوى.» همان، ص 408.
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 407‌، مسأله 48.


۷۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

مسئله 34؛ قسمت دوم
فرع: وجود استطاعت مالیه و استطاعت بذلیه با هم
بررسی داشتن سایر شرایط استطاعت قبل از احرام
دیدگاه فقیهان در مسئله
بررسی شرط بودن سایر شرایط استطاعت
دیدگاه برگزیده