pic
pic

مقدمه اصول

جلسه 10
  • در تاریخ ۰۱ مهر ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
بررسی تعریف چهارم
کلام صاحب کتاب تحقیق الاصول و بررسی آن
ادامه بیان اشکالات
تعریف پنجم (مرحوم شیخ انصاری)
تعریف ششم (مرحوم خوئی)
اشکال و جواب
نکته سوم


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه مباحث گذشته
بحث در تعریف چهارم برای علم اصول بود، که این تعریف را محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) بیان نموده‌‌اند. ایشان فرمود علم اصول، علم به قواعدی است که کبری، برای قیاسِ استنباطِ حکمِ شرعی واقع می‌شوند.

به بیان دیگر دو خصوصیت در مسائل علم اصول است: الف-  عنوان کبری دارد ب-  از آن کبری، حکم شرعی کلی الهی نتیجه گرفته می‌شود.

ایشان در ادامه فرمود علم لغت، نحو، رجال -ایشان این سه مثال را ذکر کردند ولی منحصر به این موارد نیست و بحث شامل سایر علومی که در اجتهاد و استنباط دخیل هستند هم می‌شود؛ مثل بحث زبان‌شناسی یا هرمنوتیک-  کبرای قیاس قرار نمی‌گیرند؛ لذا شرافت علم اصول نسبت به بقیه علوم کاملاً روشن است.

بررسی تعریف چهارم
نسبت به این تعریف چند اشکال به نظر می‌رسد:

اشکال اول:
ایشان فرمودند «هو العلم بالقواعد»؛ همان اشکالی که از جهت کلمه علم بر تعریف مشهور وارد بود، بر ایشان هم وارد است.

اشکال دوم: لازمه تعریف مذکور این است که تمام مباحث الفاظ از علم اصول خارج و بحث از آن در علم اصول، بحثی استطرادی شود؛ به این بیان که مثلاً بحث از دلالت صیغه امر یا نهی بر وجوب یا حرمت، در کبرای قیاسی که می‌خواهیم از آن حکم کلی الهی استفاده کنیم، قرار نمی‌گیرد؛ بلکه این بحث مشتمل بر این قیاس است:
صغری: هذه صیغة إفعل.
کبری: در مباحث اوامر اثبات می‌کنیم صیغة إفعل ظاهرة‌ فی الوجوب.
نتیجه: هذه الصیغة ظاهرة فی الوجوب.
پس با «هذه ظاهرة فی الوجوب»، نمی‌توانیم حکم الهی را استنباط کنیم، بلکه باید کبرای دیگری به نام «کل ظاهرٍ حجة» را به آن ضمیمه کرده و بعد حکم کلی الهی را استنباط کنیم.

البته مرحوم نائینی(رحمه الله) به ورود این اشکال در بحثی دیگر اشاره کرده و آن‌را می‌پذیرند؛ ایشان می‌فرماید «و بذلك يظهر: أنّ البحث عن ظهور الأمر و النهي في الوجوب و الحرمة لا يرجع إلى علم الأصول، بل هو من المبادي...و إنّما ذكر في علم الأصول استطرادا، حيث لم يبحث عنه في علم آخر».[1]

هر چند ایشان به این مسئله ملتزم شده‌اند، اما این التزام مشکل است؛ چون بخش مهمی از اصول؛ اوامر، نواهی و حتی مفاهیم است و با این تعریف، لازم است تمام این مباحث از علم اصول خارج شود.

 اشکال سوم: این تعریف شامل برخی از قواعد فقهیه است؛ مثلاً در قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، یک حکم کلی الهی در کبرای قیاس استنباط قرار می‌گیرد، به این بیان که فقیه نمی‌داند در بیع فاسد، ضمان وجود دارد یا خیر؟! در صغری می‌گوید «البیع فی صحیحه ضمانٌ»، در کبری می‌گوید «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، در نتیجه «ففی فاسده ضمانٌ ایضاً».

اشکال صاحب کتاب تحقیق الاصول و بررسی آن
اشکال چهارم: این اشکال در کلمات برخی از اساتید ما و در کتاب تحقیق الاصول ذکر شده‌ است. ایشان می‌فرماید این تعریف با مبنای مرحوم نائینی(رحمه الله) در باب امارات که ایشان برخلاف مشهور برای امارات طریقیت قائل است، سازگار نیست. بله این تعریف طبق مبنای مشهور که می‌گویند در امارات، انشاء حکم مماثل می‌شود، تمام است.

مثلاً در باب خبر واحد می‌گوئیم:
صغری: خبر واحد دلالت بر وجوب این عمل دارد،
کبری: کل ما قام به الخبر علی وجوبه فهو واجبٌ.
نتیجه: فهذا الشیء واجبٌ شرعاً.
نتیجه مذکور در صورتی صحیح است که در مورد امارات، از جمله خبر واحد بگوئیم شارع، انشاء حکم مماثل می‌کند؛ یعنی با هر خبر واحد یک حکم مماثل شرعاً جعل می‌شود و این حکم مماثل در اثر این قیاس به دست می‌آید؛ در حالی که مبنای مرحوم نائینی(رحمه الله) در باب امارات -از جمله خبر واحد-، طریقیت است؛ یعنی نفس خبر، دلالت بر حکمی نمی‌کند، بلکه تنها طریق به واقع است.

این اشکال وارد نیست؛ چون هر چند مرحوم نائینی به کرّات در برخی از کلمات، طریقیت و در برخی دیگر از علم تعبدی استفاده کرده‌، ولی محقق نائینی مثل مرحوم شیخ انصاری در امارات قائل به علم تعبدی است نه طریقیت محضه و علم تعبدی با طریقیت تفاوت دارد.

شاید کسی بگوید اینها دو تعبیر نیست و بین طریقیت و علم تعبدی فرق واقعی وجود ندارد.
در جواب می‌گوئیم سلمنا این بیان صحیح باشد، اما قیاسی که ایشان مطرح کردند صحیح نیست به این بیان که صغری؛ «هذا مما قام به الخبر الواحد علی وجوبه» است؛ و کبری؛ «کل ما قام به الخبر الواحد علی وجوبه فهو طریقٌ إلی الوجوب الواقعی» است، نه این‌که بگوئیم «فهو واجبٌ بالوجوب الظاهری». در نتیجه این اشکال وارد نیست.

به بیان دیگر این تعریف فقط روی مبنای انشاء حکم مماثل تمام نیست، بلکه طبق مبنای طریقیت و حتی روی مبنای منجزیت و معذریت هم صحیح است و منافاتی با اینها ندارد.

اشکال پنجم: بحث از تعریف علم اصول به این جهت است که ضابطه‌ای پیدا کنیم تا به وسیله آن بتوانیم ببینیم فلان مسئله می‌تواند داخل مسائل علم اصول قرار بگیرد یا خیر؟‌

محقق نائینی(رحمه الله) می‌گوید هر چه در کبرای قیاس قرار گرفت، مسئله اصولی است، در حالی‌که قبل از بحث از این مسئله که آیا می‌تواند کبری قرار بگیرد یا نه، می‌خواهیم بدانیم ضابطه چیست؟ یعنی آیا این مسئله می‌تواند کبری قرار بگیرد یا خیر؟

مثلاً می‌خواهیم ببینیم بحث از «مقاصد الشریعة» یا «حجیت عرف» را در علم اصول بحث کنیم یا خیر؟
متأسفانه در علم اصول بحث مستقلی برای «حجیت عرف» نداریم؛ ولی ما در دوره سابق چندین جلسه راجع به «حجیت عرف» بحث کردیم. در بحث حجیت عرف آخر و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که عرف برای فهم ظهورات الفاظ مرجعیت دارد یا حکم عرف برای تطبیق کلیّات بر مصادیق خارجی مرجعیت دارد و... اما هیچ کدام از اینها کبرای قیاس واقع نمی‌‌شود.

از پنج اشکالی که مطرح کردیم، تنها اشکال چهارم را نپذیرفتیم؛ ولی بقیه اشکالات بر مرحوم نائینی وارد است.

تعریف پنجم (مرحوم شیخ انصاری رحمه الله)
تعریف پنجم برای علم اصول، تعریف مرحوم شیخ اعظم انصاری(رحمه الله) است.
ایشان می‌فرماید مسئله اصولیه آن مسئله‌ای است که تطبیق آن به دست مجتهد است؛ مثلاً محل جریان استصحاب اختصاص به مجتهد دارد و عامی حظی از این قواعد ندارد.

نسبت به کلام ایشان دو اشکال واضح وجود دارد:

اشکال اول: این تعریف، تعریف به لازم است؛ یعنی شیخ(رحمه الله) علم اصول را تعریف نکرده، بلکه لازمه‌ی آن تعریف را بیان کرده‌است.

اشکال دوم: در موارد متعددی از قواعد فقهیه مثل «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» عامی قادر به تطبیق نیست، اما فقیه ابتدا می‌گوید در بیع صحیح ضمان وجود دارد و در مرحله بعد این قاعده را در مورد بیع فاسد هم تطبیق می‌کند.

بله عامی برخی قواعد مثل «الناس مسلّطون علی اموالهم» را می‌تواند تطبیق کند؛ یعنی وقتی به متشرعه یا عقلاء مثلاً می‌گوئیم، چرا اموالت را وقف می‌کنی؟ می‌گوید مال خودم است و خواستم این کار را انجام بدهم.

تعریف ششم (مرحوم خوئی)
تعریف ششم برای علم اصول، تعریف مرحوم محقق خوئی(اعلی الله مقامه الشریف) است.
ایشان می‌فرماید «علم الأُصول‏ و هو: العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اصولية أخرى إليها. و عليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين و تدور المسائل الاصولية مدارهما».[2]

سه نکته در تعریف آقای خوئی(رحمه الله) وجود دارد:

نکته اول
ایشان با بهره‌گیری از کلام استادشان محقق اصفهانی(رحمه الله) معنای جامعی برای استنباط در نظر گرفته‌‌اند؛ به این بیان که می‌گوید مراد ما از استنباط آنچه مشهور گفته‌اند نیست  ـ از دلیل علم و یا ظن معتبر(دلیل علمی) به حکم شرعی واقعی پیدا کنیم ـ بلکه استنباطِ حکمِ شرعی یعنی، حجّت بر حکم شرعی -این را ما اضافه می‌کنیم که حتی حجت بر حکم عرف و عقلائی را هم شامل است-.

طبق این تعریف اشکالاتی که مرحوم اصفهانی(رحمه الله) به تعریف مشهور داشت و به آخوند(رحمه الله) گفت نگوئید فقط مسئله ظن انسدادی بنابر حکومت و اصول عملیه در شبهات حکمیه خارج است؛ بلکه باید بگوئید جلّ مسائل اصولیه از تعریف مشهور خارج است، دیگر وارد نمی‌شود.

مرحوم اصفهانی(رحمه الله) برای حل مشکل می‌گوید مگر این‌که برای استنباط، معنای اعمی بیان کنیم و بگوئیم استنباط به این معنا نیست که دلیل، قطع به حکم واقعی یا ظنّ معتبر بر حکم واقعی باشد  ـ اگر این باشد فقط منحصر به امارات قطعیه و ظنیه است و شامل اصول عملیه نمی‌شود ـ  بلکه استنباط یعنی «إقامة الحجة علی الحکم الشرعی» که شامل اصول عملیه هم می‌شود.

نکته دوم
ایشان در تعریف از کلمه «بنفسها» استفاده کردند؛ یعنی مسئله اصولی آن است که خودش در طریق استنباط قرار گیرد. بعد می‌گویند «من دون حاجةٍ إلی ضمیمة کبری أو صغری أصولیة» که تفسیر «بنفسها» است؛ یعنی برای استنباط حکم الهی نباید نیازی به ضمیمه شدن کبری یا صغرای اصولی داشته باشیم.

علم لغت، نحو، رجال و... در طریق استنباط قرار می‌گیرند اما همه نیازمند ضمیمه کردن یک کبرای اصولی دیگر هستند؛ مثلاً هنگامی‌که در علم رجال می‌گوئیم «فلانٌ ثقةٌ»، اثر آن معتبر نمودن خبر واحد است، اما باید یک کبری اصولی دیگر که «هر خبر ثقه‌ای حجت است» را در اصول به این مسئله رجالی ضمیمه کنیم تا به نتیجه برسد.

اشکال و جواب
آقای خوئی(رحمه الله) در ادامه می‌فرماید ممکن است کسی بگوید لازمه این تعریف، خروج مسائلی مثل برائت و احتیاط شرعی است، چون در این‌ها مسئله استنباط مطرح نیست، بلکه مسئله تطبیق مطرح می‌شود.

ایشان دو پاسخ می‌دهد:

الف- مراد از استنباط، معنای مصطلح آن نیست، بلکه استنباط در اینجا معنای عامی دارد که شامل تطبیق هم می‌شود.

ب- رجوع به برائت و احتیاط شرعی در علم اصول بعد از فحص نسبت به وجود دلیل بر حکم واقعی است؛ اما تطبیقاتی که در قواعد فقهیه وجود دارد مشروط به فحص نیست.

بعبارةٍ اُخری؛ مستشکل می‌گوید برائت و احتیاط شرعی عنوان استنباط را ندارد، بلکه عنوان تطبیق را دارد، پس باید جزء قواعد فقهیه باشند. ایشان در جواب دوم می‌گوید، قواعد فقهیه مشروط به فحص نیست؛ در حالی‌که در برائت و احتیاط باید فحص کنیم و بعد الیأس عن الحکم سراغ برائت و احتیاط می‌رویم.

نکته سوم
ایشان در ادامه می‌فرماید ممکن است کسی اشکال کند که تعریف شما به دو بحث نقض می‌شود، چون هر دو نیاز به ضمیمه دارند، لذا هر دو با این‌که از مسائل مهم علم اصول هستند باید از آن خارج شوند:

الف ـ اجتماع امر و نهی: اگر در اجتماع امر و نهی گفتیم اجتماع، ممتنع است  ـ در مورد واحد، هم امر و هم نهی ولو به دو عنوان، اجتماع پیدا نمی‌کنند ـ  باید قواعد باب تعارض را جاری و به آن ضمیمه کنیم.

ب ـ امر به شیء، مقتضی نهی از ضد: اگر در مسئله ضد اثبات کردیم امر، مقتضی نهی از ضد است، باید یک کبرای کلی اصولی دیگر به آن ضمیمه کنیم و بگوئیم «النهی فی العبادات ظاهرٌ فی الحرمة و الفساد»، تا فساد عبادت منهیه را اثبات کنیم.

مرحوم آقای خوئی(رحمه الله) در جواب می‌فرماید: اگر مسئله اصولی طبق تمامی مبانی نیاز به ضمیمه کردن کبری داشت، از مسائل علم اصول خارج است. اما اگر علی احد القولین نیاز به ضمیمه کبری نداشته باشد، همین مقدار در اصولی بودن مسئله کافی است. مثلاً در مسئله اجتماع امر و نهی، یک قول؛ امتناع است، که نیاز به ضمیمه دارد؛ اما یک قول؛ جواز است و روی قول به جواز، صحت عبادت را نتیجه می‌گیریم و نیازی به ضمیمه کردن مسئله و قاعده اصولی دیگر ندارد.

همچنین در مسئله استلزام الامر للنهی عن ضده، اگر گفتیم ملازمه‌ای وجود ندارد، می‌گوئیم این عبادت نهی ندارد فهی صحیحةٌ.[3]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 308.
[2] ـ محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 4.
[3] ـ «الركيزة الاولى: أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق ـ  أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها ـ  كتطبيق الطبيعي على أفراده. والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الاصول هي الاحتراز عن القواعد الفقهية، فانّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية، ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط بل من باب التطبيق، وبذلك خرجت عن التعريف...» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 5.


۱۷۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
بررسی تعریف چهارم
کلام صاحب کتاب تحقیق الاصول و بررسی آن
ادامه بیان اشکالات
تعریف پنجم (مرحوم شیخ انصاری)
تعریف ششم (مرحوم خوئی)
اشکال و جواب
نکته سوم