pic
pic

کتاب الحج

جلسه 9
  • در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
اشکال مرحوم حکیم و پاسخ آن
فرع دوم در مسئله 28
دیدگاه محقق نائینی(قدس سره) در مسئله
دیدگاه سیدابوالحسن اصفهانی(قدس سره)
عبارت وسیله النجاه
بررسی نیاز وصیت تملیکیه به قبول
دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که اگر مالی را برای کسی به اباحه‌ لازمه مباح کنند آیا در اینجا استطاعت محقق می‌شود یا خیر؟

مراد از این اباحه، اباحه‌ مالکیه است؛ یعنی یک کسی که خودش مالک یک مالی است، بیاید پول یا مالی را به اباحه لازمه برای دیگری اباحه کند و این پول به اندازه حج باشد.

گفته شد در اینجا هم مرحوم سید و هم امام خمینی(قدس سره) فرمودند استطاعت محقّق می‌شود و حج واجب است. در مورد این اباحه لازمه که احتراز از اباحه جائزه دارد، متفرع بر همان بحث ملکیت جائزه است، اگر کسی در ملکیت جائزه گفت استطاعت حاصل نمی‌شود، در اباحه‌ جائزه به طریق اولی استطاعت محقق نمی‌شود. اگر کسی در ملکیت جائزه گفت استطاعت حاصل می‌شود اینجا ممکن است بگوید: نه، فقط اباحه لازمه استطاعت می‌آورد و ممکن است بگوید نه، علاوه بر اباحه لازمه، اباحه جائزه نیز استطاعت می‌آورد.

ظاهراً مرحوم خوئی معتقد است که در استطاعت فرقی بین اباحه لازمه و اباحه جائزه نیست. مبنای ما این شد که ملکیت متزلزله کفایت در استطاعت نمی‌کند، اگر ملکیت متزلزله را در استطاعت کافی ندانستیم به طریق اولی اباحه‌ جائزه کافی در استطاعت نیست.

اشکال مرحوم حکیم و پاسخ آن
بحث مهم مطلبی است که مرحوم حکیم در اینجا بیان نموده است. ایشان اباحه لازمه را نیز در استطاعت کافی ندانسته و می‌گوید: ما از ادله استطاعت اعتبار ملکیت را می‌فهمیم؛ یعنی تا انسان مالک نشود مستطیع نمی‌شود.

لذا ایشان اباحه لازمه را از حیث ادله نپذیرفتند، اما یک اشکال نقضی هم بر مرحوم سید دارند که می‌گویند: اگر اباحه مالکیه لازمه کفایت در استطاعت کند، پس اباحه شرعیه نیز باید در استطاعت کافی باشد، پس چرا شما بین اینها فرق می‌گذارید؟ لازمه این حرف این است که همه مردم همیشه مستطیع باشند؛ چون انفال، معادن، دریاها، ماهیان دریا برای همه مباح است. پس همه باید مستطیع باشند چون بالأخره اباحه برایشان وجود دارد و می‌توانند ماهی‌های زیادی بگیرند بفروشند و مستطیع شوند.[1]

پاسخ آن است که بین اباحه مالکیه و شرعیه یک فرق بسیار روشنی وجود دارد. مرحوم والد ما فرمودند: فارق عرف است، عرف بین اینها فرق می‌گذارد، لکن همین مقدار کفایت در بحث نمی‌کند، بلکه باید بگوئیم عرف به چه دلیل فرق می‌گذارد؟ اگرچه قبلاً هم گفتیم اگر در یک جایی عرف یک حکمی کرد و دخالتی کرد، مثلاً عرف گفت: این لفظ ظهور در این معنا دارد، ما نباید از عرف بپرسیم که به چه دلیل این حرف را می‌زنی، اما بالأخره در اینجا باید نکته فنی بحث را روشن کنیم.

نکته فنی‌اش آن است که وقتی اباحه مالکیه لازمه است این شخص بالفعل تسلّط بر این مال دارد، اما در اباحه شرعیه بالفعل که تسلط ندارد، بلکه در اباحه شرعیه خداوند متعال «اباحَ له الصید»؛ می‌گوید تو می‌توانی ماهی‌ها را صید کنی ولی بالفعل که تسلطی ندارد. «اباح له الاحیاء»، می‌تواند این زمین‌ها را احیا کند، کشاورزی کند، درآمد پیدا کند،‌ تسلط فعلی وجود ندارد. به بیان دیگر، اباحه شرعیه از قبیل تحصیل الاستطاعه است؛ یعنی در اباحه شرعیه باید برود ماهی‌ها را صید کند تا استطاعت تحصیل بشود و مسلّماً تحصیل الاستطاعة واجب نیست و در جای خودش در بحث‌های گذشته گفتیم استطاعت «اذا حصلت» این حج واجب می‌شود، اما تحصیل استطاعت واجب نیست.

به عنوان مثال؛ کسی بگوید: اگر من هر روز چهار ساعت اضافه کار کنم، پولی به دست می‌آورم که برای حجة الاسلام من کافی است، واجب نیست این کار و این اضافه‌کاری را انجام بدهد. فرض کنید وقت خودش را به بیکاری می‌گذراند، نمی‌شود بگوئیم تو مستطیعی، تو قدرت داری برو کار کن. نه! استطاعت اگر حاصل شود حج واجب می‌شود. پس فرق بین اباحه مالکیه و اباحه شرعیه روشن شد، در اباحه مالکیه از قبیل تحصیل استطاعت نیست بلکه استطاعت الآن محقق و موجود است، اما در اباحه شرعیه مسئله از قبیل تحصیل استطاعت است. تا اینجا قسمت اول مسئله 28 تمام شد. در ادامه به بیان فرع دوم مسئله می‌پردازیم.

فرع دوم در مسئله 28
همان‌گونه که در گذشته بیان شد مسئله 28 دو فرع دارد که فرع اولش این بود: «لو حصلت الاستطاعة بالاباحة اللازمة وجب الحجّ» که ما هم این را پذیرفتیم. دلیل اصلی ‌ما این بود که از ادله استطاعت، شرطیت ملکیت در استطاعت را به دست نیاوردیم و لام در «له زادٌ و راحلةٌ» ظهور در ملکیت ندارد، بلکه ظهور در اختصاص دارد و اختصاص هم اعم از ملکیت و اباحه است. در اباحه جائزه گفتیم چون ما ملک جائز و متزلزل را در استطاعت کافی نمی‌دانیم پس به طریق اولی اباحه جائزه نیز در استطاعت کافی نیست.

مرحوم سید در عروه فرع دوم را به عنوان یک مسئله مستقل مطرح نموده است: «ولو اوصی له بما یکفیه له»[2]؛ فرع این است که اگر کسی بگوید: بعد از مردن من این مقدار پول را به فلانی بدهید و این را تملیک می‌کنم به فلانی، وصیّت عقدیه، وصیت تملیکیه، می‌گوید این بعد از موت من برای فلانی باشد و این مال به مقدار حجّ هست، آیا بر این موصی له بعد موت الموصی قبول واجب است؛ یعنی بگوئیم باید قبول کنی و تو مستطیعی؟ مرحوم امام می‌فرماید: «فلایجب علیه بمجرد موت الموصی»[3]؛ به مجرد موت موصی حج بر این شخص واجب نمی‌شود همان‌گونه که قبول بر او واجب نیست.

مرحوم سید در عروه فتوای به وجوب الحج بعد موت الموصی را دادند؛ یعنی در اینجا بین امام(قدس سره) و مرحوم سید اختلاف است. سید(قدس سره) می‌فرماید: بله، این هم مثل ملکیت جائزه و اباحه لازمه است، اگر کسی مالی را که به مقدار حج هست برای دیگری وصیت کرد اینجا این شخص واجب الحج می‌شود و باید حج را انجام بدهد.

دیدگاه محقق نائینی(قدس سره) در مسئله
مرحوم نائینی در حاشیه عروه می‌فرماید: ما باید بین این‌که وصیّت را عقد بدانیم («و کلّ عقدٍ یحتاج إلی طرفین»؛ یکی ایجاب و یکی قبول) یا ایقاع، فرق بگذاریم:

1. اگر گفتیم وصیت عقد است و عقد متقوم به طرفین است، یک طرفش ایجابی است که موصی انجام داده و یک طرفش هم قبولی است که موصی له باید قبول کند؛ چون دلیل نداریم بر این‌که بر این موصی‌له قبول واجب باشد، لذا مستطیع هم نیست «و عدم الوجوب ظاهرٌ».

2. مبنای دوم آن است که وصیت عقد نیست، بلکه عنوان ایقاع را دارد؛ یعنی به مجرد این‌که موصی وصیّت کرد موصی له مالک می‌شود منتهی معلَّق بر موت موصی است؛ یعنی یک ملکیتی می‌آید اما ملکیت معلَّق بر موت موصی است، اما به نفس وصیت موصی، این مال در ملک موصی له می‌رود. لذا این وصیّت قهراً موجب ملکیت موصی له است. نظیر ملکیت قهری در باب ارث که ارث، ملک قهری است، وقتی مورث مرد اموال او قهراً به ملک وارث منتقل می‌شود، منتهی «من بعد وصیة یوصی بها أو دینٍ»، پس در باب وصیت دو مبناست.

مرحوم نائینی می‌فرماید: «لو قیل بکون الوصیة کالمیراث مملکاً قهریاً اتّجه الوجوب بموت الموصی»؛ در اینجا باید بگوئیم به مجرد موت موصی مستطیع است، منتهی خود نائینی(قدس سره) می‌فرماید: این‌که وصیت عقد است و طرفین ایجاب و قبول لازم دارد، اقوی است و مشهور فقها نیز این نظر را دارند که وصیت عقد است، اما قول به این‌که وصیت ایقاء است قول ضعیف و شاذّی است.[4]

دیدگاه سیدابوالحسن اصفهانی(قدس سره)
مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در حاشیه عروه ابتدا می‌فرماید: این‌که سید(قدس سره) گفته در این وصیت این شخص مستطیع می‌شود، بنا بر این است که ما قبول را در باب وصیّت معتبر ندانیم و الا اگر قبول را در باب وصیّت معتبر دانستیم، «الظاهر عدم الوجوب»، منتهی در ادامه یک مطلبی می‌گوید که شاید مراد سیّد این مطلب باشد و آن این‌که: «لو أوصی له بذلک لیصرف فی الحجّ»؛ اگر موصی یک مالی را وصیت کند تا این‌که صرف در حجّ شود، «فالظاهر وجوب القبول و وجوب الحج علیه».[5]

تا حال می‌گفتیم موصی یک مالی را وصیت کرده که برای حجّ کافی بوده است، اما موصی حرفی از حج نزده بلکه فقط یک پولی را گفته به فلانی بدهید و این پول برای حجّ کافی بوده است، اما مرحوم سید ابوالحسن می‌گویند: اگر موصی به این صورت وصیت کرد: من این مال را برای فلانی وصیت می‌کنم که با آن حجّ به جا آورد، در این صورت حجّ بر موصی له واجب می‌شود؛ زیرا استطاعت بذلی حاصل شده است. بعد می‌گوید: شاید مراد مرحوم سید نیز همین باشد، که به نظر ما بسیار بعید است مراد مرحوم سید این باشد.

عبارت وسیله النجاه
مرحوم سید ابوالحسن در متن وسیلة ‌النجاة می‌نویسد: «لا اشکال فی أن الوصیة العهدیة لا یحتاج إلی قبولٍ»، مقدمه آن که؛ ما دو نوع وصیت داریم:

1. یک وصیت تملیکیه داریم که اگر وصیت کرد مثلاً این خانه را به فلانی بدهید، یا وصیت کرد استفاده از این مغازه برای فلانی است؛ یعنی تسلیط بر عین یا تسلیط بر یک منفعت، که از قبیل وصیت تملیکیه می‌شود.

2. اما اگر گفت برای تجهیز من این کار را انجام بدهید، فلانی نماز بخواند، من را در فلان جا دفن کنید، برای صوم و صلاة و حجش، یا برای من زیارت بدهید، از اینها تعبیر به وصیت عهدیه می‌کنند.

مرحوم سید در عروه[6] و مرحوم سید ابوالحسن در وسیله می‌گویند: وصیت عهدیه نیازی به قبول ندارد. «و أما التملیکیه فإن کان تملیکاً للنوع فهی کالعهدیه»؛ اگر برای گروه خاصی تملیک کرد مانند این‌که بگوید: این مال برای فقرا، این هم مثل عهدیه است که نیاز به قبول ندارد. «و إن کان تملیکاً للشخص فالمشهور علی أنّه یعتبر فیها القبول من الموصی له»؛ اگر برای شخص خاصی تملیک کرد، مشهور این است که قبول در تملیک به یک شخص معیَّن، لازم است، اما سید(قدس سره) در وسیله می‌گوید: «و لایبعد عدم اعتباره و کفایة عدم الرد فتبطل الوصیة بالرد»؛ به نظر ما قبول در تملیک به شخص معین هم لازم نیست، بلکه همین که رد نکند کافی است، اما اگر رد کرد اینجا وصیتش باطل می‌شود، اما قبول لازم نیست و همین عدم الرد کافی است.[7]

امام خمینی(قدس سره) هم در حاشیه وسیله و هم در حاشیه عروه فرمودند: «الظاهر أن تحقق الوصیة و ترتب احکامها من حرمة التبدیل و غیرها»؛ وقتی موصی وصیت می‌کند یک احکامی دارد، «فمن بدلّه بعد ما سمعه فإنما إثمه علی الذین یبدلونه»[8]، مرحوم امام می‌فرماید به مجرد وصیت این احکام جاری است، «لا یتوقف علی القبول، لکن تملک الموصی له متوقفٌ علیه فلا یتملک قهراً»؛ اما اگر موصی له بخواهد مالک بشود متوقف بر قبول است، پس قهراً مالک نمی‌شود، «فالوصیة من الایقاعات لکنها جزء سببٍ للملکیة فی الفرض»[9].

مرحوم امام در تحریر می‌فرماید: اگر وصیت کرد «لا یجب کما لا یجب علیه القبول»[10]؛ وصیت تملیکیه به شخص معین نظرش این است که موصی له نیاز به قبول دارد و تا قبول نکند مالک نمی‌شود. لذا در حج هم که رسیدند در بحث استطاعت می‌فرمایند قبول واجب نیست و مستطیع هم نیست. ایشان در حاشیه بر عروه نیز این مطلب را دارد، اما آنجا در پایان می‌فرماید: «فالوصیة من الایقاعات لکنه جزء سبب»؛ اگر ما بگوئیم ایقاعات است جزء سبب است، اما سبب دومش موت موصی است که اشکالی ندارد.

کسانی که می‌گویند: ایقاع است می‌گویند یک جزء ملکیت همین وصیّت است و جزء دومش هم موت موصی است، اما بین صدر و ذیل یک ناسازگاری در آن حاشیه وجود دارد. در اینجا می‌گوییم «اذا قلنا بأنّ الوصیة التملیکیة عقدٌ»، اینجا نیاز به قبول دارد و قبول برای موصی له واجب نیست و مستطیع هم نمی‌شود، اگر قبول کرد مستطیع می‌شود؛ چون مالی است که به اندازه حج دارد ولی قبول واجب نیست، «و اذا قلنا بأن الوصیة التملیکیة ایقاعٌ»، در این صورت مسلّماً این شخص مستطیع است؛ چون دیگر متوقف بر قبول موصی له نیست.

بررسی نیاز وصیت تملیکیه به قبول
جایگاه این بحث اگرچه در کتاب الوصیه است که مفصل این بحث مطرح می‌شود، اما در اینجا به مناسبت اشاره‌ای می‌کنیم. نزاع در این است که آیا وصیّت تملیکیه محتاج به قبول است یا نه؟ فقیهانی همچون مرحوم سید، مرحوم بروجردی، مرحوم امام و مرحوم خویی(قدس سرهم) می‌فرمایند: وصیت تملیکیه محتاج به قبول نیست، اما فقیهانی مثل مرحوم نائینی که می‌فرماید: «هو الاقوی و علیه المعظم (یعنی مشهور)» و صاحب جواهر(قدس سره) در کتاب جواهر می‌فرماید: «الاشهر بل المشهور» (که می‌دانید مشهور قوی‌تر از اشهر است) که وصیت تملیکیه متوقف بر قبول است؛ یعنی عقد هم متوقف بر ایجاب و قبول است.

منتهی صاحب جواهر(قدس سره) یک بحثی را مطرح می‌کند که اگر ما گفتیم عقد است و محتاج به قبول است، آیا قبول به عنوان جزء السبب است یا به عنوان شرط است؟ شمای بایع در «بعتُکَ» می‌گوئید: «بعتُ» و مشتری هم می‌گوید: «قبلتُ»، به همان اندازه‌ای که «بعتُکَ» جزئیت برای سبب دارد، «قبلتُ» هم به همان اندازه جزئیت برای سبب دارد.

در باب وصیت تملیکیه؛ 1)یک قول همین است که ایجاب موصی، جزء السبب و قبول موصی له جزء دوم سبب و تا آن نیاید اصلاً ملکیت نمی‌آید. 2)اما یک قول دیگر (که خود صاحب جواهر(قدس سره) هم همین را اختیار می‌کند) این است که قبول موصی له «شرطٌ کاشفٌ عن الملکیة» و این دیگر جزئیّت برای سبب ندارد.

فقیهانی که دیدگاه دوم را پذیرفتند همانند صاحب جواهر(قدس سره)، می‌گویند در مسئله «بعتُکَ» و «قبلتُ» تا قبل از «قبلتُ» هیچ ملکیتی واقع نشده، یک جزء السبب آمده و جزء دومش باید بیاید؛ یعنی اصلاً از اول که این بایع می‌گوید «بعتُکَ»، می‌گوید: می‌خواهم تملیک عین در مقابل مال را بعد از این‌که تو «قبلتُ» گفتی محقق بشود وگرنه به مالک بگوئیم تو گفتی «بعتُکَ» یا «ملّکتُک» تملیک تمام شد، می‌خندد می‌گوید یعنی چه تملیک تمام شد؟! در آنجا «قبلتُ»؛ یعنی قبول مفاد آن ایجابی که بایع انجام داده است. لذا موجب می‌گوید من گفتم «بعتکَ» در صورتی که تو «قبلتُ» را بگوئی، اما در باب وصیت اینطور نیست.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)
صاحب جواهر(قدس سره) در باب وصیت می‌گوید: مراد به ایجاب «الذی هو الملک بالموت و هو معنی الکشف»، یا قبلش می‌فرماید: «مع ذلک کله، فالقول بالکشف هو الاقوی لأنّ الموصی بإنشاء وصیّته قصد التملیک بالموت»؛ موصی می‌گوید: من دارم وصیت می‌کنم می‌خواهم به مجرد مردن من توی موصی له مالک بشوی، «و القبول إنما یتعلق بما أوجبه الموجب»؛ قبول به چه چیز تعلق پیدا می‌کند؟ ‌شما چه چیزی را قبول می‌کنید؟ ایجابی را که موجب انجام داده، «علی الکیفیة التی اوجبها»؛ به همان کیفیتی که ایجاب کرده است.[11]

بنابراین فرقش این است که در مسئله جزء سبب، می‌گوئیم تا قبول موصی له نیاید اصلاً ملکیتی برای موصی له نیامده، اما وقتی می‌گوئید کاشف است می‌گوئیم وقتی قبول موصی له آمد کشف از این می‌کند از آن زمانی که موصی مُرد این مال در ملک موصی له بوده است. لذا مثلاً اگر یک موصی مُرده و یک سال بعد، وصیتش را پیدا کردند، موصی له هم بعد از یک سال بعد آمد «قبلتُ» را گفت، در این یک‌سال تمام نماءات این مال از موصی له است، اما اگر گفتیم جزء سبب هست چنین نیست؛ زیرا موصی‌له مالکیتی نداشته و لذا بعید نیست که بگوئیم نماءاتش در ملک ورّاث قرار می‌گیرد هرچند اصل مال از موصی له است، مانند «بعتُ» و «قبلتُ» که همین‌طور است.

تا اینجا سه قول در مورد وصیت تملیکیه بیان شد:

1. وصیت تملیکیه «عقدٌ من العقود المتعارفة» در صورتی که ما قبول را جزء السبب بدانیم.

2. وصیت تملیکیه عقد است، اما «لیس من العقود المتعارفة» در صورتی که ما قبول را شرط کاشف بدانیم.

3. قول سوم هم این است که «الوصیة ایقاعٌ و لیست بعقدٍ».

حالا اگر به حواشی عروه مراجعه کنید بعضی از محشین عروه[12] گفته‌اند: وصیت برزخی است بین عقد و ایقاع، مراد از این برزخ بودن، همان است که صاحب جواهر(قدس سره) بیان نمود که وصیّت قبول می‌خواهد، پس از این جهت عقد است، اما از این جهت که این قبول جزء السبب برای نقل نیست عقد نیست. لذا یک چیزی حدّ وسط بین عقد و ایقاع می‌شود. بنابراین اگر گفتیم قبول شرط کاشف است، همین تعبیری که صاحب جواهر(قدس سره) دارد که این از عقود هست اما از عقود متعارفه نیست، معنای «برزخٌ بین العقد و الایقاع» است.

تا اینجا سه مبنا در باب وصیت تملیکیه بیان شد. در جلد پنجم عروه محشّی در کتاب الوصایا است، حواشی‌ای که در این بحث در همان مسئله اول مرحوم سید مطرح کرده من یک اشاره‌ اجمالی کنم به این‌که بالأخره دیدگاه برگزیده ما چیست؟ آیا وصیت «عقدٌ کسائر العقود المتعارفة، ایقاعٌ کسائر الایقاعات، یا برزخٌ بین العقد و الایقاع» که در جلسه بعد بیان خواهم نمود.

در اینجا یک تعلیقه‌ای بر فرمایش مرحوم والدمان داریم که در آینده ذکر خواهیم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «مضافاً إلى أنه لم يظهر الفرق بين الإباحة المالكية و الإباحة الشرعية، و ليس بناؤهم على الاجتزاء بها في حصول الاستطاعة. فلا يجب الاصطياد و الاحتطاب و أخذ المعدن و نحو ذلك إذا أمكن المكلف ذلك، لكونه مستطيعاً بمجرد الإباحة في التصرف. فإنها و ان كانت مختصة بالبذل لخصوص الحج، لكن يمكن استفادة الحكم منها في المقام بنحو التأييد. لكن التأييد لا ينفع في إثبات الدعوى.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 117.
[2] ـ «لو أوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي‌ خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له و قلنا بملكيته ما لم يرد فإنه ليس له الرد حينئذ.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 442، مسأله 31.
[3] ـ «لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج‌، و لو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 377، مسأله 28.
[4] ـ «بناءً على توقّف الملك في الوصيّة على القبول كما هو الأقوى و عليه المعظم فعدم الوجوب ظاهر نعم لو قيل بكون الوصيّة كالميراث مملّكاً قهرياً اتّجه الوجوب بموت الموصي لكنّه من الشذوذ و الضعف بمكان.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 392.
[5] ـ «بناءً على اعتبار القبول الظاهر عدم الوجوب قبله نعم لو أوصى له بذلك ليصرف في الحجّ فالظاهر وجوب القبول و وجوب الحجّ عليه لكونه من الاستطاعة البذلية و لعلّ مراد الماتن هذه الصورة.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 392.
[6] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 652‌، مسأله 1.
[7] ـ «لا إشكال في أنّ الوصيّة العهديّة لا يحتاج إلىٰ قبول، نعم لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لا بدّ من قبوله، لكن في وصايته لا في أصل الوصيّة. و أمّا الوصيّة التمليكيّة فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصيّة للفقراء و السادة و الطلبة، فهي كالعهديّة لا يعتبر فيها القبول، و إن كانت تمليكاً للشخص، فالمشهور علىٰ أنّه يعتبر فيها القبول من الموصى له، و لا يبعد عدم اعتباره و كفاية عدم الردّ، فتبطل الوصيّة بالردّ لا أنّ القبول شرط.» وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص557، مسأله 5.
[8] ـ سوره بقره، آیه 181.
[9] ـ «الظاهر أنّ تحقّق الوصيّة و ترتّب الأحكام عليها من حرمة التبديل و غيرها لا يتوقّف على القبول لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه فلا يتملّك قهراً فالوصيّة من الإيقاعات لكنها جزء سبب لحصول الملك للموصى له.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌5، ص: 652.
[10] ـ تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 95‌-94، مسأله 5.
[11] ـ «و منها: أن البحث في اشتراط القبول في الملك، فكيف يكون ما هو محل النزاع من مقدمات الاستدلال، و من هنا يقوى القبول بكون القبول جزءا ناقلا كغيرها من العقود كما هو خيره جماعة و ظاهر آخرين. لكن و مع ذلك فالقول بالكشف هو الأقوى، لأن الموصى بإنشاء وصيته قصد التمليك بالموت، و القبول إنما يتعلق بما أوجبه الموجب على الكيفية التي أوجبها فمع فرض تأخره- لعدم اعتبار اتصاله بالإيجاب و لا بالموت- يراد منه قبول المراد بالإيجاب الذي هو الملك بالموت، كما عرفت، و هو معنى الكشف، فيكون دليله جميع ما دل على مشروعية هذا الفرد من الوصية التي لا وجه لقبولها إذا تأخر إلا الكشف، و بذلك افترقت عن باقي العقود التي يراد بإيجابها معناه عند القبول حتى العقد الذي لم يعتبر فيه اتصال القبول بالإيجاب كالوكالة فضلا عما اعتبر فيه ذلك كالبيع و نحوه.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌28، ص: 252.
[12] ـ مانند مرحوم کاشف الغطاء، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 653‌.



۱۱۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
اشکال مرحوم حکیم و پاسخ آن
فرع دوم در مسئله 28
دیدگاه محقق نائینی(قدس سره) در مسئله
دیدگاه سیدابوالحسن اصفهانی(قدس سره)
عبارت وسیله النجاه
بررسی نیاز وصیت تملیکیه به قبول
دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)