pic
pic

مقدمه اصول

جلسه 9
  • در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی
بازگشت به بیان کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم صاحب منتقی و بررسی آن
کلام مرحوم امام خمینی
بررسی کلام مرحوم امام خمینی
تعریف سوم (مرحوم عراقی)
بررسی تعریف سوم
تعریف چهارم (مرحوم نائینی)


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
مرحوم آخوند(قدس سره) در اشکال به تعریف مشهور فرمود طبق این تعریف دو بحث از مباحث مهم علم اصول خارج است؛ لذا ایشان در تعریف، قید «أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل» را اضافه کردند.

در حقیقت قسمت اول تعریف(در طریق استنباط حکم شرعی) مربوط به امارات و قسمت دوم (قید مذکور) مربوط به اصول عملیه است.

مرحوم محقق اصفهانی(رحمه الله) در مقام اشکال به مرحوم آخوند(رحمه الله) فرمود طبق تعریف مشهور، امارات ظنی(أعم از ظنی سندی و دلالی) هم داخل در موضوع علم اصول نیست.
البته مرحوم اصفهانی(رحمه الله) بعد از بیان این اشکال، توجیهی ذکر می‌کنند.

صاحب کتاب منتقی الاصول(رحمه الله) در مقام جواب از محقق اصفهانی(قدس سره) و دفاع از مرحوم آخوند(رحمه الله) گفتند، در نظر آخوند(رحمه الله) بین امارات و اصول فرق وجود دارد؛ به این بیان که آخوند(رحمه الله) معتقد است، در امارات چون مراد؛ حکم شرعی فعلی واقعی است، پس حکم واقعی فعلی داریم، اما در اصول عملیه و در شبهات حکمیه، چون حکم ظاهری داریم، در نتیجه حکم واقعی فعلی نداریم.

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی (رحمه الله)
بر کلام صاحب منتقی(رحمه الله) دو اشکال به نظر می‌رسد:

اشکال اول: این مطلب با سایر کلمات آخوند(رحمه الله) در کفایه سازگاری ندارد.
مثلاً مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهریِ مستفاد از اصول عملیه می‌فرماید «الحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب و صحة الاعتذار به إذا أخطأ»؛ یعنی حجیت دلالت بر انشاء یک حکم تکلیفی به حسب ما أدی إلیه الطرق ندارد، بلکه اصلی اگر مصیب بود، منجز و اگر به خطا رفت، معذر است.

در ادامه فرموده‌ «لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية» یعنی اگر کسی بگوید أصالة البرائه، حکم اباحه جعل می‌کند، در جواب می‌فرماید «فلا یلزم اجتماع الحکمین لأن احدهما طریقیٌ و الآخر واقعیٌ حقیقی»؛ یعنی ایشان حکم واقعی را در مورد اصول عملیه هم فعلی می‌داند.

یا مثلاً در عبارتی دیگر ابتدا تحقیقی ارائه نموده «فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول و الأمارات فعليا.» در ادامه می‌گوید از این کلام ظاهر می‌شود که در اصول و امارات لازم نیست حکم واقعی، فعلی نباشد؛ یعنی آخوند(رحمه الله) در مورد امارات و اصول معتقد است در هر دو حکم واقعی فعلی داریم.[1]

اشکال دوم: اساس کلام مرحوم اصفهانی(رحمه الله) در مورد امارات این بود که در امارات، یا حجیت به معنای انشاء حکم مماثل است، که خودش حکم شرعی است و در طریق استنباط قرار نمی‌گیرد؛ یا حجیت به معنای منجزیت و معذریت است، که حکم شرعی نیست و عنوان حکم عقلی را دارد.
مرحوم صاحب منتقی (رحمه الله) از این اشکال جواب نداده‌ است.

هنر مرحوم آخوند(رحمه الله) این است که ایشان گفتند بر اساس تعریف مشهور اصول عملیه نداریم؛ مگر این‌که کسی بگوید مراد مشهور از «الحکم الشرعی» در تعریف مشهور، اعم از واقعی و ظاهری است که در این صورت دیگر نیاز به «أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل» نداریم.

ولی باید توجه داشت که تقسیم حکم به واقعی و ظاهری در علم اصول قدمت زیادی ندارد و در اصول قدما چنین چیزی وجود ندارد. ما در تحقیقی که نسبت به بحث حکم ظاهری انجام دادیم و به تبع امام رضوان الله علیه و مرحوم آقای شاهرودی(رحمه الله) در کتاب نتایج الافکار به این نتیجه رسیدیم که، دو گونه حکم وجود ندارد و این تقسیم باطل است؛ و اینها مؤید این است که وقتی مشهور و قدما می‌گویند احکام شرعیه، مرادشان احکام شرعیه واقعیه است نه این‌که مرادشان اعم از واقعی و ظاهری باشد.

بازگشت به بیان کلام مرحوم اصفهانی (رحمه الله)
اشکال دوم محقق اصفهانی(رحمه الله) به مرحوم آخوند این است که آخوند(رحمه الله) می‌گوید مجتهد به وسیله علم اصول یا به حکم شرعی می‌رسد و یا وظیفه عملیه او در مقام عمل روشن می‌شود؛ در حالی‌که این دو غرض، قدر جامع ندارند و مبنای مرحوم آخوند(رحمه الله) این است که تمایز علوم به اختلاف اغراض است؛ لذا باید هر کدام موضوع برای علم جداگانه قرار بگیرند و علم اصول، باید دو علم شود.

البته مرحوم اصفهانی(رحمه الله) در ادامه می‌گوید مگر این‌که غرضی فوق این غرضین باشد. ولی ظاهراً غرضی فوق این غرضین وجود ندارد.

کلام مرحوم صاحب منتقی (رحمه الله) و بررسی آن
مرحوم صاحب منتقی(رحمه الله) در مقام جواب و تصویر قدر جامع برای این دو غرض می‌فرماید، بین این دو غرض، یک غرض مشترک با عنوان رفع التحیر للمکلف من جهة احتمال الحکم وجود دارد.[2]

این جواب صحیح نیست؛ چون این قدر جامع واقعی نیست و تنها یک قدر مشترک عنوانی است. مثلاً اگر کسی بگوید علم اصول قواعد مؤثره در فقه است، چنین تعریفی از او قبول نخواهد شد. یا مثلاً اگر کسی بپرسد چه کسانی وارد این مجلس شدند؟ این جواب صحیح نیست که بگوئیم کسانی وارد شدند!!!

کسی که قصد دارد علم اصول را تعریف کند، باید هویت علم اصول را تا اندازه‌ای برای دیگران روشن کند و به قول آخوند(رحمه الله) حداقل تعریف شرح الاسمی درست کند. این‌که بگوئیم رفع التحیر للمکلف من جهة احتمال الحکم، این یک جامع عنوانی است و مفید نیست.

کلام مرحوم امام خمینی (رحمه الله)
اشکال سوم نسبت به تعریف مرحوم آخوند(رحمه الله)، اشکالی است که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرماید تعریف آخوند(رحمه الله) بدترین تعاریف است و آخوند (رحمه الله) علم اصول را به مبادی تصدیقیه آن تعریف کرده‌است؛ چون کلمه صناعت جزء مبادی تصدیقیه علم اصول است؛ در حالی‌که منطقیین می‌گویند در تعریف علم یا باید مسائل معلوم شود یا مسائل و مبادی تصدیقیه.

در ادامه می‌گویند مگر این‌که مراد آخوند(رحمه الله) از صناعت، همان آلیت محضه باشد؛ یعنی علم اصول، علم آلی است.

بررسی کلام مرحوم امام خمینی
به نظر ما این اشکال زمانی وارد است که مرحوم آخوند(رحمه الله) فقط «صناعةٌ» را ذکر می‌کرد و خصوصیاتش را ذکر نمی‌کرد؛ در حالی‌که در تعریف آخوند(رحمه الله) هر دو وارد شده‌ است؛ چون ایشان می‌فرماید «صناعةٌ یعرف بها القواعد»؛ مثلاً اصولی می‌‌داند چطور استدلال کند که صیغه «إفعل» ظهور در وجوب دارد یا نه؟ می‌‌داند چطور استدلال کند که آیا استصحاب حجیت دارد یا نه؟ به برکت این صناعت، این قواعد به دست می‌آید.
قواعد هم دو دسته است:
الف ـ  یک دسته در طریق استنباط حکم شرعی است.
ب ـ  یک دسته‌ فقط وظیفه عملیه مکلف را مشخص می‌کند؛
لذا این اشکال وارد نیست.

اشکال دیگر مرحوم امام به تعریف مرحوم آخوند
مرحوم امام(رحمه الله) اشکالی دیگر نیز به تعریف مرحوم آخوند(رحمه الله) دارند؛ به این بیان که این تعریف شامل برخی از قواعد فقهیه مثل قاعده «ما یضمن» و «لا حرج» هم می‌‌شود؛ چون از این قواعد، یک حکم کلی الهی را استنباط می‌کنیم.

جواب از این اشکال از فرق بین «استنباط» و «تطبیق» که در آینده بیان خواهیم کرد آشکار می‌شود.

تعریف سوم (مرحوم عراقی)
تعریف سوم برای علم اصول، تعریف محقق عراقی(رحمه الله) است.
ایشان می‌فرماید «القواعد الخاصة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية العملية شرعية كانت أم عقلية»؛ ایشان کلمه علم، صناعت و استنباط را ذکر نکرده‌ و به جای کلمه استنباط، «استخراج احکام کلیه الهیه» را آورده‌است.

چون ایشان وظایف عملیه را در تعریف ذکر کرده‌، لذا تقریباً روح تعریف ایشان، همان تعریف آخوند(رحمه الله) است. چنین به نظر می‌رسد تنها کسی که از آخوند(رحمه الله) تبعیت کرده، مرحوم محقق عراقی(رحمه الله) است.

ایشان در ادامه می‌گوید خصوصیت مسئله اصولی آن است که برخی مسائل اصولی به «ذات حکم»، و برخی به «کیفیت تعلق حکم به موضوع» ارتباط دارد. مثلاً وقتی می‌گوئیم این حکم به موضوع تعلق پیدا کرده‌، علم اصول می‌گوید از کجا بفهمیم عام، خاص یا مطلق است؟

بعد می‌فرماید اگر بحثی فقط متکفّل تبیین موضوع احکام باشد، خارج از علم اصول است؛ مثلاً بحث مشتق در برخی از ادله، موضوع حکمی قرار گرفته‌ است. در مشتق بحث می‌کنیم که آیا حقیقت، در خصوص متلبس است و یا در اعم از متلبس و ما انقضی است و این بحث اصولی نیست، چون بحث راجع به موضوع است.

در مقابل می‌فرماید مباحث علم رجال، داخل در علم اصول است، ولی به جهت کثرت مسائل، تحت عنوان علمی مستقل از آن بحث می‌شود؛ چون این‌ها در طریق استخراج احکام کلیه الهیه قرار می‌گیرد و ربطی به استنباط ندارد.[3]

بررسی تعریف سوم
از آنجا که روح کلام عراقی(رحمه الله) همان تعریف آخوند(رحمه الله) است، برخی از اشکالاتی که بر آخوند (رحمه الله) وارد بود؛ مثل اینکه «تعدد الغرض مستلزم لتعدد العلم»، بر ایشان هم وارد است.

اشکال دوم این است که برخی از مباحث علم اصول، متکفل تبیین موضوع است؛ مثلاً در بحث عام و خاص می‌گوئیم «کل» آیا دلالت بر عموم دارد یا خیر؟ «نکره در سیاق نفی» دلالت بر عموم دارد یا خیر؟ مگر این‌که مرحوم عراقی(رحمه الله) بگوید اینها از علم اصول خارج است.

اشکال سوم این است که چرا علم رجال را جزء مباحث علم اصول قرار دادید، در حالی‌که این علم، مجموعه‌ای از قواعد رجالی و بررسی خصوصیات و حالات افراد و رُوات است؛ مثلاً بررسی اعتبار اصحاب اجماع ربطی به قواعد اصولی ندارد. یا بررسی حجیّت توثیق متأخرین –مثل مرحوم علامه یا شهید ثانی- مستقیماً ارتباط به حکم شرعی ندارد؛ در حالی‌که مسائل علم اصول باید ارتباط مستقیم با احکام شرعیه داشته باشند. در این بحث اگر گفتیم توثیق متأخرین اعتبار دارد، در این صورت این شخص مجموعه‌ای از روایات اخلاقی، اعتقادی و احکام دارد و در مورد روایات احکام هم این قاعده مستقیماً ارتباطی با آن‌ها ندارد.

در هر صورت این اشکالات و برخی از اشکالات دیگری که در دوره سابق بیان شد، بر این تعریف وارد است در نتیجه تعریف مرحوم عراقی(رحمه الله) هم تعریف تمامی نیست.

تعریف چهارم (مرحوم نائینی)
تعریف چهارم برای علم اصول، تعریفی است که مرحوم نائینی(رحمه الله) ذکر کرده‌اند.
ایشان به عنوان مقدمه می‌گوید علوم دخیل در استنباط، مثل علم لغت، نحو، رجال و اصول، در عرض واحد نیستند؛ بلکه علم لغت، نحو و رجال هر چند در استنباط اثر دارند، ولی از قبیل معدّات هستند. اما علم اصول جزء اخیر علت تامه استنباط است، لذا رتبه‌ی علم اصول بر نحو، لغت و رجال مقدم است.

بعد از این مقدمه در مقام تعریف علم اصول می‌فرماید علم اصول قواعدی است که در کبرای قیاسی که از آن حکم شرعی کلی استفاده می‌کنیم قرار می‌گیرد؛ بعد می‌فرماید علوم دیگر مثل علم لغت، نحو و رجال همیشه در صغری هستند و صلاحیت قرار گرفتن در کبری استنباط را ندارند.[4]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 278.
[2] ـ «و أما المحذور الأول: فهو يرتفع بتصور غرض خارجي جامع بين الغرضين، و يترتب على جميع مسائل علم الأصول. و ذلك الغرض هو ارتفاع التردد و التحير الحاصل للمكلف من احتمال الحكم...» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 27.
[3] ـ «لكان الأولى هو ان يقال: بأنه القواعد الخاصة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية العملية شرعية كانت أم عقلية، لأن ذلك هو المناسب أيضا لما هو الغرض الباعث على تدوينها، و هو استنباط الأحكام و الوظائف الفعلية....» نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 19.                       
[4] ـ «لا إشكال في انّ العلوم ليست في عرض واحد، بل بينها ترتّب و طوليّة، إذ ربّ علم يكون من المبادي لعلم آخر، و لأجل ذلك دوّن علم المنطق مقدّمة لعلم الحكمة، و كذلك كان علم النّحو من مبادئ علم البيان، و من الواضح انّ جلّ العلوم تكون من مبادئ علم الفقه و من مقدماته حيث يتوقف الاستنباط على العلوم الأدبيّة: من الصّرف، و النّحو، و اللّغة، و كذا يتوقّف على علم الرّجال، و علم الأصول، و لكن مع ذلك ليست هذه العلوم في عرض واحد بالنّسبة إلى الفقه، بل منها ما يكون من قبيل المقدّمات الإعداديّة للاستنباط، و منها ما يكون من قبيل الجزء الأخير لعلّة الاستنباط. و علم الأصول هو الجزء الأخير لعلّة الاستنباط بخلاف سائر العلوم، فانّها من المقدّمات، حتّى علم الرّجال الّذي هو اقرب العلوم للاستنباط، و لكن مع هذا ليس في مرتبة علم الأصول بل علم الأصول متأخّر عنه، و علم الرّجال مقدّمة له. و الحاصل انّ علم الأصول يقع كبرى لقياس الاستنباط و سائر العلوم تقع في صغرى القياس...» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 18.


۱۹۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی
بازگشت به بیان کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم صاحب منتقی و بررسی آن
کلام مرحوم امام خمینی
بررسی کلام مرحوم امام خمینی
تعریف سوم (مرحوم عراقی)
بررسی تعریف سوم
تعریف چهارم (مرحوم نائینی)