pic
pic

صلاة‌ المسافر

جلسه 153
  • در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در روایت حماد
ارزیابی سند روایت حمّاد
بررسی حجیت ظنّ در موضوعات در مورد سند روایت
دیدگاه محقق اصفهانی(قدس سره)
ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی(قدس سره)


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
سخن در کلام محقق خوئی(قدس سره) است و این‌که روایت حمّاد بنا بر آنچه در محاسن برقی آمده: «المسافر یقصر حتی یدخل المصر» که در نتیجه اگر بخواهیم این روایات را دسته‌بندی کنیم سه دسته روایات داریم:

1. یک دسته روایات تحدید داریم که همان روایات اذان و جدران است، بعد در روایات تحدید در ذیل آن صحیحه ابن سنان آمد که «و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک».

2. یک دسته روایات دخول در بیت داریم «لا یزال المسافر مقصِّراً حتی یدخل بیته»[1]، تعبیر به «بیت» دارد.

3. این روایت حماد هم طایفه سوم است «لا یزال المسافر یقصر حتی یدخل المصر» که همان بلد است.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در روایت حماد
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) قَالَ: الْمُسَافِرُ يُقَصِّرُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمِصْرَ.[2]

مرحوم خوئی از نظر سندی اشکال کرده و می‌فرماید: این روایت در وسائل الشیعه به صورت مسند آمده، اما در خود کتاب محاسن می‌گوید: «حماد عن رجلٍ» لذا می‌فرماید: در آن اصلش روایت مرسل است و سند ندارد. منتهی در ادامه می‌فرماید: با قطع نظر از این اشکال این روایت به خوبی قابل جمع با روایات تحدید است؛ یعنی ما می‌گوئیم «حتی یدخل المصر»، مراد از مصر نواحی مصر و خود مصر است، مراد خود بلد و توابع آن است، در نتیجه با آن روایات اذان و جدران منافاتی پیدا نمی‌کند.

ایشان می‌فرماید: البته این جمع را قبلاً نقل کرده بودیم که در بعضی از موارد و روایات دیگر آنجا نپذیرفتیم، اما اینجا راجع به روایت حمّاد این را می‌پذیریم. پس نتیجه این می‌شود که نظر مشهور ثابت است؛ یعنی همان طوری که عند الخروج ما حد ترخص داریم، عند الایاب و الدخول هم حد ترخص هست، البته راجع به این‌که آن حدّ ترخصش چیست بحث دارد، ولی اصل اینکه مسافر عند الایاب و عند العود هم دارای حدّ ترخص است را ایشان می‌پذیرد.[3]

ارزیابی سند روایت حمّاد
قبلاً عرض کردیم این مطلبی است که در رجال باید مورد توجه قرار بگیرد که به صرف این‌که اگر یک راوی مشهوری گفت «عن رجلٍ»، ما نمی‌توانیم بلافاصله معامله مرسل با آن بکنیم. گفتیم اگر یک کسی که در مراتبی از فقه مورد توجه ائمه علیهم السلام بوده و از کسی روایتی را نقل کرد، معلوم می‌شود که او مورد وثوق و اعتماد است. حالا به یک جهتی اسم نبرده که یک نکته‌ای که باید مطرح بشود این است که اصلاً وجه ارسال در روایات چیست؟ یعنی حماد آن رجل را نمی‌شناخته و همین‌طوری می‌گوید «عن رجلٍ»؟

بنابراین سبب ارسال گاهی تقیه بوده و نخواستند بگویند از چه کسی شنیدم، بلکه می‌گوید: «عن رجلٍ» ولی مورد اعتمادشان بوده، گاهی هم ممکن است اسباب دیگری هم داشته باشد، ولی بالأخره اگر یک شخص جلیل القدر ـ لازم نیست اجلا نقل کرده باشند ـ نقل کرد برای ما کفایت می‌کند.

مرحوم خوئی در موارد متعددی افراد در کامل الزیارات را گفتند که ضعفشان برای ما ثابت شده است. ما عرض می‌کنیم این مخلّ به قاعده نیست، قاعده این است که «لا فرق بین التوثیق الخاص و توثیق العام»، ابن قولویه اینها را توثیق کرده به توثیق عام، مثل جایی که نجاشی یک کسی را توثیق کند و شیخ طوسی(قدس سره) بیاید تضعیف کند یا بالعکس. در اینجا هم به عنوان توثیق عام اعتبار دارد. حال اگر یک قادح و مضعّفی پیدا کردیم تعارض پیدا می‌کند، اگر پیدا نکردیم می‌گوئیم به عنوان توثیق عام کافی است.

بنابراین، به نظر من نمی‌شود بگوئیم حمّاد که مرتبه بالایی دارد بگوید من یک رجلی را نمی‌شناسم ولی از او نقل می‌کنم. در مورد اصحاب اجماع این را می‌گویند اگرچه ما آنجا هم قبول نکردیم (البته ما بحث تفصیلی و مبسوط اصحاب اجماع را مطرح نکردیم)، ولی خیلی‌ها قائلند به این‌که به مجرد اینکه در سلسله سند یک نفر از اصحاب اجماع بود، تا آنجا را بررسی کنیم از آنجا به بعد دیگر لازم نیست.

به هر حال، نباید به مجرد یک ضعف و یک احتمالی که این روایت اینطور است، بلافاصله روایت را از گردونه اجتهاد و استنباط خارج کنیم، روایت در کتب آمده است. بزرگان قبلاً به آن اعتنا کردند حتی طبق آن هم ممکن است فتوا داده باشند. بعضی‌ها می‌گویند: قائل هستیم که اینجا امکان جمع نیست، مرحوم اصفهانی می‌گوید: د  اینجا روایاتش طوری است که قابلیت جمع ندارد و بالأخره باید اینجا احتیاط کنیم. این روایات در مرأی و منظر بزرگان بوده حتی «رجلٍ» هم در آن بوده و اینطور نبوده که بلافاصله مسئله ارسال را مطرح کنند.

بررسی حجیت ظنّ در موضوعات در مورد سند روایت
نکته دیگر آن که یک بحثی کردیم پیرامون حجیت ظن در موضوعات و عجیب این است که خود آقایان مسئله‌ قول رجالی را از باب ظنّ در موضوع درست می‌کنند؛ یعنی برخی می‌گویند از باب خبر واحد، بعضی می‌گویند از باب بینه، ولی بسیاری از معاصرین از جمله صاحب جواهر(قدس سره) اعتبار قول رجالی و قول لغوی را از راه ظن در موضوع درست می‌کنند. اگر ظن در موضوع است، در اینجا هم می‌گوئیم ما ظن به این داریم که حماد از کسی نقل کرده که آن شخص مورد وثوق است و همین اشکال ارسال را برطرف می‌کند.

البته مرحوم خویی ظن در موضوع را حجت نمی‌داند و این جای تأسّف دارد که چرا این بحث درست منقح نشده که در فقه موارد زیادی کاربرد دارد. در بحث حج ما مواردی را از آن استفاده کردیم در بحث سیادت، در بحث وقفیّت، الآن می‌گویند مشهور این است که این زمین وقف است، بعضی می‌گویند وقفنامه‌اش کجاست؟! چه کسی شهادت می‌دهد این وقف است؟! الآن می‌گویند مشهور است و این شهرت افاده ظن می‌کند. ظن در موضوع مثل ظن به وقفیت، ظن به مسجدیّت، ظن به سیادت، حتی ما در باب سیادت همین را قائل هستیم یا در ظن به نسب، این آقا پسر فلانی است در انساب یقین که نمی‌خواهیم پیدا کنیم بلکه دائماً ظن داریم.

لذا بسیاری از این مباحث بر اساس ظن در موضوع است و حتی مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری که می‌گوید ظن در موضوع اعتبار ندارد (گاهی در ذهن‌شان هست که «إن الظن لا یغنی من الحق شیئاً» و ما آنجا اثبات کردیم این عدم حجّیت ظن که مرحوم شیخ قاعده‌ای درست می‌کند به نام «اصالة حرمة التعبد بالظن»، این ادله‌اش تمام مربوط به احکام است و هیچ کدام شامل موضوعات نمی‌شود)، ولی بالأخره دو جا را می‌پذیرد:

1. یکی در باب ضرر است که اگر ظن به این پیدا کردیم این فعل برای شخص ضرر دارد در اینجا شیخ انصاری(قدس سره) می‌فرماید: همین کفایت می‌کند.

2. یکی هم در بحث عدالت است، طبق این مبنا که عدالت را ملکه بدانیم (که جمعی از فقها عدالت را ملکه می‌دانند)، چطور می‌شود ما اطمینان پیدا کنیم که این آقا عدالت دارد؟ مرحوم شیخ آنجا می‌فرماید ظن در عدالت هم کافی است که ما همان جا گفتیم شما چرا یک قاعده‌ای می‌گوئید که مجبور می‌شوید استثنا کنید؟!

خود فقها در قیَم متلفات به ظنّ در موضوعات اکتفا کرده‌اند. مثلاً الآن یک مالی را شخصی تلف کرده و حالا قیمی است و می‌خواهد قیمتش را بپردازد، در اینجا آیا باید اطمینان پیدا کنیم که این قیمتش این مقدار است؟! نه ظن به این‌که قیمتش همین است کافی است در این‌که آن قیمت بر عهده‌اش باشد و آن قیمت را بپردازد، یا در أرش در جنایات ظن کفایت می‌کند.

نتیجه آن که در اینجا نیز ما ظن به این داریم که حماد بن عثمان یک کلامی که می‌خواهد از امام صادق(علیه السلام) نقل کند از یک شخص ضعیف بی‌اعتبار نقل نمی‌کند آن هم با آن مرتبه فقهی که حماد بن عثمان داشته است و این ظنّ، کفایت می‌کند در اینکه ارسال کنار برود.

دیدگاه محقق اصفهانی(قدس سره)
خلاصه کلام مرحوم اصفهانی آن است که روایات در اینجا دو دسته است: یک روایاتی داریم که مسئله دخول در بیت را مطرح می‌کند: «المسافر مقصرٌ حتی یدخل بیته»، مسئله «حتی یدخل المصر» را ایشان می‌گوید به راحتی قابل تقیید است (همان بیانی که شاید مرحوم خوئی از مرحوم اصفهانی گرفته باشد)؛ یعنی مصر و توابع مصر، قابل تقیید به اذان و جدران هست.

ایشان می‌فرماید: اگر روایاتی که می‌گوید به مجرد خروج از منزل قصر بخواند، ما در ناحیه خروج دو توجیه می‌توانیم داشته باشیم که آن دو توجیه در ناحیه دخول جریان ندارد:

1. توجیه اول آن که: «إن الخروج من المنزل مطلقٌ من حیث سماع الاذان و عدمه فیقیّد بعدمه»؛ بگوئیم این می‌گوید: خروج از بیت از حیث سماع و عدم سماع مطلق است و بگوئیم خروجی که مقیّد به عدم سماع اذان شود، ولی در ناحیه دخول بگوئیم «المسافر یقصر حتی یدخل بیته» اطلاقی اینجا معقول نیست. لذا «من ناحیة الخروج» اطلاق متصور است که بگوئیم «یخرج»؛ اعم از این‌که سماع الاذان داشته باشد یا نه؟ اما کسی که از بیرون داخل خانه‌اش می‌آید «یدخل بیته»، این «یدخل بیته» متعین در سماع اذان است و دیگر نسبت به سماع و عدم سماع اذان اطلاق ندارد.

2. توجیه دوم آن که خروج از منزل مراتب دارد از حیث ابتعاد از منزل، این کسی که از منزل بیرون می‌رود ابتعاد پیدا می‌کند و این ابتعاد مراتب دارد به مقتضای اخبار اذان و جدران بگوئیم شارع آمده یک مرتبه‌ای از این بُعد را موضوع برای قصر قرار داده است، اما این در دخول معنا ندارد، کسی که داخل در یک جایی می‌شود مراتب ندارد.

بعد می‌گویند: یک توجیهی وجود دارد که بین الخروج و الدخول مشترک است و آن این است که کلمه بیت یا منزل را توسعه داده و بگوئیم «خرج من بیته» یعنی «صار متواریاً من بیته»، «متواریاً» یعنی نمی‌بیند و بگوئیم «دخَلَ» یعنی «صار حاضراً»، اگر گفتیم از این طرف که می‌رود تواری پیدا می‌کند، از آن طرف هم که می‌آید حضور پیدا می‌کند در این صورت اینها قابل جمع است و مشکلی ندارد، اما مشکله ما در اینجا چهار یا پنج روایت است[4]:

روایت اول
صحیحه معاویة بن عمار است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا وَ إِذَا لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.[5]

 مرحوم اصفهانی هم روی همان شرطیت دوم می‌فرماید: کاری نمی‌توانیم بکنیم؛ چون عبارت «إن لم یدخلوا منازلهم» را می‌توانیم بگوئیم «إن لم یدخلوا حدّ ترخص منازلهم»، ولی با توجه به این‌که در شرطیت اول زیارت البیت آمده و می‌گوید «زاروا البیت»، دیگر مسئله حدّ ترخص را نمی‌شود مطرح کرد.

روایت دوم
عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ الْوَارِدِينَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ لَهُ بِالْكُوفَةِ دَارٌ وَ عِيَالٌ فَيَخْرُجُ فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ لِيَتَجَهَّزَ مِنْهَا وَ لَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ وَ يُقَصِّرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ وَ إِنْ هُوَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.[6]

راوی می‌پرسد: کسی در بصره است و وطنش هم کوفه است و در کوفه خانه و همسری دارد، از کوفه عبور می‌کند و وسائل را بردارد تا به مکه برود، یک یا دو روز هم بیشتر در کوفه نمی‌ماند. حضرت فرمود: «یقیم فی جانب الکوفه و یقصّر»، این اقامت کند «فی جانب الکوفه»، معنایش بیرون کوفه نیست، بلکه یک احتمال این است که جانب یعنی بیرون، بیرونی که حاشیه کوفه است؛ یعنی بیرون شهر اقامه کند و در شهر نماند، «یقصر حتی یفرق من جهازه»؛ یعنی اقامتش را بیرون قرار بدهد و می‌رود داخل وسائلش را برمی‌دارد و می‌آید، نمازش را بیرون به صورت تقصیر بخواند، اما «و إن هو دخل منزله فلیتمّ الصلاة»؛ اگر رفت به کوفه داخل منزلش شد نمازش را تمام بخواند.

روایت سوم
روایت دیگر می‌فرماید موثقه عبدالله بن بکیر است:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَهُ بِهَا دَارٌ وَ مَنْزِلٌ فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ لَا يُرِيدُ الْمُقَامَ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ وَ يَقْصُرُ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ التَّمَامُ.[7]

«و إنما هو مجتازٌ» یعنی از کوفه می‌خواهد عبور کند و در آنجا نمی‌خواهد اقامت کند. (فرق مَقام و مُقام این است که مُقام از «اَقامَ یُقیمُوا» است و می‌شود «مُقام»، ولی مَقام از «قامَ یقومُ» است)، «لا یرید المُقام»؛ یعنی نمی‌خواهد آنجا اقامت کند مگر یکی دو روز. به نظر می‌رسد این روایت با همان روایت قبلی یکی است و سندش فرق می‌کند، ولی هر دو از امام صادق علیه السلام است، آن «بعض الواردین» در روایت قبل هم بعید نیست که عبدالله بن بکیر باشد. بنابراین مضمون روایت تقریباً یکی است؛ یعنی در امام مشترک است مروی عنه و مضمون روایت هم یکی است.

روایت چهارم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(علیه السلام)  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ.[8]

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: این چند روایتی که الآن خواندیم یکی روایت معاویة بن عمار، روایت علی بن رئاب، روایت ابن بکیر و اسحاق بن بکیر، این چهار روایت «غیر قابلةٍ للتصرف فی الدخول فی المنزل و الاهل»، نمی‌شود در اینها تصرف کرد، امام(علیه السلام) می‌فرماید: «و إن هو دخل منزله»؛ یعنی اصلاً بین جانب کوفه و دخول منزل فرق گذاشته، جانب کوفه همان حد ترخص کوفه است، می‌فرماید بیاید در جانب کوفه نمازش را قصر بخواند، ولی وقتی به منزل رفت که در اینجا نمی‌توان در کلمه «منزل» تصرف نمود. بعد این «دخل بیته» مسلماً مراد خود آن بیت است و در اینجا نمی‌توانیم برای آن بیت حد ترخص در نظر بگیریم.

لذا می‌فرماید: آن جمعی که برای بقیه آن روایات ذکر کردیم نمی‌توان در اینجا ذکر کرد؛ یعنی ما باشیم و روایت «المسافر یقصِّر حتی یدخل بیته»، به راحتی می‌توانیم این را حمل بر حد ترخص کنیم، ولی کلمه «بیت» که در این روایات آمده که مسئله کوفه و جانب کوفه و اینها هست، یا آن روایت معاویة بن عمار که «اذا لم یدخلوا منازلهم» اینها را به هیچ‌وجه نمی‌توانیم توجیه کنیم.

بعد مرحوم اصفهانی مسئله تقیه را می‌فرماید: ما قبول نداریم برای اینکه ائمه اربعه اهل سنت مسئله خروج از بلد را ملاک می‌دانند و إعراض را قبول نداریم (زیرا جمعی از متقدمین و متأخرین طبق این روایات فتوا دادند)، «فلیس فی المسئله» مگر اینکه ما یک صحیحه ابن سنان داریم که با قول مشهور موافق است و این طرف روایات متعددی که بین صحیح و موثق است. بعد می‌فرماید: «و الانصاف أن المسئله مورد الاحتیاط»[9].

ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی(قدس سره)
غرض اصلی‌ از نقل فرمایش مرحوم اصفهانی این است که این روشی که ایشان در برخورد با روایات در اینجا اتخاذ کرده را توجه کنیم. ایشان تقیه را قبول ندارد، اعراض را قبول ندارد. ایشان بلافاصله نمی‌گوید: اگر گفتند از این روایت اعراض شده ما هم بگوئیم سلمنا، اگر بگویند تقیه است بگوئیم سلمنا، هم در تقیه‌اش اشکال می‌کند و هم در إعراض.

ما در تقیه یک اشکال دیگری هم داشتیم، اما اعراض را پذیرفتیم و این واقعاً شهرتی است که در آن طرف قرار دادیم که «کادت أن تکون اجماعیاً»، مسلم نسبت به این روایات یک اعراضی واقع شده و اصلاً ما در بحث اعراض باید قائل بشویم در تمام مواردی که مشهور فتوایی دارند؛ یعنی اگر یک فتوایی بر خلاف مشهور باشد باید بگوئیم مشهور از او اعراض کردند. حالا یکی دو نفر از متقدمین و متأخرین که مجموعشان به پنج نفر هم نمی‌رسد، بیایند طبق آن فتوا بدهند، اینها شاید روی جهات دیگری بوده وگرنه إعراض در اینجا محقق است.

اما این‌که ایشان فرمودند: دلیل مشهور فقط صحیح ابن سنان است، ما کلام صاحب جواهر(قدس سره) را خواندیم و از کلام صاحب جواهر چهار دلیل مجموعاً در آوردیم. دلیل دوم صاحب جواهر دو سه روایت بود، مگر این‌که این هم در محمد بن خالد برقی تردید کنیم. این روایت را خود مرحوم خوئی هم به آن تمسک کردند، منتهی با بیانی که ما در آن مناقشه کردیم:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ.[10]

یعنی «من یتلبس بالسفر»، حال وقتی که صدای اذان را شنید و به شهرش می‌آید تمام می‌خواند. لذا اولاً دلیل منحصر به صحیحه ابن سنان نیست که مرحوم محقق اصفهانی در اینجا فرمودند. ثانیاً گرچه ما در تقیه مناقشه کردیم، اما اعراض را قبول کردیم. لذا این احتیاط وجوبی که ایشان می‌کند وجهی ندارد، بلکه مجال برای احتیاط استحبابی هست ولی برای احتیاط وجوبی مجالی نیست که تتمه‌اش را فردا عرض می‌کنم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) قَالَ: لَا يَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ» التهذيب 3- 222- 556، و الاستبصار 1- 242- 864؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 475، ح11207- 4.
[2] ـ المحاسن (للبرقي)، ج‌2، ص: 371‌، ح126؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 473،11201- 8.
[3] ـ «و لكنّه يندفع أوّلًا: بأنّ الرواية مرسلة، فانّ حماداً يرويها عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما أثبتها كذلك في الحدائق «1» و في نفس المصدر أعني محاسن البرقي. فما هو الموجود في نسخة الوسائل الطبعة الجديدة و طبعة عين الدولة من حذف كلمة (عن رجل) الظاهر في صحّة الرواية سقط إمّا من قلم صاحب الوسائل أو من النسّاخ. و كيف ما كان، فالرواية ضعيفة السند من جهة الإرسال، فلا يعتمد عليها. و ثانياً: على تقدير صحّتها فيمكن الالتزام هنا بالجمع المتقدّم عن الشيخ و غيره بالإضافة إلى صحيح ابن سنان و النصوص المتقدّمة الذي منعناه ثمّة فإنّه لا مانع من الالتزام به في خصوص هذه الرواية، لأجل التعبير فيها بدخول المصر، لا دخول المنزل أو البيت كما كان مذكوراً في تلك الأخبار، بأن يقال: إنّ صحيحة ابن سنان صريحة في اعتبار حدّ الترخّص، و هذه الرواية ظاهرة في العدم ظهوراً قابلًا للتصرّف، بأن يراد من المصر المعنى الجامع الشامل لحدِّ الترخّص، أي المصر و نواحيه و توابعه، فانّ من بلغ في رجوعه إلى حدّ يسمع فيه أذان المصر يصح أن يقال و لو بضرب من العناية التي لا يأباها العرف إنّه دخل المصر. فلا تنافي بينها و بين الصحيحة المتقدّمة الصريحة في اعتبار الحدّ المزبور. و لا شكّ أنّ هذا الجمع ممّا يساعده الفهم العرفي. فتحصّل: أنّ ما ذكره المشهور بل معظم الفقهاء من اعتبار حدّ الترخّص في الإياب كالذهاب هو الصحيح. هذا كلّه في أصل اعتبار الحد.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص: 204.
[4] ـ «و لا يخفى أنّ كيفية التصرف في الاخبار المسوغة للقصر بالخروج من المنزل‌ مختلفة فتارة يقال إن الخروج من المنزل مطلق من حيث سماع الأذان و عدمه فيقيّد بعدمه، و أخرى أن الخروج من المنزل بلحاظ البعد عنه، له مراتب و الشارع بمقتضى أخبار الحدّ جعل مرتبة من الخروج مسوغة للقصر، و لا يجري شي‌ء منهما في طرف الدخول في المنزل، إذ لا يعقل إطلاق فيه من حيث سماع الأذان و عدمه، و ليس الدخول في المنزل كالخروج منه ذا مراتب حتى يحمل على مرتبة من الدخول بحيث يساوق الحدّين، و ثالثة يتصرّف في الخروج من المنزل بالتوسعة في المنزل كما أشرنا إليه ان من لم يكن متواريا من البيوت فهو كالحاضر فيها و غير غائب عنها، و حينئذ يجري هذا التصرف في طرف الدخول أيضا فإن الداخل في حد الترخص كأنه داخل في منزله و غير غائب عنه فيمكن الجمع بين أخبار التحديد و هذه الاخبار المغيّاة بالدخول في المنزل فقط. و أمّا سائر الأخبار فغير قابلة لهذا التوجيه.» صلاة المسافر (للأصفهاني)؛ ص: 115-116.
[5] ـ الكافي 4- 518- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 464، ح11182- 7.
[6] ـ قرب الاسناد- 77؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 475، ح11209- 6.
[7] ـ الكافي 3- 435- 2؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 474، ح11205- 2.
[8] ـ التهذيب 3- 222- 555، و الاستبصار 1- 242- 863؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 474، ح11206- 3.
[9] ـ «منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال (عليه السلام): «إن أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا» فان الشرطية الثانية في حد ذاتها و إن كانت مطلقة من حيث سماع الأذان فيمكن تقييدها بما إذا لم يسمعوا الأذان، لكن بملاحظة مقابلتها للشرطية الأولى المفروضة في صورة زيارة البيت التي هي كالمقسم للشرطيتين، لا إطلاق لها حتى يعقل التقييد. و حينئذ لا يعقل التوجيه المتقدم و التوسعة في المنزل، كيف و المفروض دخول مكة و زيارة البيت. و منها: رواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة و له بالكوفة دار و عيال فيخرج فيمرّ بالكوفة و هو يريد مكة ليتجهز منها و ليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين قال (عليه السلام): يقيم في جانب الكوفة و يقصّر حتى يفرغ من جهازه، و إن هو دخل منزله فليتم الصلاة» و بمضمونها موثقة ابن بكير. و منها: موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال (عليه السلام): بل كون مقصّرا حتى يدخل أهله». هذا و من الواضح أن هذه الروايات غير قابلة للتصرف في الدخول في المنزل و الأهل، و حملها على التقية بلا موجب، إذ المنقول من الأئمة الأربعة عدم كفاية الخروج من المنزل حدوثا، و عدم لزوم الدخول فيه بقاء، بل لا بدّ عندهم من الخروج من البلد، و عدم الدخول فيه و إن لم يقولوا بالتحديد بخفاء الأذان و الجدران، كما أن الاعراض عن الروايات بعد عمل جملة من القدماء و غير واحد من المتأخرين غير معلوم، فليس في المسألة إلّا موافقة صحيحة ابن سنان للمشهور و مخالفته هذه الروايات التي هي بين صحيح و موثق، للمشهور. و الإنصاف أن المسألة مورد الاحتياط.» صلاة المسافر (للأصفهاني)؛ ص: 116-117.
[10] ـ المحاسن (للبرقي)، ج‌2، ص: 371‌، ح127؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 473، ح11200- 7.
۳۲۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در روایت حماد
ارزیابی سند روایت حمّاد
بررسی حجیت ظنّ در موضوعات در مورد سند روایت
دیدگاه محقق اصفهانی(قدس سره)
ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی(قدس سره)