pic
pic

صلاة المسافر

جلسه 104
  • در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
چکیده نکات

شرط هفتم در تحریر
عدم موافقت ارتکاز عرف با تفکیک بین عناوین
بازگشت به بیان شرط هفتم
دیدگاه مرحوم سید
احتمالات موجود در «من اتخذ السفر عملاً له»
بررسی سایر عناوین موجود در بحث


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


شرط هفتم در تحریر
شرط ششم و فروعاتش بیان شد. عمده شرط هفتم از شرایط قصر در نماز مسافر است؛ مرحوم امام می‌فرماید «سابعها أن لا يتخذ السفر عملا له» مسافری نمازش را قصر می‌خواند که سفر، عمل و شغل برای او نباشد. مانند مکاری (کسی که دابه‌اش را کرایه می‌دهد)، البته در عبارت سید «کالمکاری و الجمال» وارد شده که مکاری اعم از جمال است. جمال شتردار و شتربانی است که شتر را کرایه می‌دهد و مکاری یعنی من یکری دابته، چه این دابه شتر، الاغ یا حیوان دیگر باشد.

موارد بعد، ساعی (پیک، پستچی)، اصحاب السیارات (راننده‌ها و کسانی‌که ماشین دارند)، ملاح (شاید وجه این‌که به کشتی‌بان ملاح می‌گویند این است که کشتی بان در دریا می‌رود و دریا نمک دارد) یا اصحاب سفن (کشتیبان و یا ناخدای کشتی) البته به این شرط که منزلشان خارج از کشتی و مثلاً در بندر باشد. اما اگر منزلش در کشتی است، از مصادیق مسئله قبل (بیوتهم معهم) می‌باشد.

عدم موافقت ارتکاز عرف با تفکیک بین عناوین
به نظر ما این تفکیک در ملاح، خیلی بر خلاف ارتکاز عرف است یعنی اگر منزل کشتی‌بانی در خود کشتی است به ملاک «بیوتهم معه» و اگر منزلش بیرون از کشتی است به ملاک «السفر عملاً له» نمازش تمام باشد. به بیان دیگر لازمه فرمایش مرحوم سید و امام و مشهور متأخرین که این‌ها را دو شرط مستقل قرار دادند این است که اصحاب السفن و ملاحین اگر خانه‌شان بیرون از کشتی است و شغلشان ملاحی است به ملاک السفر شغلٌ لهم و اما اگر خانه‌شان داخل کشتی است به ملاک بیوتهم معهم نمازش تمام باشد. به نظر ما این مطلب جدّاً خلاف ارتکاز عرف است که بگوئیم در شریعت آدمی که دائماً در کشتی است و با آن این طرف و آن طرف می‌رود اگر خانه‌اش در بندر است به یک ملاکی نمازش تمام است و اگر خانه‌اش در خود کشتی است به یک ملاک دیگر نمازش تمام است.

البته نمی‌خواهیم بگوئیم کلیه مسائل شرعی باید با عرف و ارتکاز سازگاری داشته باشد؛ اما فقه نباید مستبعد از ذهن عقلاء‌ باشد.

بازگشت به بیان شرط هفتم
مرحوم امام در ادامه می‌فرماید «فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم و إن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم» افراد مذکور در سفر باید نمازشان را تمام بخوانند؛ البته لازم نیست که این شغل را برای دیگران انجام دهند بلکه اگر برای خودشان هم باشد همین حکم را دارد. مثلاً مکاری سوار دابه و به همراه خانواده‌اش، از مکانی به مکان دیگر برود.

«نعم يقصرون في السفر الذي ليس عملا لهم» روی مبنای مرحوم سید، امام و خوئی و بسیاری از متأخرین که می‌گویند سفر نباید به عنوان شغل باشد، اگر مکاری سفری رفت که به شغلش ارتباط نداشت باید نماز را قصر بخواند «كما لو فارق الملاح مثلا سفينته و سافر للزيارة أو غيرها» اگر ناخدای کشتی بگوید امسال می‌خواهم مکه بروم، نمازش شکسته است.

«و المدار صدق اتخاذ السفر عملا و شغلا له» قبلاً هم گفتیم کسانی‌که می‌گویند «من کان سفره اکثر من حضره» باید مدار و ملاک اکثریت را بیان کنند. متأخرین هر چند نباید ملاک اکثر را بیان کنند اما باید مدار «اتخاذ» را بیان کنند. ایشان می‌گوید مدار اتخاذ عرف است یعنی عرف باید بگوید سفر شغلش است.

«و يتحقق ذلك بالعزم عليه مع الاشتغال بالسفر مقدارا معتدا به» بحث شکسته بودن نماز در سفر اول و تمام بودن آن در سفر دوم، در اینجا مطرح می‌شود. امام در این‌باره می‌فرماید به کسی می‌گوئیم سفر شغل او است که اولاً عزم بر آن داشته باشد و ثانیاً باید اشتغال به سفر به مقدار معتداً به داشته باشد «و لا يحتاج في الصدق تكرر السفر مرتين أو مرات» لازمه این‌که سفری، سفر شغلی باشد این نیست که دو یا سه بار به سفر برود، بلکه مثلاً اگر کسی بگوید از امروز ماشین خریدم و تصمیم دارم شغلم رانندگی باشد؛ این سفر، شغل برای او است. به بیان دیگر می‌فرمایند مسئله مرتین یا مرات که در مسئله کثرت و در ملاک قدما مطرح شده‌است، در اینجا لازم نیست.

«نعم لا يبعد وجوب القصر في السفر الأول مع صدق العناوين أيضا، و إن كان الأحوط الجمع فيه و في السفر الثاني، و يتعين التمام في الثالث» بله بعید نیست که با صدق این عناوین باز هم بگوئیم در سفر اول باید قصر کند (که باید ادله‌اش را بگوئیم). در ادامه می‌فرماید در سفر اول و دوم احتیاط مستحب جمع بین قصر و اتمام است. اما در مورد سفر سوم هر چند برخی گفتند احتیاط جمع است ولی ایشان می‌گویند در سفر سوم باید تمام بخواند.[1]

به نظر ما در ذیل مسئله مقداری اضطراب وجود دارد؛ چون از یک طرف می‌گویند ملاک صدق اتخاذ السفر شغلاً است که اگر ملاک صدق اتخاذ شد، این عنوان در مورد کسی که اتوبوس خریده و می‌خواهد رانندگی کند عرفاً وجود دارد پس نباید بین سفر اول و دوم فرقی وجود داشته باشد. بعداً در مورد علت فرق بین این‌ها بحث می‌کنیم.

دیدگاه مرحوم سید
مرحوم سید شبیه همین مسئله را دارد، منتهی مرحوم سید پس از این‌که اصل مسئله و امثله را بیان می‌کنند می‌گویند «و المدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا و لو كان في سفرة واحدة لطولها و تكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر».

خیلی‌ها این سؤال را می‌پرسند که اگر راننده‌ای ماشین گرفت از قم به تهران و از تهران به کرج و از کرج به شهر دیگری می‌رود و سفر طولانی دارد حکمش چیست؟ سید می‌فرماید «فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم و هو وجوب الإتمام نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك‌» تحقق کثرت (یعنی شغل برای او باشد) به تعدد سفر سه بار یا دو بار نیست ولی اگر عرفاً صدق اتخاذ السفر شغلاً نشود مگر این‌که دو یا سه بار برود، هر مقداری که عرف در اینجا  معتبر می‌داند باید عمل کرد.[2]

مرحوم نائینی هم در حاشیه می‌گویند اقوی اعتبار تعدد است.[3]

احتمالات موجود در «من اتخذ السفر عملاً له»
با بررسی کلمات فقهاء روشن می‌شود در «من اتخذ السفر عملاً له» چند احتمال وجود دارد:

الف- به مجرد این‌که شروع کرد عنوان محقق است و حتی بعضی از بزرگان می‌گویند ظاهر روایات این است که مکاری از حین این‌که صدق عنوان مکاری بر او واقع شد (مثلاً ده یا بیست دابه خریده و کرایه داد) مشمول حکم است در نتیجه تعدد لازم نیست. الآن عرف هم به کسی که اتوبوس بخرد می‌گوید شغلش رانندگی شد؛
ب- باید سفر اول را برود و برگردد؛
ج- یک سفر طولانی برود تا عرف به او بگوید این سفر شغل او شده‌است؛
د- دو یا سه سفر باید برود.

بررسی سایر عناوین موجود در بحث
در روش اجتهاد برخی از فقها می‌گویند ولو ائمه (علیهم السلام) گاهی اوقات تعلیلی را ذکر کردند اما به این معنا نیست که هر چه تحت این تعبیر در می‌آید را بیاورید. در مقابل جمعی می‌گویند امام این تعبیر را برای همین فرموده که بعداً فقیه بر اساس این تعلیل موارد دیگر را داخل کند.

به بیان فنی‌تر مخصوصاً در فقه قدما، تعابیر مذکور در روایات عنوان حکمت را دارد، پس فقیه نمی‌تواند به آن اعتماد کند. یعنی ‌فقیه می‌گوید این‌که امام (علیه السلام) فرموده اگر مکاری، جمال، راعی، جابی و... ولو در سفر بیش از هشت فرسخ بروند ولی نباید نمازشان را شکسته بخوانند؛ موضوعیت ندارد. اگر اینها موضوعیت داشته باشد در نتیجه چون در روایات اصحاب السیارات (راننده) یا گردشگر و... نیامده، تحت حکم قرار نمی‌گیرند. لذا بعداً هم می‌رسیم مثلاً مرحوم سید درباره گردشگر می‌گوید احتیاط جمع است.

قبلاً هم گفتیم غیر از عنوان «بیوتهم معهم» در تعابیر فقها پنج عنوان دیگر داریم:

1) تعبیری که از زمان سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن زهره، ابن حمزه، تا محقق، علامه، شهید اول و... که می‌گویند «من کان سفره اکثر من حضره». سوال است که چرا این بزرگان با این‌که عنوان من کان بیوتهم معهم در روایات هم آمده این را مستقلاً ذکر نکرده‌اند. تنها کسی که به این مطلب تفتن داشته وحید بهبهانی و معلوم می‌شود که اینها از روایات عنوان جامع «من کان سفره أکثر من حضره» را استفاده کرده‌اند. البته کسی که این این تعبیر را اختیار کند باید ملاک اکثریت را هم ارائه بدهد.

2) تعبیر دیگر مربوط به مرحوم محقق در معتبر است که «أن لا یکون ممن یلزمه الاتمام فی السفر» کسی که در سفر نمازش را تمام بخواند نباشد. قبلاً هم گفتیم نسبت به این تعبیر سه اشکال قوی توسط مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای بروجردی وجود داشت که مرحوم آقای بروجردی این اشکالات را یک مقدار دقیق‌تر و بیشتر از صاحب جواهر مطرح می‌کنند.

3) تعبیر دیگر از مرحوم اردبیلی در مجمع الفایده است که مسئله را روی عناوین موجود در روایات آورده‌اند یعنی می‌گویند مسافری نمازش قصر است که مُکاری، جمال، راعی، ساعی، التاجر الذی یدور فی تجارته، جابی یدور فی جبالته، اشتقان، کری و بری نباشد. یعنی ایشان ضابطه‌ای از قبیل «بیوتهم معهم» یا «لانه عملهم» ارائه نداده‌اند بلکه عناوین موجود در روایات را اخذ کرده‌اند.

4) ابن حمزه در وسیله دارد می‌گوید «أن لا یکون سفره فی حکم حضره» که این تعبیر با تعبیر دوم (محقق) یکی است. اینها خواستند کلمه کثرت را نیاوردند که گرفتار ارائه ضابطه در کثرت نشوند پس گفتند کسی که سفرش در حکم حضر است؛ یعنی همانطور که در حضر نماز را تمام می‌خواند در سفر هم باید نمازش را تمام بخواند.

5) تعبیر بعد «أن لا یکون السفر عملاً و شغلاً له» است که طبق تحقیق ما از زمان صاحب مدارک و محقق ثانی رایج شده‌است. این‌ها می‌گویند مسافری که بیش از هشت فرسخ می‌رود اگر سفر شغل و حرفه اوست باید نمازش را تمام بخواند.

قبلاً اشکالات تعبیر دوم را گفتیم. تعبیر سوم و چهارم هم روشن شد. مهم تعبیر «من کان سفره اکثر من حضره» و تعبیر «من کان السفر شغلاً له» است.

ترتیب بحث این است که ابتدا باید روایات را بررسی کنیم و ببینیم از روایات کدام یک از این دو تعبیر استفاده می‌شود. قبلاً روایات «بیوتهم معهم» بحث کردیم و به نظر ما از این روایات، عنوان «من کان سفره اکثر من حضره» استفاده می‌شود.

تعابیر روایات مختلف است مثلا در برخی فقط عدد (اربعه، خمسه و سبعه) ذکر شده‌است. در بعضی از همین روایات تعلیل هم ذکر شده مثلاً گفته لأنه عملهم یا لأنه یختلف یا لیس له مقام. ولی در بعضی تعلیل وجود ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «سابعها- أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري و الساعي و أصحاب السيارات و نحوهم،و منهم أصحاب السفن و الملّاح إذا كان منزلهم خارج السفينة و اتخذوا الملاحة صنعة، و أما إذا كان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم و إن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم كمحمل المكاري مثلا متاعه و أهله من مكان إلى مكان آخر، نعم يقصرون في السفر الذي ليس عملا لهم، كما لو فارق الملاح مثلا سفينته و سافر للزيارة أو غيرها، و المدار صدق اتخاذ السفر عملا و شغلا له، و يتحقق ذلك بالعزم عليه مع الاشتغال بالسفر مقدارا معتدا به، و لا يحتاج في الصدق تكرر السفر مرتين أو مرات، نعم لا يبعد وجوب القصر في السفر الأول مع صدق العناوين أيضا، و إن كان الأحوط الجمع فيه و في السفر الثاني، و يتعين التمام في الثالث.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 254‌.
[2] ـ «السابع أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له‌كالمكاري و الجمال و الملاح و الساعي و الراعي و نحوهم فإن هؤلاء يتمون الصلاة و الصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم و إن استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر و لا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة و غيره و كذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا و بين من لم يكن كذلك و المدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا و لو كان في سفرة واحدة لطولها و تكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم و هو وجوب الإتمام نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك‌» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 131‌.
[3] ـ «الأقوى اعتباره بل الأحوط الجمع في الثانية.» العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 454‌.

۲۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

شرط هفتم در تحریر
عدم موافقت ارتکاز عرف با تفکیک بین عناوین
بازگشت به بیان شرط هفتم
دیدگاه مرحوم سید
احتمالات موجود در «من اتخذ السفر عملاً له»
بررسی سایر عناوین موجود در بحث