pic
pic

مرجحات تزاحم

جلسه 100
  • در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
فرض سوم (مجهولی التاریخ)


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
بحث در فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) بود. امام مسئله را به صورت کلی سه صورت و در هر سه صورت سه فرض را مطرح کردند. صورت اول (عام اول می‌آید و خاص بعد وقت العمل بالعام می‌آید) و فروض ثلاثه‌اش (استمرار زمانی عام یا از اطلاق مقامی یا دلیل خارجی و یا قضیه حقیقیه بودن استفاده کنیم) را بیان کردیم. در نهایت فرمودند در هر سه فرض نسخ بر تخصیص ترجیح دارد.

در مورد صورت دوم (خاص اول می‌آید و عام بعد وقت العمل بالخاص می‌آید) هم ابتدا فرمودند مثل صورت اولی است یعنی که نسخ بر تخصیص ترجیح دارد ولی در ادامه و در مقتضای قضیه حقیقیه بودن (بحث اقل و اکثر) گفتند هیچ کدام از نسخ و تخصیص ترجیحی ندارند.

فرض سوم (مجهولی التاریخ)
عمده صورت سوم یعنی مجهول التاریخ است. قبلاً گفتیم دو برداشت از عبارت برای معنای مجهول التاریخ امکان دارد: الف- نمی‌دانیم اول عام آمده یا خاص ب- نمی‌دانیم خاص که بعد از عام آمده قبل وقت العمل بالعام آمده یا بعد وقت العمل بالعام؟ یا اگر عام بعد الخاص آمده عام بعد وقت العمل بالخاص آمده یا قبل وقت العمل بالخاص؟[1] به نظر ما احتمال دوم مدنظر ایشان بوده‌است و مؤیدی هم برای این احتمال در کلام ایشان وجود دارد که به آن اشاره می‌کنیم.

البته امکان دارد جهل از جهات دیگر هم امکان داشته باشد ولی موضوع مسئله این است که می‌گویند اگر بحسب الواقع خاص بعد وقت العمل بالعام بیاید مخصص است و اگر بعد وقت العمل بالعام بیاید ناسخ است، اما نمی‌دانیم کدام یک از اینهاست و تاریخش برای ما مجهول است. لذا می‌گویند «فيدور الأمر بين كون المورد من الموارد التي تتمحض في التخصيص أو الموارد التي يقدم النسخ».

شاید کسی بگوید همان بیانی که برای ترجیح نسخ در فرض اول و دوم داشتید اینجا هم بیاورید. مرحوم امام قبلاً فرموده بودند اصالة الاطلاق در عامِ مقدم، به مجرد این‌که خاص بیاید از بین می‌رود چون خاص غایت برای اطلاق است. همچنین اگر اول دلیل خاص بیاید، عام موخر غایت برای اطلاق در دلیل خاص است و این اطلاق تا زمانی که قرینه‌ و قیدی بر خلاف اطلاق نیاید وجود دارد. وقتی دلیل موخر وارد می شود قرینه برخلاف اطلاق و استمرار می‌شود که معنایش نسخ است. ایشان در پاسخ می‌فرماید بیان مذکور در مانحن فیه جاری نیست.

در توضیح مطلب باید بگوئیم اگر در معنای مجهول التاریخ برداشت اول را قبول کنیم یعنی بگوییم نمی‌دانیم اول عام آمده بعد خاص، یا اول خاص آمده بعد عام این اشکال وارد است که دلیل مؤخر غایت برای دلیل مقدم است و جلوی اطلاقش را می‌گیرد پس احتمال نسخ وجود دارد. اما اگر گفتیم مجهول التاریخ یعنی یا می‌دانیم اول عام آمده و بعد خاص، اما نمی‌دانیم خاص قبل وقت العمل بالعام آمده که مخصص باشد یا بعد وقت العمل بالعام آمده که ناسخ شود و یا می‌دانیم اول خاص آمده بعد عام اما نمی دانیم عام قبل وقت العمل بالخاص آمده یا بعد وقت العمل بالخاص.

به بیان دیگر اگر گفتیم مرادشان از مجهولی التاریخ این است که نمی‌دانیم اول عام آمده بعد خاص یا اول خاص آمده بعد عام، می‌گوئیم حکمش روشن است و شما قبلاً حکم اینها را بیان کردید؛ که طبق یک برداشت (که بگوئیم فحاله کسابقه) در هر دو صورت قائل به نسخ شدید و چون مجهولی التاریخ از این دو فرض خارج نیست لذا باید در این فرض هم قائل به نسخ شد. اما طبق برداشت دیگر که در یک صورت گفتید نسخ ترجیح دارد و در یک صورت هم گفتید نه نسخ و نه تخصیص، باز نسخ بر تخصیص مقدم است چون دوران بین تعیین (طبق صورت اول که نسخ را مقدم کردند) و تخییر (طبق صورت دوم که گفتند هیچ کدام ترجیح ندارد) می شود و در دوران بین تعیین و تخییر سراغ تعیین می‌رویم و باید قائل به نسخ شویم.

اما اگر گفتیم مراد ایشان از مجهولی التاریخ این است که می‌دانیم در صورت اولی، عام اول و خاص دوم و در صورت ثانیه، خاص اول و عام دوم است اما جهل ما از این جهت است که نمی‌دانیم دلیل مؤخر قبل وقت العمل بالدلیل الاول بوده یا بعد وقت العمل بالدلیل الاول. ایشان ابتدا یک کبری درست می‌کنند و می‌گویند اگر قبل وقت العمل بحسب الواقع بوده، یتعین التخصیص و اگر بعد وقت العمل بوده یتعین النسخ.

در ادامه می‌فرمایند وجهی که در صور قبلی برای ترجیح نسخ گفتیم یک وجه خیلی ساده و کوتاه بود و آن این‌که اطلاق در دلیل مقدم غایتی دارد و غایتش ورود دلیل مؤخر است ولی این بیان اینجا وارد نیست؛ برای این‌که موخر در صورتی غایت می‌شود که وقت عمل به آن دلیل اول رسیده باشد اما اگر هنوز وقت عمل به دلیل اول نرسیده باشد عنوان غایت ندارد. این کلام مؤید می‌شود بر این مطلب است که مرادشان از مجهولی التاریخ فرض دوم است.

در ادامه می‌فرماید در مجهولی التاریخ بعید نیست که تخصیص مقدم باشد چون تخصیص خیلی متعارف و زیاد است به طوری که عقلا به احتمال نسخ که احتمال مقابل تخصیص است اعتنا نمی‌کنند. در فقه نیز مواردی داریم که عقلا به احتمال نادر در مقابل احتمال غالب را اعتنا نمی‌کنند. یکی از این موارد در شبهه غیر محصوره است که شما در افراد زیادی احتمال طهارت می‌دهید اما در افراد کمی احتمال حرمت یا نجاست داده می‌شود. همچنین در اصالة الصحه در باب عقود هم از هر صد عقدی که واقع می‌شود اکثرش عقود صحیحه است و عقود نادری داریم که احتمال عدم رعایت شرایط در آن وجود دارد در نتیجه اگر کسی عقدی خوانده و ما نمی‌دانیم عقد صحیحاً واقع شده یا نه، اصالة الصحه می‌گوید این عقد صحیحاً واقع شده‌است.

روی همین بیان می فرمایند چون نسخ نسبت به تخصیص ضعیف است، نسخ را کنار می‌گذاریم. بعد می‌گویند و لذا بناء فقها بر تخصیص است و خیلی کم پیدا می‌شود که فقیهی تفوه به نسخ کند در حالی‌که در اکثر موارد هم جهل به تاریخ وجود دارد.[2]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ عبارات مرحوم امام در این بحث خیلی گویا نیست. خدا رحمت کند مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیه) ایشان می‌فرمودند هر چه قلم فارسی امام خیلی عالی و در اوج بود اما قلم عربی ایشان جالب و خیلی گویای مرادشان نیست. یک وقتی هم خود امام در مورد بعض مباحث اصول که توسط مرحوم والد ما نگاشته شده بود به ایشان فرموده بودند شما مطالب را از خود من که گوینده‌ی این مطالب هستم بهتر می‌نویسید و من خودم اینطور نمی‌توانم بنویسم؛ چون قلم مرحوم والد ما خیلی روان و روشن بود.
[2] ـ «و اما مع الجهل بتاريخهما و الشك في النسخ و التخصيص الناشئ من ان الخاصّ ورد قبل حضور العمل بالعامّ حتى يتمحض في التخصيص أو بعد حضوره حتى يتمحض في النسخ على ما عرفت أو العام ورد بعد حضور وقت العمل بالخاص أو قبله فيدور الأمر بين كون المورد من الموارد التي تتمحض في التخصيص أو الموارد التي يقدم النسخ ففي مثله لا يأتي ما ذكرنا من تقديم النسخ بالوجوه المتقدمة كما هو واضح فلا يبعد ان يكون التخصيص مقدما لكثرته و تعارفه بحيث لا يعتنى العقلاء بالاحتمال المقابل له مع ندرته. و ان شئت قلت: كما ان العقلاء لا يعتنون بالاحتمال النادر في مقابل الكثرة كما في الشبهة غير المحصورة بل و في باب أصالة الصحة في العقود و في باب العيوب كذلك لا يعتنون باحتمال النسخ الّذي لا يعلم وقوعه في الشريعة الا في موارد قليلة جدا في مقابل التخصيص و التقييد الرائج الشائع و لهذا ترى ان بناء فقه الإسلام على التخصيص و التقييد و قلما يتفق ان يتفوه ففيه بالنسخ مع ان في جل الموارد يتردد الأمر بينهما للجهل بتاريخ صدورهما و عروض الاحتمالات المتقدمة عليهما.» الرسائل، ج‏2، ص: 30 و 31.

۱۸۴ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
فرض سوم (مجهولی التاریخ)