pic
pic

مرجحات تزاحم

جلسه 77
  • در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
چکیده نکات

طرح بحث
دیدگاه مرحوم شیخ
بررسی دیدگاه مرحوم شیخ


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


طرح بحث
بحث در دوران بین نسخ و تخصیص است به این بیان که اگر امر دائر شد بین این‌که یک دلیل را نسبت به دلیل دیگر مخصص و یا ناسخ قرار بدهیم، آیا همیشه مخصص بر ناسخ یا همیشه ناسخ بر مخصص مقدم است و یا نه به اختلاف موارد مختلف است. امام (رضوان الله تعالی علیه) مقدمه‌ای قبل از ورود به بحث دارند که اساسش از مرحوم شیخ در رسائل است. مرحوم نائینی هم این مطلب را متعرض شدند و نظر شیخ را نپذیرفتند. مناسب است ابتدا عبارات شیخ سپس نائینی و در نهایت مرحوم امام را مطرح کنیم.

گفتیم احتمال تخصیص، مشروط به این است که دلیل خاص قبل از وقت عمل به عام وارد شده باشد اما اگر دلیل خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شده باشد، احتمال تخصیص مشکل است. زمینه احتمال نسخ هم در جایی است که بعد وقت العمل به دلیل المنسوخ وارد شده باشد. یعنی این طرف قضیه مسلم است که اگر دلیل خاص قبل وقت العمل بالدلیل عام وارد شده باشد باب نسخ به طور کلی منتفی و مسدود است تخصیص تعین دارد. اما اگر بعد وقت العمل آمد آیا امکان این‌که این دلیل را مخصص قرار بدهیم وجود دارد یا نه؟ یعنی بحث دَوَران امر بین النسخ و التخصیص مبتنی بر این است که امکان این مسئله را اثبات کنیم که اگر دلیلی بعد وقت العمل بالدلیل الاول هم آمد امکان این‌که این دلیل مخصص باشد وجود دارد.

دیدگاه مرحوم شیخ
مرحوم شیخ اعظم انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرمایند یک اشکال مهم در روایات صادره از ائمه معصومین (علیهم السلام) وجود دارد. مثلاً می‌فرمایند اگر عامی در کلام رسول خدا(صلی الله عليه وآله) و دلیلی خاص در کلام امیرالمؤمنین (عليه السلام) که مسلم بعد وقت العمل بالعام وارد شده‌است یا عامی در کلام امیرالمؤمنین(عليه السلام) و دلیلی خاص در کلام صادقین (علیهم السلام) وارد شده باشد یا طبق تعبیر نائینی اگر عامی در سنت نبوی و خاصی در کلام امام عسکری(عليه السلام) وارد شده باشد، به حسب ظاهر دلیل دوم بعد وقت العمل بالعام یا مطلق وارد شده‌است. بحث وسیع‌تر و مهم‌تر این است، اگر عامی در قرآن و خاص او در کلام نبوی یا امیرالمؤمنین(عليه السلام) وارد شده باشد، آیا می‌توانیم بگوئیم عنوان مخصص را دارد، یا این‌که حتماً باید بگوئیم عنوان ناسخ را دارد.

مرحوم شیخ در جواب سه احتمال می‌دهند؛

احتمال اول: همه اینها عنوان ناسخ را دارد چون ادله‌ای که در کلمات امیرالمؤمنین یا ائمه‌ی بعد وارد شده بعد وقت العمل بالدلیل الاول بوده‌است.

احتمال دوم: ادله‌ای که از امیرالمؤمنین و ائمه صادر شده‌است کشف از این می‌کند که دلیل عام اول مقترن به قرینه‌ی متصله یا مخصص واقعی بوده ولی آن مخصص در اثر مرور زمان یا به هر علتی بر ما مخفی شده و از بین رفته‌است و کلام امیرالمؤمنین کشف از وجود آن قرینه متصله می‌کند. به بیان دیگر اینها از اول عنوان خاص را داشته و همراه دلیل عام بوده منتهی روی عللی مخفی شده و بعداً در کلمات ائمه اظهار شده‌است.

احتمال سوم: وقتی عمومات یا اطلاقات وارد و صادر شد، مخاطبین آن زمان به حسب ظاهر و روی مصالحی مکلف به این عمومات بودند اما به حسب واقع تکلیف روی خاص رفته است که بعداً ائمه تکلیف واقعی را ذکر فرمودند.

مرحوم شیخ احتمال اول و دوم را رد کرده و می‌فرمایند وجیه‌ترین این احتمالات، احتمال سوم است. در مورد احتمال اول سه اشکال می‌کنند:

اشکال اول: اشکال مبنایی است به این بیان که ما باید معتقد به امکان نسخ بعد از پیامبر باشیم و باید برای این توجیهی درست کنیم. توجیهش این است که بگوئیم رسول خدا(صلی الله عليه وآله) غایت و زمان احکام را به وصیّ خود و ایشان به سایر اوصیاء بیان کرده‌اند لذا نسخ مثلاً در عصر صادقین علیهما السلام هم واقع می‌شود.

صاحب معالم و اکثر اصولیین قبل قائل بودند که وقتی وحی منقطع شد و پیامبر به رحمت خدا رفتند و یا شهید شدند، نسخ هم دیگر امکان تحقق ندارد. اما مرحوم نائینی می‌فرماید بین انقطاع وحی و عدم تحقق نسخ ملازمه نیست و می‌گویند «يمكن أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد أودع الحكم الناسخ إلى الوصيّ عليه السلام و أودع الوصيّ إلى وصيّ آخر». مرحوم نائینی به اخبار تفویض هم اشاره می‌کنند و در آخر فرموده این‌که بگوئیم بعد از نبی نسخ ممکن نیست حرف باطلی است.[1] فعلاً مرحوم شیخ علی المبنا می‌گوید و دلیلش هم بیانی است که در فرمایش نائینی ذکر شده‌است.

به نظر ما فرمایش نائینی درست است خصوصاً از روایات تفویض به خوبی این مسئله استفاده می‌شود که ائمه بعدی هم می‌توانستند حکمی که در کلام نبوی یا حتی در قرآن بوده را نسخ کنند. به همان دلیلی که این مقام و شأنیت به رسول خدا(صلی الله عليه وآله) داده شد که می‌توانست نسخ کند به همان دلیل برای ائمه هم چنین مطلبی ثابت است. پس طبق مینای نائینی بین نسخ و وحی ملازمه نیست یعنی صحیح نیست که بگوئیم مادامی که وحی می‌آید نسخ ممکن است و وقتی وحی منقطع شد دیگر نسخ ممکن نیست. ممکن است وحی منقطع شود ولی نسخ ممکن باشد.

اشکال دوم: شیخ می‌فرماید تخصیص بر نسخ غلبه دارد و غلبه تخصیص مانع از حمل بر نسخ است یعنی در قرآن و زمان رسول خدا اگر صد دلیل وجود داشته باشد، 80 الی 90 مورد عنوان مخصص را دارد و نسخ خیلی قلیل المورد است. در مرحله بعد از باب این‌که «الظن یلحق الشیء بالأعم الاغلب» بگوئیم در مواردی هم که شک می‌کنیم دلیلی عنوان مخصص یا نسخ را دارد، چون حمل بر نسخ مرجوح است لذا باید حمل بر تخصیص کنیم.[2]

اشکال سوم: مرحوم شیخ می‌فرماید در نسخ باید ظهور دو دلیل را از بین ببریم به این بیان که هر دلیل ظهور در استمرار حکم از زمان صدور تا آخر را دارد پس اگر دلیل دوم را به عنوان ناسخ قرار دادیم باید اولاً ظهور دلیل اول در استمرار تا آخر و ثانیاً ظهور دلیل دوم از ابتدای صدور تا این زمان را از بین ببریم.

این اشکال وجود دارد که کسی به شیخ بگوئید چرا می‌گوئید نسخ طرح دو ظهور است چون دلیل اول ظهور در استمرار داشته و دلیل دوم جلوی استمرارش را می‌گیرد پس نسخ یک ظهور را از بین می‌برد نه دو ظهور را و اصلاً مورد نسخ این است.

جواب همان است که در توضیح عبارت گفتیم یعنی مرحوم شیخ دو دلیل را به حسب واقع شریعت ملاحظه می‌کند، به این بیان که آیات و روایات کشف و حکایت از واقع الحکم در شریعت می‌کند یعنی هم دلیل عام و هم دلیل خاص می‌گویند حکم ما من أول الشریعه إلی آخر الشریعه است. دلیل ناسخ اولاً ظهور عام که می‌گفت من تا آخر هستم را از بین می‌برد و ثانیاً در مورد خودش می‌گوید حکم من از ابتدا نبوده و از این دارای ملاک است لذا نسخ طرح ظهور کلا الدلیلین است.

قرینه بر این مطلب استدراکی است که شیخ می‌کند. شیخ می‌گوید مگر بگوئیم دلیل اول فقط ظهور در استمرار دارد اما دلیل دوم نسبت به ما قبل الصدور ظهوری نداشته باشد. اگر چنین چیزی را گفتیم نسخ هم مثل خاص طرح یک ظهور است که همان ظهور متقدم است می‌باشد.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید «و هذا لم يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها» که مربوط به مورد استدراک و استثنا است.[3]

مرحوم تنکابنی در حاشیه و در توضیح این‌که شیخ می‌گوید دلیل متقدم ظهور در استمرار داشته باشد و دلیل متأخر نسبت به ما قبل از خودش ظهور نداشته باشد، می‌گوید «لا بدّ فى عدم كون المتأخر ظاهرا فى الاستمرار المزبور من نصب قرنية يدلنا على خلاف الظاهر و من المعلوم ان وجودها فى اكثر الموارد غير معلومة» اگر بخواهیم بگوئیم دلیل دوم ظهور در استمرار ندارد قرینه می‌خواهد و اکثر مواردش فاقد قرینه است.[4]

بررسی دیدگاه مرحوم شیخ
اشکال اول مرحوم شیخ اشکال مبنایی بود که ما هم مبنا را قبول داریم و می‌گوئیم نسخ بعد النبی ممکن است. اشکال دوم مبتنی بر الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب بود که ملاحظه فرمودید درست نیست. اشکال سوم شیخ هم وارد نیست یعنی ما باید ظاهر ادله را ملاحظه کنیم نه واقع شریعت را. ظاهر ادله این است که دلیل اول ظهور در استمرار من حین الصدور دارد و دلیل دوم استمرار دلیل اول را از بین می‌برد پس در نسخ هم با یک ظهور مخالفت می‌شود نه با دو ظهور.
لذا هیچ یک از این سه اشکالی که شیخ فرمود وارد نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «هذا، و لكن الالتزام بكون هذه المخصّصات ناسخة على كثرتها بعيد غايته، بل قيل: إنّه لا يمكن، لانقطاع الوحي بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلا يتحقّق النسخ بعده، و إن كان القول بذلك ضعيف غايته، فإنّ انقطاع الوحي لا يلازم عدم تحقّق النسخ بعده صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لأنّه يمكن أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد أودع الحكم الناسخ إلى الوصيّ عليه السلام و أودع الوصيّ إلى وصيّ آخر إلى أن يصل زمان ظهوره و تبليغه. و قد وردت أخبار عديدة في تفويض دين اللّه (تعالى) إلى الأئمّة عليهم السلام و عقد في الكافي بابا في ذلك، و بعد هذا لا يصغى إلى شبهة عدم إمكان تحقّق النسخ بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام‏ بكون المخصّصات الواردة بعد حضور وقت العمل بالعمومات كلّها تكون ناسخة للعمومات [1] فالاحتمال الأوّل ساقط، و يدور الأمر بين أحد الاحتمالين الأخيرين.» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 734 و 435.
[2] ـ  ما در بحث جهاد ابتدایی در قرآن گفتیم، اهل سنت مثلاً حدود 130 و چند مورد نسخ در قرآن را مطرح کردند. مرحوم خوئی (قدس سره) خیلی از این موارد را در کتاب البیان آوردند و می‌فرمایند اینها اشتباه کردند و نفهمیدند و اینها نسخ نیست. از تمام این 135 مورد یک الی دو مورد را مرحوم آقای خوئی قبول می‌کند. ما هم بحث نسخ مفصل را مطرح کردیم ولی در این اتفاق وجود دارد اگر 130 و چند مورد هم نسخ داشته باشیم باز 500 مورد یا هزار مورد تخصیص داریم لذا وجود تخصیص بر مسئله نسخ غلبه دارد.
[3] ـ  «منها: لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام‏ التشريع في استمراره باستمرار الشريعة، على ظهور العامّ في العموم الأفراديّ، و يعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص أولى من النسخ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العامّ أو في الخاصّ. و المعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص و ندرة النسخ. و قد وقع الخلاف في بعض الصور، و تمام ذلك في بحث العامّ و الخاصّ من مباحث الألفاظ. و كيف كان، فلا إشكال في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ، كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور. فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ يتعيّن فيه النسخ، و أمّا ارتكاب كون الخاصّ كاشفا عن قرينة كانت مع العامّ و اختفت فهو خلاف الأصل. و الكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شي‏ء زائد عليهما. نعم، لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل، أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره، و بعبارة اخرى: تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم. و من هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة في كلام النبيّ أو الوصيّ أو بعض الأئمّة عليهم السّلام بالمخصّصات الواردة بعد ذلك بمدّة عن باقي الأئمّة عليهم السّلام؛ فإنّه لا بدّ أن يرتكب فيها النسخ، أو كشف الخاصّ عن قرينة مع العامّ مختفية، أو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا. أمّا النسخ- فبعد توجيه وقوعه بعد النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم بإرادة كشف ما بيّنه النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم للوصيّ عليه السّلام عن غاية الحكم الأوّل و ابتداء الحكم الثاني- مدفوع: بأنّ غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك، مع أنّ الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرّا من أوّل الشريعة إلى آخرها، إلّا أن يفرض المتقدّم ظاهرا في الاستمرار، و المتأخّر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل صدوره، فحينئذ يوجب طرح ظهور المتقدّم لا المتأخّر، كما لا يخفى. و هذا لم يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها.» فرائد الأصول، ج‏4، ص: 94 و 95.
[4] ـ إيضاح الفرائد، ج‏2، ص: 1021.

۳۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

طرح بحث
دیدگاه مرحوم شیخ
بررسی دیدگاه مرحوم شیخ