pic
pic

بررسى حجيّت ظن در موضوعات

خلاصه خبر :
بيانات حضرت آيت الله فاضل لنكراني(دامت بركاته) در جلسه گفتمان معرفت(مشهد مقدس) 98/3/9

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمّد و آله الطاهرين

موضوع سخن از جمله مباحثي است كه در فقه و اصول چند سالي است مورد توجه حقير واقع شده و بحث بسيار مهمي هم هست و بايد بزرگان از اهل تحقيق و فقهاي ما، به اين بحث بپردازند. بحث‌هايي در فقه و اصول رايج است، مثل حجيت خبر واحد، استصحاب و بحث‌هاي فقهي متعارف.

اما گاهي اوقات مباحثي هست كه متأسفانه کمتر مورد بحث قرار گرفته، در حاليکه در موارد زيادي از مباحث فقهي و اصولي ردّ پايش مشاهده مي‌شود و چه بسا توجه به آن ممكن است تحوّلي را ايجاد كند و يكي از اين مباحث همين بحث ظنّ نوعي در تحقق موضوعات خارجيه است که آيا حجيت دارد يا نه؟

آقايان در اصول در بحث قطع و حجّيت آن يك اصلي را به نام اصالة حرمة التعبد بالظن پايه‌گذاري مي‌کنند. با اين اصل خوشبختانه فاتحه‌ي اصول اهل‌سنت كه بر پايه قياس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرايع است خوانده مي‌شود. يكي از آقايان اشكال مي‌كرد كه در اصول ما چرا راجع به اين مباني اصولي اهل‌سنّت يك بحث مستوفا نمي‌كنند؟ در جواب گفتم نيازي به بحث مستوفا نيست، وقتي شما مي‌گوييد شريك الباري ممتنعٌ ديگر احكام و خصوصياتش را که ذكر نمي‌كنيد، وقتي مي‌گوييم اصل حرمت تعبد به ظن است اعتبار ظن و مظنه از بين مي‌رود. و اين از امتيازات اصول فقه شيعه است، حتي کساني كه قائلند اصول شيعه از اصول اهل‌سنت اخذ شده يكي از نقض‌هاي قول‌شان همين جاست، آنها کجا چنين اصلي به نام اصالة حرمة التعبد بالظن دارند؟ ولي شيعه اين را به عنوان يك قاعده اوليه قبول دارد. البته مراد از اصول اصل عملي نيست بلکه اصل مستفاد از آيات و روايات و ادله است.

حال بحث در اين است كه آيا اين اصل اولي «اصالة حرمة التعبد بالظن» مختص به احکام است؟ به‌طوري که اگر فقيه با ظن و مجرد مظنه به يك حكمي رسيد فايده‌اي براي او ندارد، فقيه يا بايد علم به حكم الهي، واقعي يا ظاهري، پيدا كند يا بايد يك دليل علمي براي آن حكم پيدا كند. آيا اين اصل اختصاص به احكام دارد يا نه، شامل موضوعات هم مي‌شود؟ متأسفانه اين خيلي منقح نشده، البته با تتبعي که كرده‌ام در كلمات بعضي از بزرگان آمده ولي به‌صورت يك بحث مستقل به‌عنوان بررسي حجّيت ظن در موضوعات مطرح نشده.

ما در مراجعه به فروع فقهيه به موارد متعددي برخورد مي‌کنيم که فقها بر اساس ظنّ در موضوع مسئله را تمام و حجّت دانسته‌اند. مانند ظن در باب قبله، ظن در عدد ركعات نماز، ظن به اينكه مرأه ببيند كه اين دم حيض است، ظنّ به وقفيّت، ظنّ به نسب، اينها موضوعاتي است كه فقها ظن در آن را قبول كرده‌اند، اين عناوين هم كم نيست حالا غير از آنكه مرحوم محقق ثاني از ابوالصلاح حلبي نقل مي‌كند که ظنّ به نجاست در اثبات نجاست كافي است و تعليل ابوالصلاح هم اين است كه «لأن الظن مناط الشرعيات»، ممكن است بعضي اين ظن را به نحوي معنا كنند كه شامل اطمينان بشود، البته بحث ما در اطمينان نيست! چون فقها اطمينان را ملحق به يقين مي‌دانند و بحثي در آن نيست. بحث در مادون اطمينان است، که اگر ظنّ به يك موضوعي حاصل شد: مثل ظن به دخول ماه و اوقات شرعيه برخي فقها گفته‌اند كفايت مي‌كند.

يا در باب معاملات و بحث قيم متلفات، اگر كسي مالي را تلف كرد او ضامن است و بايد قيمتش را بپردازد «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، حال نسبت به مبلغي که بايد بپردازد بايد علم پيدا کنيم که قيمت آن مال است يا ظنّ به آن کافي است؟ آقايان در بحث ارش در جنايات و قيم متلفات، گفته‌اند ظن به قيمت كافي است. همين‌طور نسبت به ظن در نسب هم مي‌گويند همين مقدار که ظن به نسبت داشته باشيم کافي است.

در باب وقف هم آيا ما حتماً بايد علم داشته باشيم كه اين مکان وقف مسجد يا غير مسجد شده است يا ظنّ به وقف كافي است؟ فقها مي‌گويند ظنّ به وقفيّت كفايت مي‌كند. حتي در مسئله مورد ابتلاء سيادت، علم يا اطمينان لازم نيست بلکه ظن به سيادت کافي است لذا نسبت به سهم ساداتي كه مي‌خواهيم به فردي بدهيم لازم نيست مطمئن باشيم كه سيّد است، بلکه ظنّ به سيادت كفايت مي‌كند. و اين بر مبناي قاعده حجيّت ظنّ در باب موضوعات است.

مواردي در فقه وجود دارد که آقايان در آن مسئله ظنّ در موضوع را مطرح نكرده‌اند ولي اگر ريشه‌يابي كنيم مسئله به ظنّ در موضوع برمي‌گردد. آقايان مي‌گويند سوق مسلمين حجّيت دارد، چرا؟ آيا شارع سوق مسلمين را يك اماره‌ي تعبّدي قرار داده است؟ يا در مورد يد مسلمان مي‌گويند گوشت و لحمي كه در دست مسلمان است مزكّي و تزکيه شده و پاک است، آيا اين يد مسلمان از باب يك اماره‌ي تعبديّه است؟ يا يد كافر اماره است بر اينكه گوشتي كه در دست اوست غير مزكي است؟ البته در اين مثال‌ها نديدم كسي تصريح کرده باشد. به نظرم يك رگه‌هايي از اصل مطلب در كلمات برخي استفاده مي‌شود که مي‌گويند اينها از باب غلبه است، اگر غالب فروشندگان يك بازار مسلمان باشند، شما از هر فروشنده‌اي گوشت خريداري کنيد تا زماني که يقين به غير مسلمان بودن او نداشته باشي بايد بداني آثار اسلام در آن گوشت وجود دارد و اين از باب غلبه است.

اگر در بازاري که اسمش بازار مسلمين است ولي اکثر فروشندگان از کفار باشند بر جنسي که مي‌فروشند ‌آثار اسلام بار نمي‌شود، چون شارع سوق مسلمين را اماره‌ي تعبدي قرار نداده است. کثيري از فقها فرموده‌اند «سوق المسلمين امارة» مرحوم امام خميني رضوان الله تعالي عليه اينجا يك مطلب ديگري هم دارند كه مي‌فرمايند اين از باب اماره نيست، بلکه از باب حديث سعه است، «الناس في سعة ما لا يعلمون»، ولي وقتي در اين موارد دقت كنيم غير از آن امثله که در ابتدا بيان شد، سوق مسلمين، يد مسلمان، يد كافر، همه برمي‌گردد به اينكه غلبه، مفيد ظنّ به موضوع است. وقتي غالب فروشندگان يك بازار مسلمان باشند ظن پيدا مي‌کنيم که اين فروشنده هم مسلمان است. فقها تصريح نموده‌اند در سوق مسلمين يقين به مسلمان بودن فروشنده لازم نيست. اصلاً سوق مسلمين براي همين مطرح مي‌شود كه اگر شك كنيم در بازار مسلمين كه غالب بازاري‌ها مسلمان هستند آيا اين قصاب هم مسلمان است و رعايت شرايط ديني را در ذبح گوشت كرده يا نه؟ مي‌گويند شما بايد از باب غلبه بگوييد بله، اين هم مثل بقيه است.

باز اگر در دوران بين نسخ و تخصيص دقت و تتبع کنيم، خود مرحوم شيخ در رسائل مي‌فرمايد غالب اصوليين گفته‌اند تخصيص مقدم است بخاطر زياد بودن تخصيص و نادر بودن نسخ «لغلبة التخصيص و ندرة النسخ»، خود مرحوم شيخ هم اين را قبول مي‌كند، اين غلبه تخصيص يعني اينجا ظن در موضوع است، وقتي در مورد يك كلامي شك كنيم که آيا نسبت به دليل ديگر مخصص است يا ناسخٌ، چون نسبت‌هاي بين ادله غالباً تخصيص بوده اين را هم ملحق  به همان غالب مي‌کنيم.

واضح‌تر اينکه در اصول قديم، صاحب فصول، هداية المسترشدين، قوانين، اين قاعده الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب مطرح بود، وقتي آقايان آمدند اصالة حرمة التعبد بالظن را پايه‌گذاري كردند زمينه‌اي شد كه مي‌خواهند با اين قاعده مخالفت كنند در حالي كه قاعده‌ي الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب مربوط به موضوعات است و كاري به احكام ندارد و ما اگر كلمات فقها قديم را بررسي كنيم زياد به اين قاعده استدلال كرده‌اند.

به بعضي از عبارات اشاره مي‌كنم؛ مرحوم شيخ در حاشيه استصحاب قوانين مي‌فرمايد «حجّية مطلق الظن في الموضوعات الخارجية للاحكام الشرعية و هو محل تشاجرٍ بين العلماء، مي‌گويد حجيت مطلق ظن در موضوعات خارجيه محل تشاجر است. بعد در مطارح در ادامه نقل فتواي ابو الصلاح نسبت به ثبوت نجاسة بوسيله ظن که مناط احکام شرعيه است «تثبت النجاسة بكل ظنٍ لأنّ الظنّ مناط الشرعيات» مي‌گويد ما اين را قبول نداريم و مشهور هم مي‌گويند ظنّ در موضوع حجّيت ندارد، همين جا اشكال بر مرحوم شيخ وارد مي‌شود شما که در حاشيه استصحاب قوانين مي‌گوييد محل تشاجرٍ، اينجا چطور مي‌گوييد مشهور قائل به عدم حجيت هستند. تشاجر يعني يك گروهي اين طرف هستند و گروهي آن طرف، هر دو هم قابل توجه هستند.

هداية المسترشدين در بحث ظواهر الفاظ، مي‌گويد «قد صار عندهم من المشهورات المسلمات حجية الظن في الموضوعات». صاحب هداية المسترشدين يك فرد عميق و دقيقي در اصول بود و حيف كه اين كتاب‌ها از حوزه ما مع الاسف رخت مي‌بندد و به فراموشي سپرده مي‌شود. مي‌گويند چه نيازي است اين کتابها خوانده شود، در حاليکه علم اصول در همين كتابهاست، اينکه دائماً كتاب‌ها را تلخيص كنيم! پيداست كه اين همه تحقيقات از دست ما مي‌رود. صاحب هداية المسترشدين مي‌گويد حجيت ظن در موضوعات نزد آقايان از مشهورات و مسلمات است در ادامه مي‌گويد فقها از چه باب به قول لغوي عمل مي‌كنند؟‌ اين مطلب بسيار مهمي است تمام فقها از متقدمين گرفته تا متأخرين به قول لغوي عمل مي‌كنند.البته در اصول مي‌گويند قول لغوي مفيد ظن است و حجت نيست ولي در فقه به قول لغوي عمل مي‌كنند آيا از قول لغوي اطمينان براي آنها حاصل مي‌شود؟‌

صاحب هدايه و ديگران گفته‌اند که نخير! اين از باب ظنّ در موضوع است وقتي مي‌خواهيم بفهميم يک لفظ به چه معناست؟ همين مقدار كه ظن پيدا كنيم ظهور در اين معنا دارد كافي است.

مرحوم علامه در كتاب منتهي در مورد زن مبتدئه‌اي که در تعيين مقدار زمان حيض خود بايد به اقرانش مراجعه كند اگر اقرانش مختلف بود، بعضي پنج روز، بعضي شش روز، برخي هفت و هشت و نُه روز، چكار كند؟ مي‌گويد اين زن پنج يا شش روز را به عنوان عادت خود قرار دهد، چرا؟‌ چون غالب زن‌ها اينطور هستند، البته يك روايتي هم مي‌آورد ولي كنار اين روايت مي‌گويد «لأن غالب النساء هكذا تحيض فتلحق هذه بالاعم الاغلب لأرجحيّته» پس مرحوم علامه هم به همين قاعده الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب تمسك كرده است.

و نمونه‌هاي ديگري هم از كلمات فقهاي ديگر يادداشت كرده‌ايم.

به زمان مرحوم شيخ اعظم انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) که مي‌رسيم ايشان در مطارح مي‌فرمايد انفتاحي‌ها نمي‌توانند به قول رجالي تمسك كنند، مثلاً اگر نجاشي بگويد فلان راوي ثقه است، انفتاحي‌ها نمي‌توانند به قول او تمسك كنند، چون انفتاحي‌ها يا بايد علم به وثاقت او پيدا كنند يا بيّنه بر آن قائم شود. حال در رجال چه موارد زيادي وجود دارد كه مثلاً شيخ توثيق كرده و نجاشي نكرده، نجاشي توثيق كرده و شيخ نكرده، پس بيّنه حاصل نمي‌شود. بعد مي‌گويد حجّيت قول رجالي را اعم از قول رجالي در صفت، كه مي‌گويد فلان راوي ثقه است يا در موصوف که مي‌گويد اين زراره زرارة بن اعين است، از دو راه مي‌توانيم تصحيح كنيم، يكي از راه ظن در موضوعات و دوم اينکه قائل به انسداد صغير شده و بگوييم در رجال راه براي علم به وثاقت رُوات و اصحاب ائمه مسدود است، چاره‌اي نيست جز اينكه به ظن عمل كنيم كه از آن تعبير به انسداد صغير مي‌كند.

خود مرحوم شيخ با اينكه در بعضي از موارد به همين اصالة‌ حرمة تعبد بالظن تمسك مي‌كند و مي‌گويد ظن در موضوعات حجت نيست باز چند جا را استثنا كرده، يكي ظن در باب عدالت: مي‌فرمايد اگر عدالت را حسن ظاهر بدانيم علم به حسن ظاهر آسان است اما اگر عدالت را ملکه‌‌ي راسخه نفسانيه «ملكةٌ راسخةٌ في النفس» بدانيم، نمي‌شود به اين ملکه علم پيدا كرد، لذا ظنّ به عدالت كافي است. ظن به عدالت، ظن در موضوع است و اينجا حكم نيست. اينكه اين آقا عادل است و مي‌شود پشت سرش نماز خواند، اين آدم عادل است و مي‌تواند قضاوت كند، اين آدم عادل است و مي‌تواند شهادت بدهد از موضوعات است.

البته در اينجا بحث‌هاي موضوعات صرفه و ‌موضوعات مستنبطه هم مطرح است که به آن نمي‌پردازيم. فعلاً به صورت اجمال مطالب بيان شده تا در ذهن شريف مخاطب يك بابي باز بشود روي اين موضوع فكر کند.

مورد ديگري که شيخ استثناء مي‌کند مسئله ظنّ به ضرر است، کسي در ماه رمضان نمي‌داند روزه براي او ضرر دارد يا نه؟ ظن به اينكه روزه براي او ضرر دارد کافي است. البته اينجا نکته خيلي لطيفي وجود دارد شيخ که مي‌گويد «علم به ضرر لا يتحقق الا بعد تحقق الضرر»، علم به ضرر بعد از عمل حاصل مي‌شود نه قبل از عمل، لذا مسلماً علم در آن لازم نيست چون قابل تحقق نمي‌باشد پس ظن به ضرر کافي است.

ما در خيلي از جاهاي فقه که مي‌خواهيم قاعده لا ضرر را جاري كنيم آيا بايد حتماً علم به ضرر داشته باشيم؟ يا ظنّ به ضرر كفايت مي‌كند؟

از برخي بزرگان قم شنيده شده كه شيخ انسدادي است، اگر شيخ انسدادي بود كه ظن در موضوعات را بايد حجت بداند و نياز به اين استثناها در باب عدالت و ضرر نداشت البته يك مطلبي از مرحوم آقاي ميلاني قدس سره هست كه ايشان متفرد به آن است و شخص ديگري را نداريم كه اين مسئله را مطرح كرده باشد.

مرحوم آقاي ميلاني در بحث صلاة مسافر مي‌گويند اگر هم ما انسدادي بشويم فقط ظنّ در احكام را با انسداد معتبر مي‌دانيم و پافشاري مي‌كند که ظن در موضوعات حجّت نيست. در حالي كه اولاً ادله‌اي كه در باب انسداد اقامه شده مربوط به احكام است و ثانياً اگر كسي انسداد را پذيرفت خارج كردن موضوعات خيلي وجهي ندارد ولو ادله‌اش را بيشتر در باب احكام جاري كرده‌اند ولي موضوعات هم ملحق به آن است و فرقي نمي‌كند، وقتي ما انسدادي شديم ظن حجيت پيدا مي‌كند، چه ظن در احكام و چه ظن در موضوعات، اين كلمات ميرزاي قمي است كه هم ظن در احكام و هم ظن در موضوعات را قبول دارد براي اينكه انسدادي است.

عجيب اين است، مرحوم محقق عراقي اين طرف قضيه را گرفته و مي‌فرمايد اصلاً در موضوعات نه تنها ظن بلکه اطمينان هم به درد نمي‌خورد فقط بايد علم حاصل بشود! اما فقهاي ديگر همان‌طور كه در هداية المسترشدين آمده در باب ظواهر الفاظ، حجّيت قول لغوي و حجّيت قول رجالي از باب ظن عمل مي‌كند، البته در قول رجالي چند مبناي ديگر هم مثل بحث بينه و خبرواحد مطرح است اما برخي از اساتيد و بزرگان مي‌گويند همين كه از قول نجاشي ظن پيدا مي‌كنيم کافي است لذا همين جا نزاع آقايان در کفايت يا عدم کفايت توثيق متأخرين مطرح مي‌شود. اگر ما قائل شويم قول رجالي از باب ظن در موضوع حجت است ديگر فرقي بين توثيق متقدمين و متأخرين نيست، هر دو افاده ظن مي‌كنند. اگر افاده ظن كرد حجّيت دارد و اگر نكرد حجّيت ندارد.

مرحوم سيد در بحث حج عروه فرعي را مطرح مي‌کند كه اگر كسي امسال مستطيع حج شد، آقايان مي‌گويند واجب است بر او كه در صورت تمکّن با اولين كاروان به حج رود، حالا اگر كاروان ديگر دو هفته بعد حرکت مي‌کند اينجا مي‌گويند اگر با كاروان دوم اطمينان به رسيدن به حج دارد مانعي ندارد تأخير بيندازد اما اگر ظنّ دارد كه با كاروان دوم به حج مي‌رسد تأخير جايز نيست. سيّد اين حرف را دارد، كثيري از محشين عروه هم با سيد موافقت كرده‌اند، مرحوم آقاي خوئي رضوان الله تعالي عليه اين نظر را نپذيرفته و آن را از باب عدم حجيت ظن رد نموده‌اند.

مرحوم آقاي حكيم قدس سره مي‌فرمايد «لا يبعد أن يكون الامر كذلك مع الظن»، آقاي حكيم مي‌گويد اگر ظن دارد با كاروان دوم به حج مي‌رسد مانعي ندارد، «كما يشهد به بناءه علي جواز تأخير الصلاة عن اول الوقت» همان‌طور که اگر وقت نماز داخل شد چون نماز واجب موسع است، ما اختياراً مي‌توانيم آن را تأخير بيندازيم، فقط يك استثنا دارد و آن اينکه اگر قرائن موت وجود داشته باشد اين واجب مضيّق مي‌شود و بايد نمازش را بلافاصله بخواند، اما آقاي حكيم مي‌گويند و فقها هم فرموده‌اند اگر ظنّ به سلامت و بقاء تا اواخر وقت دارد تأخير جايز است «مع الظن بالسلامة و البقاء يجوز التأخير»، فرمايش آقاي حكيم اين است كه اينجا هم ظنّ در موضوع است، چه اشكالي دارد همان طوري كه در نماز كه يك واجب موسع است، تاخير جايز است حتّي در قضاي نماز هم كه واجب موسع است و وجوب فوري ندارد! اگر انسان ظن به اين دارد كه فردا يا پس فردا يا سال بعد زنده است. مي‌تواند نماز قضايش را تأخير بيندازد، اما اگر امارات موت بر او حاصل شده باشد بلا فاصله قضاء نماز بر او فوري مي‌شود.

آقاي خوئي(قدس سره) در اين مسأله حج و کاروان آن مي‌فرمايند: «الظن لا يغني من الحق شيئا» ظن حجّيت ندارد، اشكال ما اين است كه اين ظن در موضوع است، اما «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» در جايي است كه ما بايد به حق برسيم، حالا اين آيات يا مربوط به مسائل اعتقاديه است كما اينكه برخي گفته‌اند يا اگر تعدي از مسائل اعتقادي كنيم در مورد احكام است. امّا در موضوعات لزومي ندارد كه به حق برسيم و اين شواهد فراواني هم دارد، نسبت به اين ادله يا ظن در موضوع تخصصاً از آن خارج است براي اينكه مي‌گويد إن الظن لا يغني من الحق و ما در موضوعات دنبال حق نيستيم و يا اينکه انصراف از موضوع دارد.

شاهد اين مطلب در باب طهارت و نجاست است، شارع مي‌گويد در فرض شک شما حمل بر طهارت كن ولو واقعاً نجس هم باشد، اين اصول عمليه در استصحاب و برائت همه شاهد اين است که در موضوعات خارجيه حق بودن لازم نيست. يكي از شواهد ما بحث حجّيت استصحاب است، قدما حجّيت استصحاب را از باب ظن در موضوع معتبر مي‌دانستند، يعني نسبت به چيزي که حالت سابقه دارد اگر الآن شك کنيم چون غالباً آن حالت سابقه استمرار دارد و باقي است حکم به همان مي‌شود.

راجع به ظن در موضوعات صاحب جواهر(عليه الرحمة) هم همين‌ نظر را دارند. ايشان در بحث ظنّ به قبله مي‌فرمايد «و لعل هذا موافقٌ للقاعدة المعلومة و هي قيام الظنّ مقام العلم عند التعذر في موضوعات الاحكام والموضوعات التي لا تتوقف علي البيّنة»، مي‌گويد در موضوعات احكام و موضوعاتي که نياز به بينه ندارد وقتي عادتاً و غالباً رسيدن به علم متعذر است ظن حجيت دارد و قائم مقام علم مي‌نشيند، البته نسبت به موضوعاتي كه شارع مي‌گويد بايد بيّنه باشد مثل قتل، بيّنه لازم است. بعد هم شاهد آورده و مي‌فرمايد: «و لذا يرجع إلي قول اللغوي و النحوي والصرفي، اصالة العدم، اصالة البقاء، والقرائن الظنية وقول اهل الخبرة‌ في الارش و امثاله حتي قول الطبيب وغير ذلك من الظنون»، در تفسير قرآن يا در اجتهاد گاهي اوقات فقيه قول يك اديب را ملاك قرار مي‌دهد. مگر قول اديب با اين همه اختلافاتي كه در ادبيات وجود دارد براي انسان علم‌آور است؟

شيخ بهايي در مشرق الشمسين مي‌گويد: قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس‏ له‏ ذكر في‏ كتب‏ الجرح و التعديل بمدح و لا قدح، غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين قدّس اللّه أرواحهم قد اعتنوا بشأنه و أكثروا الرواية عنه، و أعيان مشايخنا المتأخّرين طاب ثراهم قد حكموا بصحّة روايات هو في سندها، و الظّاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظنّ بعدالته‏. اين عبارت صريح است در اينکه ظن در موضوعات کفايت در آن ظن معتبر در عدالت مي‌کند.

به‌طور اجمال مي‌توان گفت ما از چهار راه ظن در موضوعاتي كه دليلي بر لزوم بينه در آن نداريم را حجت مي‌دانيم.

1ـ استقراء:
ما اگر فروعات متعدده‌ي فقهيه را از اول تا آخر فقه استقراء كنيم در مي‌يابيم قديماً و حديثاً فقها ظنّ در موضوع را معتبر مي‌دانند و اصلاً مي‌شود از همين استقراء يك قاعده‌اي را به نام «حجّيت الظن في الموضوعات» اصطياد كرد. اين را داخل پرانتز عرض مي‌كنم با يكي از آقاياني كه در قم تدريس دارد وقتي مسئله حجّيت ظن در موضوع را مطرح كردم گفت «لم يتفوه به فقيهٌ» هيچ فقيهي حرفي از اين نزده است. گفتم حالا زحمت بكشيد مراجعه بفرمائيد. نمي‌شود اينطوري حرف زد، بايد به متون مراجعه كرد اين همه فروع فقهيه در اين مورد وجود دارد. قول من لا يعلم إلا من قبله چرا حجت است؟ اگر زن به شوهرش بگويد الآن در حال حيض هستم همين كافي است، چون «لا يعلم إلا من قبلها»، حالا آيا اين افاده علم براي انسان مي‌كند؟ نه، شايد دروغ مي‌گويد! ولي شارع مي‌گويد «قول من لا يعلم إلا من قبله حجةٌ»، اين موارد به قدري است كه حتي به نحو قاعده هم رسيده است. پس اين فروعات را، اين «الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب» كه در كلمات بسياري از متقدمين آمده را اگر استقراء كنيم مي‌توانيم قاعده حجيت ظن در موضوعات را اصطياد كنيم.

البته در مورد استقراء بايد توضيح داده شود که در رتبه اوّل مراد استقراء تام است نه ناقص. استقراء تام براي انسان اطمينان مي‌آورد. وقتي ما استقراء مي‌كنيم نمي‌گوئيم از چند مورد مختصر، اگر ما فقه را استقراء كنيم براي ما اطمينان حاصل مي‌شود كه شارع ظن در موضوع را حجّيت قرار داده، ثانياً مي‌توان اظهار داشت که استقراء ناقص در احکام شريعت چه بسا مفيد اطمينان باشد از اين جهت که با اين استقراء ناقص اطمينان به ملاک حکم پيدا مي‌کنيم چرا که شارع در اين‌گونه موارد ملاکات متعدده ندارد. به‌عبارت ديگر استقراء ناقص در همه علوم نمي‌تواند فقط مفيد ظن باشد بلکه در دايره احکام شرع از بررسي موارد متعدده که از مصاديق استقراء ناقص است مي‌توان اطمينان به ملاک حکم پيدا کرد و ما نحن فيه از اين قبيل است.

در مورد بحث قول  من لا يعلم الا من قبله نبايد توهم شود که از باب نص خاص و تعبّد است بلکه اين هم همين ريشه عقلايي اعتبار ظن در موضوع را دارد يعني مي‌گوييم چرا شارع قول من لا يعلم إلا من قبله را حجّت قرار داده؟ چون عقلا هم همين راه را دارند، عقلا ظن در موضوع را معتبر مي‌دانند و اين يك ملاكي دارد.

به نظر من مشكل ما در فقه اين است كه خيلي جاها مي‌گوييم تعبد به نص خاص. لذا آن مثالي كه در باب بيع ميته آورده‌اند از جهت نص خاص نبايد پنداشت. ما قاعده من ملك را بحث کرده‌ايم و فرق اين قاعده را با اقرار العقلا علي انفسهم و قول من لا يعلم إلا من قبله گفته‌ايم. اگر انسان اين مجموعه را ببيند در مي‌يابد اينها خود ريشه‌هاي ديگري دارند، ريشه قول من لا يعلم إلا من قبله در همين مسئله اعتبار ظنّ در موضوع است.

شارع مي‌تواند در آنجا بگويد احتياط كن، يا مي‌تواند راه ديگري را مطرح كند، چرا مي‌گويد قول من لا يعلم إلا من قبله حجت است؟ فردي مالك يك مالي است، به شما مي‌گويد من مالم را فروختم، اينجا قاعده من ملك مي‌گويد من ملك شيئاً ملك الاقرار به، در عين حال قول من لا يعلم إلا من قبله هم مي‌گويد چون مالك است اختيار تصرف و فروش دارد، خودش مي‌گويد من فروختم! ريشه اين برمي‌گردد به اينكه شارع مي‌گويد اگر در اين موضوع خارجي از قول اين مالک ظنّ به فروش پيدا كردي اعتبار دارد لذا اگر ما علم پيدا كنيم كه اين شخص دروغ مي‌گويد حرفش معتبر نيست.

2ـ انسداد صغير
انسداد صغير به خوبي براي ما روشن مي‌كند كه ظن در باب موضوعات حجّيت دارد. بايد توجّه داشت برخي از مقدماتي را که در انسداد کبير رد مي‌کنيم در انسداد صغير مي‌پذيريم. مثلاً د انسداد کبير بايد بپذيريم که باب علم و علمي هر دو منسدّ است در حالي که در موضوعات چيزي به نام باب علمي نداريم و اين مطلب فقط در احکام جريان دارد.

3ـ بناء عقلاء
دليل محكمِ ما بناي عقلاست. اگر به عقلا مراجعه كنيد عقلا در موضوعات علم را لازم نمي‌دانند و دنبال علم نيستند. شما الآن يك جنسي که مي‌خريد از صاحبش مي‌پرسيد خودت چند خريده‌اي؟ مبلغي را مي‌گويد، شما به همين حرف اعتماد مي‌كنيد، ولو براي شما نه علم و نه اطمينان ايجاد مي‌كند. بناي عقلا در موضوعات عمل به ظن است و شارع هم اين بنا را رد نكرده است. ادله حرمت تعبد به ظن يا مربوط به اعتقاديات است يا احكام، اما در موضوعات ما دليلي كه نهي از عمل به ظن کند نداريم، مگر آن موضوعاتي كه شارع در آنها بيّنه را معتبر كرده باشد.

لازم است در مباحث فقهي تحقيق بيشتري کرده و آن را منظم‌تر كنيم، در باب قول رجالي بر يك عده‌اي سخت مي‌آيد كه بگويند ظن در موضوع حجت است مي‌گويند اجماع بر حجيت قول رجالي وجود دارد، بحث ظن در موضوع استثنا است. مي‌گوييم ظواهر الفاظ و قول لغوي را چكار مي‌كنيد؟ مي‌گوييد آنجا هم اجماع داريم پس با قول اديب چه مي‌كنيد؟ آيا آنجا هم اجماع داريم؟ اين كه نشد، بگوييم در هر مورد اجماع داريم و يا دليل خاص موجود است. خير.

اينها همه تحت يك قاعده است، باز يكي از چيزهايي كه محققين بايد روي آن كار كنند اين است که گاهي در فقه مواردي را استثنا مي‌كنيم، مي‌گوييم بيع ميته حرام است و بعد مي‌گوييم إلا بمن يستحل، مگر به کسي که آن را حلال مي‌داند. مي‌گوييم به چه دليل به من يستحل بيع ميته جايز است؟ مي‌گويند به دليل روايت. دو تا صحيحه حلبي وجود دارد، اين روايت‌ها مي‌گويد بيع ميته بمن يستحل صحيح است. فقها هم غالباً با اين موارد استثنا به عنوان تعبّد برخورد كرده‌اند.

من ساليان قبل که بحث قاعده الزام را مفصل كار مي‌كردم ديدم اين موارد استثنا تعبدي نيست اينها همه تحت يك قاعده قرار مي‌گيرد به نام «قاعده الزام» که براساس آن مي‌شود ميته را به من يستحل فروخت!

عرض من اين است که بايد يك انتظامي در فروعات فقهيه به‌وجود آورد، شيخ در مكاسب مواردي را تتبع مي‌كند كه ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده آنچه در صحيحش ضمان وجود دارد در فاسدش هم ضمان وجود دارد. آن‌گاه قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» را به‌عنوان يك قاعده اصطياديه مطرح مي‌كند، در اين بحث ظن در موضوعات هم همين است اگر آقايان تتبع بيشتري كنند، به اين خواهند رسيد. بنده شايد 20 الي 30 مورد را خيلي با سرعت مثال زدم ولي مثال‌هاي فراوان ديگري هم هست.

اگر سوال شود در صورت ظن به وجود فلس در ماهي آيا خوردن اين ماهي جايز است؟ چنانچه ما ظن در موضوعات را کافي بدانيم مي‌گوييم بله جايز است.

آقايان اول اين را مفروض مي‌گيرند و مي‌گويند در روايات آمده كه «السمك اذا كان له فلس» و بعد هم مي‌گويند بايد وجود واقعي فلس را به‌صورت علم و يقين احراز نماييم. من مي‌گويم اين لزوم احراز علمي را از كجا آورديد؟ شما يا احراز علمي مي‌كنيد يا ظن به اين پيدا مي‌كنيد كه فلس دارد اگر ظن در موضوع را حجت دانستيم بايد کفايت کند. نظير عدالت در نماز، وقتي مي‌گوييم امام جماعت بايد عادل باشد چرا نمي‌گوييد بايد علم به عدالت پيدا كنيد؟ اگر علم به عدالت را لازم بدانيم تمام نماز جماعت‌ها بايد تعطيل شود. آنجا چه مي‌فرماييد؟ نمي‌توان گفت اين از باب نص خاص و استثناء است. زيرا نمي‌توان ملتزم شد که ظن به عدالت، ظن به ضرر، ظن حاصل از قول رجالي، ظن حاصل از قول لغوي، ظن به عدد ركعات نماز، ظن به قول من لا يعلم الا من قبله و همه استثنا شده است. پس با تتبع در اين موارد کشف مي‌شود که شارع متعال ظن در موضوعات را حجت مي‌داند.

4ـ سمحه و سهله بودن دين
سمحه و سهله بودن دين در كنار ادله ديگر خود يك دليل چهارم است بر کفايت  ظن در موضوعات. به اين معنا که شارع مي‌فرمايد من تسهيلاً للناس و تسهيلاً للامة ظن در موضوع را حجت مي‌دانم چه عسر و حرج باشد و چه نباشد. اگر ما اين را مقيد كنيم به مواردي که مستلزم عسر و حرج باشد، اين يك راه ديگري مي‌شود، ولي ما مي‌گوييم شارع از باب تسهيل مي‌خواهد دينش براي مردم، دين آسان و سمحه و سهله باشد. مي‌خواهد همان‌طور که عقلا ظن در موضوعات را کافي مي‌دانند او هم بگويد ظن در موضوع حجت است و کفايت مي‌کند.

بهرحال غير از موارد خاصي که شارع بينه را لازم مي‌داند مثل طلاق و قتل که يك موارد خاصي است، در ساير موارد ظن کفايت مي‌کند. اگر ما ظن در موضوع را كافي دانستيم ظن به ورود ماه رمضان كفايت مي‌كند. مثل ظن به دخول وقت، حتّي در بحث تعارض ظاهر و اصل، كه غالب بزرگان مي‌گويند اصل مقدم بر ظاهر است اگر ما ظن در موضوع را حجت بدانيم ظاهر بر اصل مقدم مي‌شود، آنگاه خود اين تقدم ظاهر بر اصل، يك مسير ديگري را در فقه ايجاد مي‌كند.
والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته


۲۵۶ بازدید